حقوق نسخه‌برداری/ کپی رایت/ مالکیت فکری و مدیریت حقوق دیجیتال

حقوق مالکیت فکری، مدیریت حقوق آثار دیجیتال،حقوق نسخه‌برداری/ کپی رایت، و حق مولف اصطلاحاتی رایج در حوزه‌هایی چون کتابخانه‌ها و آرشیوها، نشر، نویسندگان/ پدیدآوران و تولید رسانه و فناوری اطلاعات است. حقوق مالکیت فکری حاکم بر منابع اطلاعاتی در سطح جهانی و کشورها، مالک حقوق نسخه‌برداری/ کپی‌رایت، کاربر منابع اطلاعاتی و نیز نقش و جایگاه کتابخانه ها و کتابداران در حفاظت از حقوق دیجیتال و حقوق مالکیت فکری/ کپی رایت از مباحث اصلی این نوشته است. این نوشته بخشی از کتاب «مدیریت حقوق دیجیتال: راهنمای فنی و عملی برای کتابداران» از نشر کتابدار است.

مدیریت حقوق دیجیتال

مدیریت حقوق آثار دیجیتال،حقوق نسخه‌برداری/ کپی رایت/ حق مولف، اصطلاحاتی رایج در برخی حوزه‌های تخصصی از جمله کتابخانه‌ها و آرشیوها، نشر، نویسندگان/ پدیدآوران و تولید رسانه و فناوری اطلاعات است. مدیریت حقوق آثار دیجیتال از جمله اصطلاحاتی است که اغلب به‌درستی استفاده نمی‌شود. عده ای آن را به‌عنوان چارچوبی از نظامها و خدمات، که مدیریت دسترسی و استفاده از منابع دیجیتالی تحت حمایت حقوق را در نظر دارند، تعریف می‌کنند. با این تعریف، مدیریت حقوق آثار دیجیتال می¬تواند شامل کنترل فیزیکی شناسة کاربر قبل از تهیه يك دی¬وی¬دی حاوی منابع دیجیتالی برای خود، یا تهیة گذرواژه‌ای برای استفاده از ایستگاه کاری رایانة کتابخانه باشد. دیگران، مدیریت حقوق آثار دیجیتال را به‌عنوان نظامها و خدمات دیجیتالی که دسترسی و استفاده از منابع تحت حمایت حقوق را مدیریت می¬کنند، تعریف می¬کنند. بر اساس تعریف اخیر، فناوری مدیریت حقوق آثار دیجیتال، کارت دیجیتالی احراز هویت و اعطای مجوز است که دسترسی فیزیکی به یک کتابخانه بسته را فراهم می¬کند. کتاب حاضر، به‌عنوان تعریفی عملی، از مدیریت دیجیتال حقوق در ارتباط با دسترسی و استفاده از منابع دیجیتال استفاده خواهد کرد. بحثهایی دربارۀ منابع آنالوگ وجود دارد، به¬‌ویژه جایی که فناوریهای مدیریت حقوق آثار دیجیتال برای مدیریت هر نوع یا منبع یا برای پایان‌دادن به بحث آنالوگ طراحی شده‌اند که در آن منابع دیجیتال قابل مشاهده یا شنیدن هستند و در نتیجه، می¬توان آن‌ها را ضبط کرد، اما تمرکز این کتاب بر تعامل مالکان حقوقی منبع و کاربران منبع در فضای دیجیتال است.
مدیریت حقوق آثار دیجیتال اغلب در بستر هر مرحله از چرخة حیات یک منبع اطلاعاتی یعنی ایجاد، بسته‌بندی، توزیع، دادوستد و استفاده بحث می¬کند. این رویکرد توجهی به ساير عناصر ضروری در یک مدل حقوقي، یعنی مالک/پدیدآورنده و کاربر نمی¬کند. این کتاب در درجة نخست، پیرامون یک مدل اصلی مدیریت حقوق آثار دیجیتال سازمان یافته است. در این مدل، منبع، مالک حقوق و کاربر، همه عناصری با اهمیت برابر هستند و هر سه عنصر، با حقوق استفاده در یک رویداد استفاده ، یعنی استفادة مديريت¬شده و مناسب از منبعِ تحت حمایت حقوق در یک چارچوب مدیریت حقوق آثار دیجیتال سروکار دارند.

شکل 1. مدل مدیریت حقوق آثار دیجیتال

در حقیقت، مدیریت مؤثر حقوق آثار دیجیتال مستلزم ایجاد چارچوبی از سیاستها و رویّه¬هایی است که از پدیدآورنده/ مالک حق، کاربر و منبع حمایت کند. کتابخانه¬ها می¬توانند برای توسعة راهبردی جامع و مدیریت‌شده از حقوق دیجیتال، هر عنصر را به‌نوبت مدیریت کنند. علاوه ¬بر این، امید است که خوانندگان با درک قوی از چشم‌انداز جاری مدیریت حقوق آثار دیجیتال فناوریهای به‌کاررفته و مسائل و نگرانی¬های باقی‏مانده را در نظر گيرند.
کتاب حاضر، هر یک از اجزای مدل را به‌ترتیب مورد بحث قرار داده و مسائل جاری را بررسی می ‏کند. همچنین، راهبردها و فناوری¬های هر جزء را، که بتوان در محیط کتابخانه به‏ کارگرفت تا استفاده از منابعِ تحت حمایت حقوق به‌شیوه قانونی، اصولی و محکم حمایت شود، مورد بحث قرار می‏دهد.
حقوق، زمینة قانونی و اخلاقی برای ارائه دسترسی مدیریت‌شده به منابع تحت حمایت کپی¬رایت را فراهم مي¬آورد، به‌شیوه¬ای که بهره¬برداری از اثر پدیدآورنده و حریم خصوصی کاربرِ منابع حمایت شود. فصل 2، چارچوب کپی¬رایت بین¬المللی را برای حمایت از آثار اصیل، و نیز محیطهای کپی¬رایت را برای کشورهای انگلیسی‌زبان منتخب بررسی می¬کند. تمرکز بر کشورهای انگلیسی¬زبان به‏ خاطر محدودیتهای زبانی نویسنده این اثر است و ارتباطی با این باور که قوانین کپی‏رایت در کشورهای دیگر اهمیت یا پیچیدگی کمتری دارد، ندارد. امید است که مرور اجمالی قوانین کپی¬رایت در کشورهای انگلیسی‌زبان منتخب، تفسیرهای مختلفی را که کشورها از پیمان¬های بین¬المللی در داخل قوانین ملی خویش دارند، روشن سازد. فصل 3، مروری اجمالی از حقوق مهم دیگر را ارائه می‏دهد، از جمله حقوق مرتبط ، حقوق اخلاقی و خصوصی، به‌علاوة راهبردهایی برای حمایت از این حقوق به‌عنوان بخشی از راهبرد مدیریت حقوق آثار دیجیتال کتابخانه.
موضوع اساسی برای مدیریت مؤثر حقوق آثار دیجیتال، به‌ویژه در محیط دیجیتال که بتوان منابع را به‌آسانی بازتولید کرد و تغییر داد، شناسایی و حمایت از منبعِ معتبر است. فصل 4، موضوع شناسایی و اعتبارسنجی منابع در دنیای دیجیتال را بررسی کرده، و راهبردهایی را که کتابخانه¬ها می‌توانند برای تأیید و اِسناد در فضای دیجیتال به کار ببرند، مشخص می‌سازد.
شاید بزرگ‌ترین مانع بر سر راه استفاده از منابع تحت حمايت حقوق، ناتوانی در شناسایی و مکان‏یابی مالکان حقوق باشد. در فصل 5، موضوعات و راهبردهایی برای شناسایی پدیدآورندگان/ مالکان حقوق برای حمایت از اسناد بررسی می¬شود و ارتباطات بعدی بین مالکان حقوق و کاربران بالقوه فراهم می¬گردد. هستة پیاده‌سازی مدیریت حقوق آثار دیجیتال این است که کاربران توانایی استفاده مناسب از منابع تحت حمایت حقوق را به‏ دست آورند. فصل 5، استانداردها، راهبردها و فناوری¬های احراز هویت (شما چه کسی هستید) و مجوز (شما اجازة انجام چه کاری را دارید) را مورد بررسی قرار می¬دهد. احراز هویت و مجوز -زمانی که به‌خوبی پیاده¬سازی شود- از حقوق کاربر محافظت می¬کند، ضمن اینکه اجازه دسترسی به یک منبع تضمین می‌شود. این است که این دو، هستة هر چارچوب مدیریت حقوق آثار دیجیتال محسوب مي¬شوند.
فصل 6، فناوری مهم توانمندسازی برای مدیریت حقوق آثار دیجیتال، یعنی فراداده حقوق را مورد بررسی قرار می‌دهد؛ ضمن اینکه مستندات وضعیت حقوقی منابع و سیاست¬های حقوقی، موافقت¬نامه¬ها و معاملات را ارائه می‌کند. بیان مؤثر وضعیت حقوق و سیاست برای امکان دسترسی قانونی و مؤثر به منابع در محیط دیجیتال ضروری است.
فصل 7، فناوری¬های مدیریت حقوق آثار دیجیتال را، که به‌طوری فزاینده¬ پیشنیازی برای دسترسی به منابع دیجیتال در بسیاری از موقعیت¬هاست، مطرح می-کند؛ به‌ویژه زمانی که از سوی مالکان و ناشران محتوای تجاری به کار برده می‌شود. در فضای اطلاعات دیجیتالی که به‌طوری فزاینده مورد حمایت قرار می‌گیرد، کتابخانه¬ها ممکن است محتوای دیجیتال را که به‌وسیله فناوریهای مدیریت حقوق آثار دیجیتال کنترل می¬شود، ارائه کنند. آگاهی کتابخانه‌ها از کاربردهای تجاری مدیریت حقوق آثار دیجیتال و درک فناوریها و پیامدهای آن‌ها برای مراکز اطلاعات دیجیتالی ضروری است.
کتابخانه¬ها اغلب بخشهای اجرایی در داخل مؤسسه‌هایی بزرگ‌تر، مانند دانشگاه یا دولت محلی هستند. کتابخانه¬ها، همچنین سازمان¬های پیچیده¬ای هستند که به¬طور مکرر بسیاری از نظامهای مدیریت اطلاعات گوناگون را برای سازماندهی و حفاظت منابع به کار می¬برند. فصل 8، با عنوان جمع‌بندی، در بارة موضوعات اصلی مدیریت حقوق آثار دیجیتال در زمینه اطلاع‌رسانی بزرگ‌تر را بحث می کند و دستور کار و نقشة راهی را برای فعالیت کتابخانه در فضای مدیریت حقوق آثار دیجیتال به دست می‌دهد.
کتاب حاضر، شما را به بررسی یکی از جالب‌ترین و چالش‌برانگیزترین حوزه¬های پدیدآمده در کتابداری امروز، یعنی مدیریت حقوق آثار دیجیتال دعوت می¬کند. اگر این کتاب وظیفه‌اش را به‌درستی انجام دهد، شما باید نه‌تنها به درک اصول اساسی و شیوه¬های مدیریت حقوق آثار دیجیتال نائل آیید، بلکه باید بتوانید چارچوبی عملی و خط مشیی از حقوق دیجیتال برای سازمان خود تهیه کنید. مدیریت حقوق آثار دیجیتال تلاش بسیار زیادی می‌طلبد تا دنیایی از حقوق قانونی، پیچیده، و مبهم که به زمینه‌ای مشخص وابسته است، به رویّه¬ای محکم و عملی تبدیل شود.
آیا می¬توان این کار را انجام داد؟ بعد از پایان کتاب، امیدوارم خوانندگان بتوانند به این پرسش با رضایت پاسخ دهند … و هر پاسخی احتمالاً متفاوت خواهد بود.

حقوق نسخه‌برداری

در این بخش حقوق قانونی حاکم بر منابع، مالک حقوق نسخه‌برداری/ کپی‌رایت، و کاربر منابع را بررسی می¬کند. راهبرد «مدیریت حقوق آثار دیجیتال» کارآمد، هر حقوقی را که سازمان تصمیم به مدیریت آن دارد، از جمله حقوق قانونی، را به‏ روشنی شناسایی و از آن حمایت خواهد کرد.
حقوق در نظر اول ممکن است ساده به نظر آید و اغلب به ‏صراحت در قوانین و پیمان‌ها مستند می‌شود. با این وجود، در مواردی حقوق با توجه به شکل ملموس و فیزیکی یک اثر تحت حمایت چنان ملموس بیان شده که قوانین قدیمی¬تر نمی¬توانند اشکال جدیدتر بیان، انتشار، و انتقال اطلاعات را پوشش دهند. به این ترتیب به نسخة روزامد و جدیدتری از قوانین و پیمان¬ها نیاز است. همچنین، بسیاری از کشورها به‌منظور حمایت از منافع عمومی، استثناهای حقوق الزامی قانونی را به رسمیت می‌شناسند؛ به‌ویژه اینکه کتابخانه¬ها به‌عنوان حامیان فرهنگ عمومی تمایل دارند راهبردهای «مدیریت حقوق آثار دیجیتال» را توسعه دهند تا از استثناهای حقوقی برای حمایت از دسترسی عمومی به اطلاعات حفاظت کنند.
حمایت از حقوق برای استفاده از منابع، نیازمند وجود زمینه¬هایی قابل توجه از سوی کتابخانه است. کتابخانه ابتدا باید مطمئن شود حقوقی را که متعلق به منابع، مالکان، و کاربرانی است که از آن‌ها پشتیبان می ‏کند، کاملا” درک کرده است. منابع دیجیتالی که کتابخانه در محیط مبتنی بر وب ارائه می¬کند، ممکن است مخاطبانی بین¬المللی داشته باشد. درک حقوق مالکیت فکری، هم در سطح ملی و هم در بستر بین المللی برای تضمین استفاده مناسب از منابع دیجیتال اهمیت دارد.
اوضاع و احوال کتابخانه برای تأمین دسترسی به منابعِ تحت حمايت حقوق به‌منظور شناسایی حقوق حمایت‏شده و حفاظت‏شده از طریق راهبرد «مدیریت حقوق آثار دیجیتال» بسیار مهم است. آیا کتابخانه یک مخزن سازمانی را که بتواند ارتباط نزدیکی بین پدیدآوران و آثار خلّاقة آن‌ها برقرار کند، فراهم می‌آورد؟ آیا کتابخانه می خواهد به‌طور دیجیتال آثار منتشرشده یا منتشرنشدة موجود را، در حالی ‏که پدیدآوران به‌آسانی قابل شناسایی یا در دسترس نیستند تا اجازه استفاده از آثارشان را بدهند، بازتولید کرده و دسترس‏پذیر سازد؟
موضوع منابع دیجیتالی که کتابخانه دسترس‏پذیر می سازد نیز می تواند مهم باشد. ممکن است حقوق اخلاقی یا قانونی در ارتباط با افشای اطلاعات زندگی شخصی یا به‏اشتراک‏گذاری منابع حساسیت‏برانگیز فرهنگی، مانند بازتولید دیجیتالی صنایع هنری بومی مورد بحث باشد. به‌علاوه، کتابخانه باید درباره استفاده مجاز از منابع، و درباره هرگونه محدودیت در مورد استفاده‏های مجاز و اقداماتی که در صورت نقضِ استفاده مجاز در پیش خواهد گرفت، سیاستی روشن داشته باشد. بالاخره اینکه کتابخانه باید به حقوق خصوصی اشخاص و محرمانه‌بودن استفاده از منابع را که در دسترس کاربران منابع دیجیتال قرار می‏ گیرد، مورد توجه قرار دهد.
اولین گام حیاتی و لازم برای پیاده¬سازی مدیریت حقوق آثار دیجیتال، درک و مستندسازی حقوقی است که باید از طریق مدیریت حقوق آثار دیجیتال محافظت و مدیریت شود. کتابخانه باید سیاست¬هایی را که مبنای راهبرد «مدیریت حقوق آثار دیجیتال» است، منتشر ساخته و توسعه دهد. پیاده¬سازی مناسبِ «مدیریت حقوق آثار دیجیتال»، به‌طوری مؤثر، سیاست¬های انتشاراتی کتابخانه را تحقق می¬بخشد. هیچ جای شگفتی نباید برای مالکان حقوق یا برای کاربران منابع وجود داشته باشد. علاوه بر سیاست¬های منتشرشده در رابطه با کپی‌رایت و استفاده مناسب، پیروی از بیانیة اصول اخلاقی منتشرشده در مورد حقوق کاربران امری حیاتی است تا بدین‌وسیله از هویت و اطلاعات کاربران به‌منظور ایجاد و تداوم اطمینانِ صاحب کپی‌رایت و کاربران منابع حفاظت شود. این‌ها دو عاملی است که در مدل «مدیریت حقوق آثار دیجیتال» نقش اصلی را ایفا می‌کنند.
مطلب را با یک مرور اجمالی از کپی‌رایت -که شاید مهم‌ترین حقی است که «مدیریت حقوق آثار دیجیتال» به خاطر حمایت از آن طراحی می‌‌شود- شروع می‌کنیم.
حقوق پدیدآوران برای کنترل وضعیت و استفاده از آثاری که خلق می‌کنند، از سوی پیمان‌های بین¬المللی و همچنین قوانین بسیاری از کشورها به رسمیت شناخته شده است. این حقوق در مجموع «حقوق نسخه‌برداری/ یا کپی‌رایت» نامه گرفته است. کپی‌رایت، حقوق انحصاری زیادی را به نویسنده یا پدیدآورندة اثر در ارتباط با استفاده از اثرِ تحت حمایت کپی‌رایت اعطا می¬کند. کپی‌رایت یک حق مالکیت فکری است که می¬توان آن را انتقال داد یا به ارث باقی گذاشت، و این درست شبیه به حقوق مالکیت در مورد دارایی¬های فیزیکی و ملموس است که انتقال می‌یابد. با وجود این، کپی‌رایت از حقوق استاندارد مالکیت دارایی‌ها از یک لحاظِ بسیار مهم متفاوت است. اصطلاح مالکیت کپی‌رایت به‌وسیلة قانون -در قوانین ملی کشورهایی که از کپی‌رایت حمایت می‌کنند و در پیمان‌های بین¬المللی ـ محدود شده است.
اصطلاح کپی‌رایت در خصوص حمایت از ارزش‌های اجتماعی ذاتی و حفظ آثار ابتکاری به‌منظور تشویق و ارتقاء اکتشافات، فرهنگ و یادگیری گویا نیست. گفته می‌شود پدیدآورندگان احساس ‌خواهند کرد که برای خلق و ایجاد آثار ادبی، هنری و آثار خلاقی که برای دیگران ارزشمند است، به‌شرطی که بهره‌برداری از آن‌ها اقتصادی باشد، تشویق می‌شوند. با این حال، این نیز قابل درک است که دانش جدید و آثار ابتکاری نو اغلب با استناد بر آثار خلق‌شدة قبلی ایجاد می¬شوند. این‌گونه آثار ملموس – از جمله آثار مکتوب، موسیقایی، هنری و گرافیک، فیلم‌ها، ضبط‌های صدا، اجراها و رقص‌های طراحی‌شده- در مجموع، فرهنگ کشورها، نواحی و جهان را تشکیل می¬دهند. دسترسی به صنایع دستی این فرهنگ‌ها برای ارتقاء و بهبود وضعیت شهروندانی مترقی و تحصیل¬کرده، حیاتی است. اصطلاح کپی‌رایت در هر کشوری شکل می‌گیرد تا تعادلی بین منافع اقتصادی، قانونی و اخلاقی، که برای نویسندة اثری خلاق در برابر نیازهای شهروندان در دسترسی منصفانه به اطلاعات و فرهنگ لازم است، به وجود آید.
کپی‌رایت، که از حقوق پدیدآورنده برای کنترل بازتولید، توزیع، نمایش عمومی یا اجرای عمومی اثر تحت حمایت کپی‌رایت حمایت می¬کند، محرک اولیه برای توسعة راهبردهای «مدیریت حقوق آثار دیجیتال» است. کپی‌رایت به‌طور قانونی قابل اجراست، و برای جبران قانونی راه¬حل¬هایی دارد که در حقوق و پیمان‌ها تجویز شده است. بهتر است گفته شود که فناوریهای «مدیریت حقوق آثار دیجیتال»، به‌گونه‌ای ریشه‌ای توسعه یافته است تا از استفاده مناسب از منابع مورد حمایت پشتیبانی کرده و در برابر نقض غیرعمدی مقررات از سوی کاربران جلوگیری نماید. در حقیقت، فناوریهای «مدیریت حقوق آثار دیجیتال» به‌دلایلی متعدد، از جمله به‌قصد حمایت از صاحبان کپی‌رایت و برای جلوگیری از استفاده‌های نادرست و مدیریت استفاده از کلیه منابع دیجیتال ایجاد شده‌اند.
درک کاملی از کپی‌رایت در عرصة ملی و بین المللی و خط مشی منتشرشده‌ای که در خصوص کتابخانه و سازمان مادر آن کاربرد دارد، ابزارهای مهمی برای طراحی راهبرد «مدیریت حقوق آثار دیجیتال» هستند که از استفاده مناسب و قانونی از منابع تحت پوشش کپی‌رایت حمایت می کنند. در غیر این صورت، کتابخانه ممکن است متوجه شود از راهبردهای «مدیریت حقوق آثار دیجیتال»ی حمایت می‌کند که همة کاربردهای منابع را محدود می‌سازد، اعم از اینکه استفاده¬ها صرفا” به¬خاطر هدف ذاتی و طرح فناوریهای «مدیریت حقوق آثار دیجیتالِ» متعدد مورد نقض قرار گیرند، یا نه.
ادامه این بخش نگاهی دارد به دورنمای قانون کپی‌رایت. کپی‌رایت یک حق بین‌المللی است که اصول اصلی آن با پیمان‌هایی برای تمام کشورهای عضو مکتوب شده و لازم‌الاجراست. کشورهای عضو، قوانین خاص منطقه ای خود را برای پیاده سازی وضع می‌کنند، و در برخی موارد از الزامات پیمان‌ها فراتر می روند.

کپی‌رایت بین المللی

این بخش، پیمان‌های اصلی تشکیل دهندة چارچوب قانونی کپی‌رایت جهانی را بررسی می کند.

کنوانسیون برن (پاریس، 1971)

پیمان اولیة کپی‌رایت بین المللی، کنوانسیون برن، که بنیان اکثر پیمان‌های بعدی قرار گرفته، برای حمایت از آثار ادبی و هنری است (1). این کنوانسیون اولین‌بار در سال 1886 در شهر «برن» سویس تشکیل شد و از آن به بعد، چندین بار مورد بازنگری قرار گرفته است. بازنگری سال 1971 پاریس، که در سپتامبر سال 1979 اصلاحات بیشتری به خود دید، امروزه به‌عنوان اساس حقوق پیمان کپی‌رایت بین المللی است. در مقدمة این پیمان آمده است که این پیمان برای «حمایت -در حد امکان مؤثر و متحدالشکل- از حقوق پدیدآورندة آثار هنری و ادبی شکل گرفته است» (مقدمه). کنوانسیون برن حداقل استانداردهای قابل اجرا را که به هماهنگی در قوانین و استانداردهای سایر کشورهای عضو کمک می‌کند، ارائه می‌دهد. مهم‌ترین استاندارد حداقلی، مدت حمایت واگذاری اثر است، که مدت حیات نویسنده به‌علاوه 50 سال بعد از فوت وی را شامل می‌شود. اصطلاح مدت در کنوانسیون برن به ماهیت اثر (برای مثال، آثار فتوگرافیک و آثار هنری کاربردی برای یک دورة 25 ساله از زمان تولید اثر) بستگی دارد (ماده 7) .
کنوانسیون برن از آثار منتشرشده و نشده حمایت می‌کند. مؤلفان برای برخورداری از حمایتهای قانونی الزامی به ثبت‌ اثر در دفتر ثبت کپی‌رایت یا درج عبارت استاندارد کپی‌رایت روی اثر را ندارند. یکی از مفاد اصلی کنوانسیون برن، در رابطه با پدیدآورندة اثرِ مورد حمایت این است که «درج نام نویسنده در اثر به‌شیوه‌ای معمول، برای اینکه مشمول حمایت شود، کفایت می‌کند» (ماده 15)، یا، در مورد آثار بدون نام و یا با نام مستعار، «نام ناشر که در اثر قید می¬شود، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود، نمایندة پدیدآورنده تلقی می¬شود، و حق دارد از حقوق وی حمایت کرده و به آن عمل نماید» (ماده 15).
قبل از امضای کنوانسیون برن، برخی کشورها، به‌ویژه ایالات متحده آمریکا، مسئولیت اثبات ادعا برای برخورداری از حمایت از کپی‌رایت، به‌انضمام الزامات ثبت و استانداردسازی اطلاعیة مربوط به کپی‌رایت بر روی اثر را بر عهدة مؤلف محول کردند. کنوانسیون برن نقش مهمی در سوق‌دادن مسئولیت اثبات ادعا برای تألیف به کسانی که معترض تألیف یا معترض وضعیت حمایت کپی‌رایت یک اثر بودند، ایفا کرده است. مؤلف یا ناشر صرفا” ملزم به دفاع از تألیف در اولین انتشار اثر هستند، چه در شکل انتشاریافته یا در شکل منتشرنشدة آن. هیچ تأییدیة رسمی، از طریق ثبت یا درج علامت، که برای حمایت از تألیف و برخورداری از حمایتهای کپی‌رایت مورد نیاز بوده، وجود ندارد.
حقوق انحصاری که در کنوانسیون برن به مؤلف‌ها اعطا می‌‌شود، عبارت‌اند از: انجام و واگذاری ترجمه‌ها، اقتباسها، تنظیمات و انجام سایر تغییرات (ماده 8، 12) و بازتولید آثار به هر شیوه و قالبی (ماده 9). مؤلف‌ها همچنین، از حقوق انحصاری جهت اعطای مجوز به هر اجرای عمومی یا عرضة عمومی آثار نمایشی، موسیقایی، و موسیقایی-نمایشی برخوردار هستند. مؤلفان آثار ادبی و هنری از حقوق انحصاری برای اعطای مجوز به پخش برنامه، بازخوانی عمومی و سایر عرضه‌های عمومی آثار هنری و ادبی، به‌علاوة فعالیت‌های فیلم¬سازی چنین آثاری برخوردار هستند (ماده 11 مکرر، 11 اختصار، 14).
یکی از مفاد مهم کنوانسیون برن این است که اختیار حفاظت از کپی‌رایت را بجای یک نهاد دولتی بین¬المللی، به کشور مبدأ واگذار می¬کند. مؤلفان علاوه بر حداقل حمایت‌هایی که در کنوانسیون برن مشخص شده، حمایت‌هایی از کشور خاستگاه اثر دریافت می¬کنند، بدون توجه به اینکه نویسنده ملیت کشوری را که اثر در آن تولید شده، دارد یا نه. «کشور مبدأ» مفهوم مهمی در کنوانسیون برن است و در درجة نخست به‌عنوان کشوری که اولین انتشار اثر در آن صورت گرفته، معرفی می‌‌شود، به‌شرطی که این کشور عضو کنوانسیون برن و به‌تبع آن عضو اتحادیه‌ای باشد که توسط کلیة کشورهای امضاکنندة «حمایت از حقوق مؤلفان آثار ادبی و هنری» تشکیل شده است (ماده 1). اگر اثری به‌طور همزمان در چندین کشور که عضو کنوانسیون هستند، منتشر شود، کشور مبدأ، کشوری است که کوتاه‌ترین مدت حمایت از اثر را اعطا می‌کند. برای آثار منتشرنشده، یا آثاری که اولین‌بار در کشوری که عضو اتحادیه نیست، منتشر می‌شوند، کشور مبدأ کشوری است که مؤلف شهروند آن است، به‌شرطی که آن کشور عضو اتحادیه باشد (ماده 5).
مفاد مهم دیگر کنوانسیون برن حقوق اخلاقی را در بر می‌گیرد که در مادة 6 مکرر تصریح شده است: «مؤلف حق ادعای تألیف اثر و اعتراض به هرگونه تحریف، نقض یا سایر اصلاحات و اقدامات موهن را که در ارتباط با اثر مطرح می¬شود و به اعتبار و شهرت وی لطمه می¬رساند، خواهد داشت». این حق بعد از فوت مؤلف و حداقل تا زمان انقضاء حقوق اقتصادی، بجز در کشورهایی که از حقوق مؤلف پس از فوت وی حمایت نمی¬کنند، حفظ می‌شود (ماده 6 مکرر). همة کشورهای عضو، ماده 6 مکرر را به‌طور کامل اجرا نمی¬کنند. در ایالات متحده، حقوق معنوی تنها مربوط به پدیدآورندگان آثار هنری بصری است، برای مثال (17 U.S.C. § 106A)(2).
کنوانسیون برن استانداردها و مقرراتی را نیز که به‌وسیله کنوانسیون الزامی نشده، اما ممکن است در قوانین کشورهای امضاکننده به کار برده شود، به رسمیت می‌شناسد؛ مانند الزاماتی که بر اساس آن، اثر باید در رسانه‌ای ملموس برای بیان ثبت شود تا به‌وسیلة قانون کپی‌رایت مورد حمایت قرار گیرد. مطلب دیگری که مبتنی بر تصمیمات ملی کشورهاست، حمایت یا عدم حمایت قانون کپی‌رایت از سخنرانی‌های سیاسی و متون رسمی است (ماده 2، 2 مکرر). کنواسیون برن، حقوق کشورهای عضو را در مورد تصمیم‌گیری در باره استانداردها برای حمایتی گسترده‌تر از مفاد کنوانسیون برن به رسمیت می‌شناسد (ماده 19). این استانداردهای خاص کشورها در داخل کنوانسیون برن، به‌عنوان حمایت‌های قابل اجرا، که در قوانین کشور مبدأ فراهم شده، به رسمیت شناخته می‌‌شود.
در حال حاضر، کنوانسیون برن توسط «سازمان جهانی مالکیت فکری (وایپو)» اداره می‌شود. ایالات متحده در تصویب کنوانسیون برن کُند بود، ولی در نهایت، قانون اجرای کنوانسیون برن سال 1988 را پذیرفت. ایالات متحده به‌طور خاص نگران ماده‌ای بود که به‌موجب آن، ثبت اثر برای اجرایی‌شدنِ کپی‌رایت و نیز الزامات حقوق اخلاقی کنوانسیون برن، ماده 6 مکرر الزامی نبود. از اول ماه مارس 1989، ایالات متحده ثبت کپی‌رایت را دیگر درخواست نکرد و بر آن شد که حمایت حقوقی کافی در قانون کپی‌رایت ایالات متحده و سایر قوانین برای حمایت از الزامات حقوق اخلاقی وجود دارد(3).

کنوانسیون جهانی کپی‌رایت (ژنو، 1952 و پاریس، 1971)

کنوانسیون جهانی کپی‌رایت، که توسط سازمان علمی، فرهنگی، و آموزشی ملل متحد (یونسکو) تهیه شده، با حمایت از حقوق کشورهای عضو که مستلزم ثبت و به کارگیری یادداشت کپی‌رایت و استفاده از نماد کپی‌رایت به‌عنوان نمادی جهانی و حاکی از تحت حمایت‌بودن اثر منتشرشده است، متفاوت از پیمان‌هایی همچون کنوانسیون برن است (ماده 3 (1) کنوانسیون جهانی کپی‌رایت)(4). همچنین، لازم است همة کشورهای عضو، حمایت از کپی‌رایت را برای آثار منتشرنشدة اتباع سایر کشور¬های عضو گسترش دهند (ماده 3 (4)).
کنوانسیون جهانی کپی‌رایت نیاز به ایجاد هماهنگی در کپی‌رایت را برای کشورهایی که آمادگی حمایت از مفاد کنوانسیون برن را نداشتند، و به‌ویژه این حقیقت را که ثبت و یادداشت کپی‌رایت الزامی نیست، مطرح کرده است. ایالات متحده، به‌خصوص ثبت و درج یادداشت کپی‌رایت را ضروری اعلام کرد، به‌گونه‌ای که هماهنگی با کنوانسیون برن مستلزم قانون‌گذاری ویژه و تغییرات عمده در سیاست‌ها و رویّه‌هاست. اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی سابق کنوانسیون برن را به‌علت سوگیری غربی مورد اعتراض قرار داد. کنوانسیون جهانی کپی‌رایت «رفتار ملی» را برای آثار تحت حمایت کپی‌رایت ایجاد کرد؛ برخوردی که از کشورهای عضو می‌خواست که همان حمایت‌هایی را از مؤلفان سایر کشورهای عضو به عمل آورند که به مؤلفان کشور خودشان اعطا می‌کنند. کنوانسیون برن به‌مرور، به‌عنوان پیمانی که موجبات تقویت قانون کپی‌رایت ملی را فراهم می‌آورد، جانشین کنوانسیون جهانی کپی‌رایت شده است.

پیمان کپی‌رایت وایپو (ژنو، 1996)

ماده 20 کنوانسیون برن دولت‌های کشورهای امضاکننده را قادر می‌سازد که به توافقات بعدی «تا جایی که چنین توافقاتی حقوقی گسترده‌تر از آنچه کنوانسیون برای مؤلفان مقرر داشته اعطا ‌می‌کند، یا شامل مفاد دیگری است که برخلاف این پیمان نباشد» وارد شوند (کنوانسیون برن، ماده 20). پیمان کپی‌رایت وایپو (5) که توسط «وایپو» اداره می‌شود، و در 20 دسامبر سال 1996 در ژنو به امضا رسیده، پیوست‌های مهمی را به قوانین کپی‌رایت، که در کنوانسیون برن اجرا شده، به آن افزود.
شاید یکی از مهم‌ترین مفادِ پیمان کپی‌رایت وایپو این بود که «آزمون سه مرحله‌ای برن» را تثبیت کرد. کنوانسیون برن ظرفیت کشورهای عضو را مورد توجه قرار داده و استثناهای کپی‌رایت را مجاز می‌شمارد. با این حال، کنوانسیون برن سال 1967 یک آزمون سه مرحله‌ای را مقرر می‌کند که کشورهای عضو باید استثناهای حقوق انحصاری بازتولید را که به نویسندة اثر خلّاقانه داده می‌شود، به کار گیرند. این آزمون سه‌ مرحله‌ای از متن کنوانسیون برن سال 1971 حذف شده است. پیمان کپی‌رایت وایپو آزمون سه مرحله‌ای کنوانسیون برن را در ماده 10، تحت «محدودیت‌ها و استثناها»، تثبیت کرد. این قسمت طرف‌های قرارداد را در ایجاد قوانین و مقررات ملی محدود می‌کند، به‌‌طوری که استثناهایی را برای حمایت‌های کپی‌رایت، بر اساس آزمون تفصیلی زیر فراهم می‌آورد:
«موارد خاص و معینی که با استفاده معمول از اثر در تضاد نباشد و به منافع قانونی مؤلف به‌شکلی غیرمعقول لطمه‌ای وارد نکند». بنابراین، استثناهای کپی‌رایت شامل موارد زیر است: 1) موارد خاص بجای استفاده معمول از منابع باشد، 2) نباید با بهره‌برداری و استفاده معمول از اثر در تضاد باشد 3) نباید لطمه‌ای غیرمعقول به منافع قانونی مؤلف وارد شود (پیمان کپی‌رایت وایپو، ماده 10). در حالی که آزمون سه مرحله‌ای «برن» تأیید می‌کند که استثناهای کپی‌رایت قانونی است، از اولویت حقوق اولیة مؤلف در استفاده از ارزش اثری که خلق کرده، در قبال منافع اجتماعی ناشی از دسترسی وسیع‌تر به اثر، حمایت می‌کند.
سایر مفاد مهم پیمان کپی‌رایت وایپو مشتمل است بر حمایت از برنامه‌های رایانه‌ای به‌عنوان آثار ادبی (ماده 4)؛ تأیید وضعیت کپی‌رایت برای «گردآوری داده یا سایر منابع»، مبتنی بر خلاقیتی که در انتخاب یا تنظیم در گردآوری به کار رفته (ماده 5)؛ و حقوق انحصاری افزوده، فراتر از کنوانسیون برن برای مؤلفان، شامل حقوق مؤلفانِ برنامه‌های رایانه‌ای، آثار سینمایی یا آثار تجسم‌یافته در آثار صوتی است که مجوز اجاره تجاری را به عموم برای استفاده از کپی‌ها یا اصل آثار می‌دهد (ماده 7). پیمان کپی‌رایت وایپو همچنین، به‌صراحت دورة 25 ساله حمایت برای آثار مربوط به عکاسی را که در مادة 7 (4) کنوانسیون برن تصریح شده، حذف می¬کند، و بدین‌ترتیب، مدت حمایت برای آثار عکاسی، همردیف با سایر آثار ادبی، هنری و خلّاقانه در نظر گرفته می‌شود (ماده 9).
شاید بحث‌انگیزترین مقررات در پیمان کپی‌رایت وایپو، مفاد مربوط به «مدیریت حقوق آثار دیجیتال» است. این پیمان از کشورهای امضاکننده می‌خواهد که «حمایت حقوقی کافی و اصلاحات حقوقی مؤثر» را در برابر دورزدن معیارهای فنی به عمل آورند. این دورزدن‌ها توسط مؤلفان در ارتباط با تکلیف حقوقی آن‌ها تحت این پیمان یا کنوانسیون برن انجام می‌گیرد و این کار قوانین را در ارتباط با آثار آن‌ها -آثاری که توسط مؤلفان مربوطه مجوز داده نمی‌‌شود یا قانون اجازه نمی‌دهد- محدود می‌کند» (ماده 11). این ماده با تدارک برای پیشگیری از استفاده‌های غیرمجاز از اثر، بیانگر تغییری اساسی در شیوة برخورد با تخلف است. پیش از این، کنوانسیون برن راه‌حل‌های حقوقی را در برابر استفاده غیرقانونی در کشور مبدأ برای اثر فراهم کرده بود. برای اولین‌بار، پیمان کپی‌رایت وایپو زمینه‌ای را برای مؤلفان فراهم ساخت تا آن‌ها از استفاده‌های غیرمجاز از اثر، با ظرفیت¬های حقوقی به‌طور فنی و قبل از چنین استفاده‌ای جلوگیری کنند و به‌طور حقوقی کشورهای امضاکننده را مؤظف می‌کند که از مؤلفان در برابر دورزدن معیارهای فنی حمایت کنند. به‌علاوه، پیمان کپی‌رایت وایپو ممکن است این‌گونه تفسیر شود که توانایی مؤلفان را در محدودکردن استفاده از آثارشان را، فراتر از آنچه در کپی‌رایت آمده، افزایش می‌دهد. این امر را می‌توان در عبارت بحث‌برانگیز زیر دید که «… امکان استفاده‌ای را که توسط مؤلفان مربوطه اجازه داده نمی‌شود یا قانون اجازه نداده، محدود می‌کند».
همچنین پیمان کپی‌رایت وایپو کشورهای امضاکننده را ملزم می‌سازد که اصلاحات حقوقی در برابر هر عضوی را که اطلاعات مدیریت حقوقی را به‌طور عمد حذف کرده یا تغییر می‌دهد، فراهم کنند، در حالی که این اطلاعات به‌منزلة «اطلاعاتی که اثر، پدیدآورنده اثر، دارنده هر نوع حقوقی در اثر، یا اطلاعات در باره مدت و شرایط استفاده از اثر، و هر نوع شماره یا رمزهایی را که بیانگر چنین اطلاعاتی است، مشخص می¬کند، زمانی ¬که هر یک از این مقوله‌های اطلاعاتی به نسخه‌ای از اثر پیوست است یا نمایانگر ارتباط با عرضة اثر به عموم مردم است» تعریف می‌شود (ماده 12).

کنوانسیون رم برای حمایت از اجراکنندگان، تولیدکنندگان آوانگاشت‌ها و سازمان‌های پخش برنامه (1961)

کنوانسیون رم، که به‌طور مشترک توسط پیمان کپی‌رایت وایپو، «سازمان بین-المللی کار» و «یونسکو» اداره می¬شود، از حقوق مالکیت فکری اجراکنندگان و تولیدکنندگان آوانگاشت‌های خلّاق حمایت می‌کند. این حمایت، حقوق اجراکنندگان برای صدور مجوز اجرای زنده را که به‌منزله آوانگاشت و پخش برنامه یا با هر نوع ارائه همگانی به اشتراک گذاشته خواهدشد، شامل می‌شود. تولیدکنندگان آوانگاشت‌ها، دارای حقوق انحصاری هستند که اجازه بازتولید مستقیم یا غیرمستقیم آوانگاشت خود را، که به‌عنوان «هر نوع ضبط انحصاری شنیداری یک اجرا یا سایر آوانگاشت‌ها» تعریف می‌شود، صادر کرده یا ممنوع می‌کنند (کنوانسیون بین‌المللی حمایت از اجراکنندگان، تولید کنندگان آوانگاشت‌ها، و سازمان‌های پخش برنامه، مادة 3)(6). «پیمان رم»، حقوق اجراکنندگان و تولیدکنندگان را جدا از سازمان‌های پخش برنامه مطرح می‌کند. این کنوانسیون «پاداشی عادلانه» را تنها به تولیدکنندگان، اجراکنندگان یا هر دو، برای پخش برنامه یا عرضة عمومی دیگر لازم می‌داند (ماده 12). حقوق حداقلی برای شرکت‌های پخش برنامه که به‌وسیله کنوانسیون تجویز شده، شامل پخش مجدد برنامه ، ضبط برنامه‌ها و بازتولید ضبط‌هاست (ماده 13). کنوانسیون رم استثناهای این حقوق را که از سوی قانون ملی کشورهای عضو تجویز می‌‌شود، تأیید می‌کند. این استثناها که به نفع همگان است، با استثناهای حقوق انحصاری برای آثار ادبی یا هنری در یک راستا قرار دارد. حمایت از اجراها، آوانگاشت‌ها و پخش برنامه‌های مطرح‌شده در این پیمان، حداقل تا پایان دورة 20ساله الزامی است و مدت دوره از پایان سالی است که ضبط اثر انجام می‌گیرد یا اجرا یا پخش برنامه اتفاق می‌افتد (ماه 14).

پیمان اجراها و آوانگاشت‌های وایپو (ژنو، 1996)

پیمان اجراها و آوانگاشت‌های وایپو، کنوانسیون رم را برای حمایت از اجراها و آوانگاشت‌ها در محیط دیجیتال مورد بازنگری و توسعه قرار داده است (7). مادة 1 اذعان دارد که پیمان اجراها و آوانگاشت‌های وایپو از الزامات فعلی که توسط کشورهای هم‌پیمان کنوانسیون رم تعیین شده، نخواهد کاست (پیمان اجراها و آوانگاشت‌های وایپو، ماده 1). پیمان اجراها و آوانگاشت وایپو اثر صوتی را این‌گونه تعریف می‌کند: «ضبط آواهای یک اجرا، یا سایر آوا‌ها، یا بازنمایی آواها در قالبی غیر از قالب یک اثر ضبط‌شدة سینمایی یا سایر آثار دیداری شنیداری» (ماده 2). هر اثر آوانگاشتی که در نهایت، با یک اثر سینمایی یا دیگر آثار دیداری-شنیداری ادغام می‌‌شود، در جای خود و پیش از ادغام در اثر بزرگ‌تر، یک منبع تحت حمایت کپی‌رایت است. ادغام اجرای ضبط‌شده در اثر بزرگ‌تر، بازتولیدی است از اثر تحت حمایت کپی‌رایت که مجوز آن باید توسط اجراکننده یا تولیدکنندة آوانگاشت یا هر دو صادر شود.
ضبط به‌عنوان «تجسم و تبلور آواها، یا بازنمایی از آن تعریف شده است، به‌طوری که بتوان آن را درک کرد، بازتولید نمود یا از طریق یک ابزار منتقل کرد» (ماده 2). پیمان اجراها و آوانگاشت‌های وایپو حقوق اجراکنندگان و تولیدکنندگان آثار صوتی را برای نظم‌دادن انحصاری به آثار خلّاقه بسط می‌دهد. اجراکنندگان دارای حق انحصاری صدور مجوز پخش، ضبط و عرضة عمومی از اجراهای ضبط‌شده هستند (ماده 6). اجراکنندگان از حقوق انحصاری برای بازتولید مستقیم یا غیرمستقیمِ اجراهای «ضبط‌شده به شکل آوانگاشت، به هر شکل یا قالبی» برخوردار هستند (ماده 7). سایر حقوق شامل توزیع اجراهای ضبط‌شده در آوانگاشت‌ها، اجاره تجاری نسخه‌های اصلی یا نسخه‌هایی از اجراهای ضبط‌شده در آوانگاشت‌ها، و دسترس‌پذیری اجراهای ضبط‌شده در آوانگاشت‌ها بر اساس تقاضای مردم «باسیم یا بدون سیم» است (ماده 8، 9، 10).
تولیدکنندگان، دارای حقوق انحصاری برای صدور مجوزِ «بازتولید مستقیم یا غیرمستقیمِ» آوانگاشت‌ها، توزیع نسخ اصلی یا نسخه‌هایی از آوانگاشت‌ها، صدور اجازه اجاره تجاری آثار صوتی خود، توزیع اصل و هر تعداد از نسخه‌های اجراهای خود، و در دسترس قراردادن آثار صوتی برای مردم برحسب تقاضا به‌صورت باسیم یا بدون سیم هستند «به‌شیوه‌ای که اعضای جامعه بتوانند به اثر صوتی در مکان و زمانی خاص که تمایل دارند، دسترسی داشته باشند» (ماده 11، 12، 13، 14).
حقوق اجراکنندگان و تولیدکنندگان ممکن است تحت شرایطی که توسط کشورهای هم¬پیمان تعیین شده، بعد از «اولین فروش مجوزدار یا انتقال مالکیت اصل یا کپی آثار صوتیِ» یک اجرای ضبط‌شده یا آوانگاشت به پایان برسد (ماده 8، 12). حق انحصاری تولیدکنندگان و ناشران برای اجاره تجاری اصل یا کپی‌های اثر ممکن است توسط هر نظام پاداش منصفانه طبق مصوبه 15 آوریل سال 1994 محدود شود، «به‌شرطی که اجاره تجاری آثار صوتی باعث آسیب به حقوق انحصاری بازتولید» متعلق به اجراکنندگان و تولیدکنندگان آوانگاشت‌ها نگردد (ماده 9، 13).
پیمان اجراها و آوانگاشت‌های وایپو حق اجراکنندگان و تولیدکنندگان آوانگاشت‌ها را «پاداشی منصفانه برای استفاده مستقیم و غیرمستقیم از آثار صوتی منتشرشده برای اهداف تجاری برای پخش برنامه یا هر نوع عرضة عمومی» تعیین می‌کند. این پاداش خواه به‌وسیلة کاربر به اجراکننده، به تولیدکنندة آوانگاشت یا به هر دو ارائه شود، ممکن است توسط مقررات ملی کشورهای عضو پیمان اجراها و آوانگاشت‌های وایپو تعیین شود؛ به‌ویژه اینکه، کشورها ممکن است شرایطی را ایجاد کنند که بر اساس آن این پاداش منصفانه بین تولیدکنندگان و اجراکنندگان در غیاب توافقی صریح بین دو طرف تقسیم شود (ماده 15).
پیمان اجراها و آوانگاشت‌های وایپو حمایت اعطایی به آثار تحت حمایت این پیمان را به حداقل 50 سال از آخرین تاریخی که یک اجرا در آوانگاشت درج شده، بسط می‌دهد (ماده 17). این پیمان استثناهای حقوق انحصاری برای اجراکنندگان و تولیدکنندگان آثار صوتی را متناسب با استثناهای آثار هنری و ادبی که در کنوانسیون برن مشخص شده، ادامه می‌دهد، بجز «آزمون سه مرحله‌ای برن»، که در پیمان کپی‌رایت وایپو تعریف شده و باید برای هر نوع استثنا به کار برده شود (ماده 16). پیمان اجراها و آوانگاشت‌های وایپو همچنین، الزاماتی مشابه پیمان کپی‌رایت وایپو برای حمایت حقوقی و ارائه راه‌حل‌هایی در برابر دورزدن شیوه¬های فناورانه را به‌منظور جلوگیری از استفاده غیرمجاز از آثار و جلوگیری از تغییر یا حذف اطلاعات مدیریت حقوق الکترونیکی اعمال می‌کند (ماده 18).

توافقنامة سازمان تجارت جهانی در مورد جنبه‌های تجاری حقوق مالکیت فکری (تریپس) (1995) (8)

«تریپس، قوانین حقوق مالکیت فکری را برای اولین‌بار به نظام تجاری چندجانبه معرفی کرد» (9). «تریپس» حاصل مذاکرات میز گرد اروگوئه درباره توافقنامة عمومی تعرفه و تجارت (گات) (1986-1994) است. این توافقنامه پیمان جامعی است که حداقل استانداردها را برای حمایت از مالکیت فکری بین کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی ، تحت نظارت خود الزامی ساخته است. «تریپس» مالکیت فکری تحت حمایت کپی‌رایت را به‌علاوة حمایت از حقوق مرتبط اجراکنندگان، تولیدکنندگان آوانگاشت‌ها و پخش‌کنندگان برنامه‌ها را پوشش می‌دهد. «تریپس» همچنین، حداقل استانداردها را برای حمایت از علائم تجاری، طرح‌های صنعتی، ثبت اختراعات، مدارهای یکپارچه و اطلاعاتِ افشانشده، مانند اسرار تجاری را الزامی ساخته است.
«تریپس» سایر پیمان‌نامه‌ها را با ارجاع به آن‌ها ادغام می‌کند که قابل‌توجه‌ترین آن‌ها کنوانسیون برن برای حمایت از آثار ادبی و هنری (پاریس، 1971)، کنوانسیون رم، و کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی است (تریپس، قسمت اول، ماده 1، 3). «تریپس» از مفاد کپی‌رایت کنوانسیون برن -به استثنای حقوق اخلاقی برای مؤلفان در ماده 6 مکرر در مورد ادعای تألیف یک اثر و اعتراض به هر نوع تغییر اثری که به شهرت و اعتبار نویسنده ضرر می¬رساند ـ حمایت می‌کند (تریپس، قسمت 2، بخش 1، ماده 9، 1). «تریپس» مدت کلی حمایت از یک اثر را تا 50 سال پس از فوت مؤلف، یا انتشار و خلق اثر استاندارد می‌کند. آثار عکاسی و آثار هنری کاربردی از 50 سال حمایت معاف هستند (قسمت 2، بخش 1، ماده 12).
«تریپس» همچنین، آثار تحت حمایت را به برنامه‌های رایانه‌ای، پایگاه‌های داده‌‌ای یا سایر مجموعه¬های داده‌ها بسط داده و آثار تحت حمایت را به‌طور کلی به‌عنوان آثار وصفی و نه به منزلة ایده‌ها، رویّه‌ها، روش‌های اجرایی یا مفاهیم ریاضی تعریف می‌کند (قسمت 2، بخش 1، ماده 9، 10). در مقابل، کنوانسیون برن به کشورهای عضو اجازه می‌دهد که مقررات ملی را که کپی‌رایت را به آثار وصفی، و نه ایده‌ها، محدود می کنند، به تصویب رسانند بجای اینکه این محدودیت را ذاتی تعریف کرده باشند (کنوانسیون برن، ماده 2 (2)). «تریپس»، بازتابی است از پیمان‌های وایپو (پیمان کپی‌رایت و پیمان اجراها و آوانگاشت‌ها) در به‌کارگیری قاعده سه مرحله‌ای برن به استثناها (قسمت 2، بخش1، ماده 13).
مفاد متعدد مهمی در پیمان «تریپس» وجود دارد. نخست، لازمة عضویت در سازمان تجارت جهانی، پذیرش «تریپس» است، اگرچه شرایط مبهمی برای اجرای مقررات در کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای در حال گذار و کشورهای کمترتوسعه‌یافته در نظر گرفته شده است (بخش 6، ماده 65). «تریپس» همچنین، اولین پیمان قابل توجهی است که مالکیت فکری را با توافقنامه تجاری چندجانبه ادغام می‌کند. چندین مفاد مهم «تریپس» به‌طور‌ خاص از تجارت بین‌المللی حمایت می‌کند. این مفاد عبارت‌اند از:
 رفتار ملی و مقبول‌ترین رفتار ملی ، که همان رفتاری را برای افراد کشورهای عضو لازم می‌داند که برای اتباع کشور عضو نیز مناسب است و همچنین مستلزم این است که مقبول‌ترین رفتار ملی، که یک عضو آن را برای کشور دیگر مناسب می‌داند، باید به‌طور برابر برای همه کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی مناسب باشد (قسمت 1، ماده 3، 4).
 نشانه‌های جغرافیایی، که مبدأ اصلی یک کالا را نشان می‌دهند تا از فعالیت‌های تقلبی که مصرف‌کنندگان را در ارتباط با مبدأ کالا گمراه می‌کنند، جلوگیری کنند (قسمت 2، بخش 3، ماده 22، 23).
 استانداردهای اجرایی که اصلاحات صریحی را برای استفاده‌های غیرمجاز از مالکیت فکری فراهم می‌کند (قسمت 3). همان‌گونه که در ویکی‌پیدیا بیان شده: «دولت‌ها می‌توانند از طریق مکانیسم حل اختلاف سازمان تجارت جهانی تحت انضباط باشند»(10).
کنترل اقدامات صدور مجوز ضد رقابتی (قسمت 2، بخش 8).
«تریپس» بحث‌های قابل ملاحظه‌ای را به‌ویژه با توجه به مقررات اجرا و ثبت اختراعات به وجود آورده است. نگرانی‌ها خصوصا” توسط کشورهای در حال توسعه و سازمان‌های غیردولتی مطرح می‌شود. این نگرانی‌ها شامل ثبت اختراعات ضروری پزشکی است که دسترسی به آن‌ها را در کشورهای در حال توسعه محدود می‌سازد (10). «دستور کار توسعة دوحه» شامل مذاکراتی در مورد ثبت اختراعات کشاورزی، اجرای مقررات «تریپس»، و سایر حوزه‌های مربوط به کشورهای در حال توسعه و سازمان‌های غیردولتی است که بر الزامات و تصمیمات مذاکرات دوحه در سال 2001 مبتنی است و در جلسات بعدی که تا سال 2005 ادامه داشته، اصلاح شده است (11). در تریپس و بیانیه بهداشت عمومی، «وزرا بر اهمیت اجرا و تفسیر توافقنامه تریپس به‌شیوه‌ای که از بهداشت عمومی حمایت کنند -با ارتقاء دسترسی به داروهای موجود و تولید داروهای جدید، تأکید دارند» (12).
«شورای تریپس»، که در خدمت 152 عضو سازمان تجارت جهانی است، «توافقنامه تریپس» را مدیریت می‌کند. به‌علاوه اینکه، وایپو برای کمک به حمایت و مدیریت مقررات «توافقنامه تریپس»، خصوصا” با توجه به توانمندسازی کشورهای در حال توسعه برای اینکه «مقررات تریپس» را اجرایی کنند، نقش ایفا می‌کند.

پیمان وایپو در حمایت از سازمان‌های پخش برنامه

با آغاز سال 2003، کمیته دائمی وایپو در باره کپی‌رایت و حقوق مربوطه فعالیت خود را روی پیمانی آغاز نمود که «توسعه و حفظ حمایت از حقوق سازمان‌های پخش برنامه به‌شیوه‌ای مؤثر» را در نظر داشت (ماده 3)(13). پیمان پخش برنامه وایپو، که به‌طور کلی با این نام شناخته شده، موضوعی جدی برای بحث بوده است. مقررات پیشنهادشده، از جمله دوره حمایت پیشنهادی 50 سال، به نظر می‌رسد تأثیری غیرقابل پیش‌بینی و مأیوس¬کننده در جریان آزاد اطلاعات داشته است، به‌ویژه اینکه فناوری¬هایی که به‌عنوان پخش برنامه معرفی می‌شوند، ممکن است 50 سال دوام نداشته نباشند. این پیمان حمایت‌های قانونی برای جلوگیری از دورزدن معیارهای حمایتی فناورانه را که محتوای پخش برنامه را از استفاده غیرمجاز محافظت می‌کند، ارائه می‌دهد. نگرانی‌های زیادی در مورد پخش‌ برنامه‌هایی که دارای محتوا هستند، اظهار شده است، محتوایی که کپی‌رایت آن به پدیدآورنده تعلق دارد، و نه به پخش‌کننده، یا اینکه در عرصه عمومی به‌راحتی در دسترس است، عرصه‌ای که این محتوا ممکن بود بر اساس روش انتقال و نه حقوق ذاتی محتوا محدود شود، در حالی که می‌توانست به‌شکل دیگری قابل دسترس باشد. در تلاشی برای ارائة پیشنهادی اصولی که «رویکردی مبتنی بر سیگنال» را در پیش می‌گیرد، پیمان غیرکاغذ درباره پیمان وایپو در حمایت از سازمان‌های پخش برنامه توسط کمیته دائمی وایپو درباره کپی‌رایت و حقوق مربوطه در 20 آوریل سال 2007 منتشر شد. مقررات در «غیرکاغذ» شامل تمرکز صریح بر «شیء مورد حمایت» – «سیگنال حامل برنامه» بجای محتواست، که به‌طور جداگانه از طریق وجود چارچوب پیمان کپی‌رایت مورد حمایت قرار می‌گیرد (ماده 3).
حمایت¬های خاص حقوق مرتبط که به سیگنال پخش برنامه ضمیمه هستند، عبارت‌اند از: انتقال مجدد و انتقال با تأخیر. مدت حمایت برای سیگنال پخش برنامه در «غیرکاغذ» مطرح نشده است. حق جبران خسارت قانونی، اگر معیارهای حمایت فناوری دور زده شود، محفوظ است. همچنین، حقوق کشورهای عضو برای وضع قوانین ملی برای ارائة استثناهای حمایت از کپی‌رایت و سازگار با استثناهای ارائه‌شده برای آثار خلّاقه، از جمله استثناهای برخورد منصفانه نیز حفظ می‌شود. رفتار ملی هر کشورِ عضو در مورد پخش برنامه باید با سایر کشورهای عضو مطابقت داشته باشد. «غیرکاغذ»، مبنای لازم برای تهیه پیش‌نویس نهایی برای بحث و تصویب توسط کشورهای عضو را فراهم خواهد کرد. «غیرکاغذ» به‌صراحت استفاده فردی از پخش برنامه را از طریق تغییر زمان (یعنی ضبط یک برنامه برای مشاهده در زمانی بعد)، تغییر قالب (انتقال یک برنامه به رسانه‌ای دیگر مانند دی‌وی‌دی یا فایل MP3)، یا تغییر فضا (تجربه پخش از طریق یک ابزار جداگانه، مانند رایانه بجای تلویزیون) مورد خطاب قرار نمی‌دهد؛ اگرچه این استثناها احتمالا” ممکن است در سطح ملی به‌مثابه قسمتی از مقررات استثناء که در «غیرکاغذ» مطرح شده، تصویب شود.
اتحادیة کپی‌رایت کتابخانه ، که گروهی از سازمان‌ها و ائتلاف‌های کتابداری در ایالات متحده هستند، از جمله انجمن کتابداران آمریکا و انجمن کتابخانه‌های حقوق آمریکا ، در ماه می سال 2007 گزارشی رسمی تحت عنوان «نگرانی‌های کتابخانه در ارتباط با پیمان پخش برنامه وایپو» منتشر کردند، مبنی بر اینکه «موضع کتابخانه‌های ایالات متحده این است که هیچ دلیل اجباری سیاست عمومی برای پیمان پخش برنامه با توجه به وجود «کنوانسیون رم» و فقدان هرگونه شواهد مبنی بر خسارت وارده توسط پخش‌کنندگان برنامه وجود ندارد» (14).
علی‌رغم اختلاف نظر شدید پیرامون پیمان پخش‌ برنامه وایپو، در نشست ماه مارس سال 2008 کشورهای عضو وایپو، کمیته دائمی وایپو درباره کپی‌رایت و حقوق مربوطه تصمیم گرفت بحث در حمایت از سازمان‌های پخش‌ برنامه با نظری به انعقاد یک سند بین‌المللی ادامه یابد (15).

رهنمود کپی‌رایت اتحادیه اروپا EC/ 29/ 2001 (EUCD)

EUCD مخفف شناخته‌شده‌ای است برای رهنمود 2001/29/EC اتحادیة اروپا از پارلمان و شورای 22 ماه می 2001 اروپا، درباره هماهنگی جنبه‌های خاصی از کپی‌رایت و حقوق مرتبط در جامعة اطلاعاتی (16). این رهنمود قصد دارد پیمان کپی‌رایت وایپو را اجرا کند و حداقل استانداردها و راهنمایی‌ها را به کشورهای عضو ارائه دهد. مفاد این پیمان شامل معیارهای فناورانة ضد دورزدن است برای جلوگیری از کپی‌کردن، آن‌گونه که در پیمان کپی‌رایت وایپو مشخص شده است. EUCD استفاده منصفانه یا استثناهای برخورد منصفانه را حفظ می‌کند، اما در ضمن، امکان جبران خسارت دارندگان حقوق برای استفاده از منابع تحت پوشش کپی‌رایت را، حتی در «مواردی مشخص از استثناها یا محدودیت‌ها» به حق بازتولید انحصاری مالک کپی‌رایت فراهم می‌آورد. مفاد EUCD برای استثناهای استفاده منصفانه به‌گونه‌ای گسترده ولی با احتیاط بیان می‌شوند و با تأکیدی بر ماهیت غیرتجاری استفاده منصفانه و اهمیت عدم تداخل با بهره‌برداری تجاری قانونی دارندة حقوق از آثار تحت پوشش کپی‌رایت صاحب اثر، به‌خصوص در محیط دیجیتال همراه است (رهنمود 2001/29/EC، (35)، (36)) (16).
تصویب EUCD کُند بود، زیرا کشورهای عضو درباره موضوعاتی از جمله قابلیت اجرای معیارهای ضد دورزدن و اختلاف نظر شدید عمومی درباره مقررات کشمکش داشتند. بریتانیا در 31 اکتبر سال 2003 قوانینی برای پیاده‌سازی EUCD تصویب کرد.
سایر رهنمودهای اخیر کمیسیون اروپا، زمینه‌های خاص کپی‌رایت را مورد توجه قرار داده‌اند، مانند: EC/84/2001 (حقوق فروش مجدد آثار اصلی هنری)؛ 96/9/EC (حمایت از پایگاه‌های داده‌ای)؛ 2006/116/EC (مدت حمایت)؛ 93/83/EEC (پخش ماهواره‌ای و انتقال مجدد کابلی)؛ 2006/115/EC (حقوق امانی و اجاره‌ای)؛ و 91/250/EEC (حمایت از برنامه‌های رایانه‌ای) (17).
در سال 2005، کمیسیون اروپا برای ساده‌سازی و هماهنگی قانون، از جمله بررسی و «طرح مجدد» مفاد قانونی حاکم بر کپی‌رایت اروپا، طرحی را با نام تحصیل کپی‌رایت آغاز کرد. طبق نظر ادارة دارایی‌های فکری انگلستان ، «از نو طرح‌کردن، اصلاح و تدوین همزمان اقدامات قانونی مورد نظر تعریف می‌‌شود» (18). به‌عنوان گام اول، مأموریت انجام دو مطالعه درباره از نو طرح‌کردن تحصیل کپی‌رایت و پیاده‌سازی رهنمود 2001/29/EC در مورد کپی‌رایت در جامعة اطلاعاتی به پروفسور «برنت هاگنهولز» ، از مؤسسة حقوق اطلاعات دانشگاه آمستردام واگذار شد. چندین مطالعه در سال 2007 منتشر شد که تأثیر رهنمود 2001/29/ EC بر کشورهای عضو و هماهنگی قوانین کپی‌رایت ملی، از نو طرح‌کردن کپی‌رایت و حقوق مرتبط، و مطالعات درباره اقتصاد کپی‌رایت اروپا و حقوق مرتبط را مورد بحث قرار می‌دادند (19). توصیه‌های این گزارش‌ها، به‌همراه واکنش‌های کشورهای عضو، به برنامة کاری کمیسیون اروپا اطلاع‌رسانی خواهد کرد.
رخداد مهمی که اخیرا” در کمیسیون اروپا اتفاق افتاد، پیشنهاد «چارلز مک‌گریوی» مأمور عالی‌رتبه بازار داخلی برای گسترش مدت حمایت کپی‌رایت برای اجراکنندگان اروپایی ضبط صدا، از 50 به 95 سال بود که طولانی‌تر از مدت حمایت برای آهنگسازی است- که در حال حاضر، طول عمر آهنگساز به‌علاوة 70 سال است. این توصیه برای بررسی در اواسط سال 2008 برنامه‌ریزی شده است (20).

قانون ملی کپی‌رایت

بسیاری از کشورها، قانون ملی کپی‌رایت را برای حمایت از مفاد پیمان‌های بین‌المللی کپی‌رایت یا گسترش آن یا سایر توافقات چندملیتی وضع کرده‌اند تا قوانین کپی‌رایت را بر اساس نیازهای منحصربه فرد کشور و دارایی‌های فکری آن بومی‌سازی کنند. قوانین ملی کپی‌رایت تاریخی قابل احترام دارد، که به‌طوری قابل توجه به تاریخ قبل از قانون کپی‌رایت بین‌المللی بر می‌گردد. این بخش به‌طور خلاصه به قوانین کپی‌رایت در کشورهای انگلیسی‌زبان: بریتانیا، استرالیا، کانادا، نیوزلند و ایالات متحده توجه دارد. نویسنده پیشنهاد می‌کند که این اطلاعات تنها به‌مثابة نقطة آغازی باشد که تفاوت‌های قوانین کپی‌رایت بین کشورها در حوزه‌های مهم و ضروری مانند مدت زمان کپی‌رایت و استثناهای کپی‌رایت را بیان می‌کند و اینکه کپی‌رایت در چه فواصل زمانی مورد بررسی و تجدید نظر قرار می‌گیرد. همان‌طور که قبلا” در این فصل اشاره شد، درک کامل قوانین ملی کپی‌رایت، گام اول پیشنهادی برای پیاده‌سازی مدیریت حقوق آثار دیجیتال است، به‌طوری ¬که کتابخانه بتواند قوانین ملی کپی‌رایت را در سیاست کپی‌رایت مربوط به خود لحاظ کند.

کپی‌رایت در بریتانیا

کپی‌رایت به‌مثابه یک اصطلاح و مفهوم در انگلستان، با پیشرفت و در دسترس‌بودن مطبوعات چاپی منطبق است، و به این ترتیب، با امکان تولید و اشاعة نسخه‌هایی از آثار به گسترة وسیعی از مخاطبان همگام است. در سال 1537، «کوئین مری» امتیازی را به صنف فروشندگان نوشت‌افزار اعطا می¬کند که امتیاز انحصاری یا حق چاپ نسخه‌های آثار را دارند. این کپی‌رایت قوی و انحصاری، در قانون صدور مجوز سال 1662 بیشتر مدون شد که طی آن دفتر ثبتی برای کتاب‌ها ایجاد شد تا توسط شرکت فروشندگان نوشت افزار اداره شود. به این شرکت اجازه جست‌وجو و ازبین‌بردن کتاب‌های ثبت‌نشده واگذار شد (میشل ، صفحة 48) (21). این شرکت، تنها داور ثبت کتاب‌ها بود و حق چاپ و توزیع آن‌ها را بر عهده داشت. تا سال 1710 هیچ جبران خسارت قانونی از تصمیمات این شرکت وجود نداشت. در این زمان بود ¬که قانونی برای تشویق یادگیری با اعطای نسخه‌هایی از کتاب‌های چاپ‌شدة مؤلفان یا خریداران این نسخه‌ها در طول زمان ذکرشده در آن، به تصویب رسید. این قانون به قانون ملکه آن معروف شد. این رخدادی مهم در تاریخ کپی‌رایت بود که مفاهیم دوگانه‌ای را معرفی می‌کرد؛ مفاهیمی که مبنای قانونی کپی‌رایت امروزی بودند: اولویت مؤلف به‌عنوان مالک کپی‌رایت و نیز این مفهوم که کپی‌رایت مدت ثابت مالکیت است و نه حق همیشگی. طبق قانون ملکه آن، محل دادرسی برای دعاوی کپی‌رایت بجای شرکت فروشندگان نوشت‌افزار، به دادگاه‌ها منتقل می‌شد. شرکت مزبور نقش خود را برای ثبت کپی‌رایت آثار حفظ کرد و عدم ثبت اثر در این شرکت می‌توانست جریمه داشته باشد. مؤلفان می‌توانستند کپی‌رایت خود را بفروشند، اما هر کسی می‌توانست کپی‌رایت را خریداری کند و نه شرکت فروشندگان نوشت افزار را (میشل صفحه 33-34) (21).
کپی‌رایت بریتانیا در طول زمان تکامل یافته تا تغییرات با طول مدت کپی‌رایت با تصویب قانون کپی‌رایت سال 1911، و شروع و تصویب قانون کپی‌رایت سال 1956 اعمال شده و با پیمان‌های بین‌المللی، مانند کنوانسیون برن، پیمان‌های وایپو و رهنمودهای اتحادیة اروپا هماهنگ باشد و با قالب‌ها و نیازهای جدید عصر اطلاعات دیجیتال مطابقت کند.
قانون کپی‌رایت کنونی انگلستان، قانون طرح‌ها و ثبت‌ اختراعات و کپی‌رایت سال 1988 است. این قانون به‌طور مرتب با اسناد قانونی، به‌ویژه برای هماهنگی با رهنمودهای اتحادیة اروپا اصلاح شده است. مهم‌ترین اصلاحیة قانون کپی‌رایت، مقررات کپی‌رایت و حقوق مرتبط سال 2003 است که در 31 اکتبر سال 2003، در پاسخ به تصویب رهنمود اتحادیه اروپا در سال 2002، اجرایی شد (22). نکات برجستة تغییرات قانون کپی‌رایت سال 2003 در زیر بحث شده است.
همان‌طور که در سایر کشورها معمول است، کپی‌رایت خودکار است و به‌محض خلق اثر به اجرا در می‌آید. هیچ نظام رسمی برای ثبت اثر وجود ندارد، اگرچه پدیدآورندگان می‌توانند آثار خود را در دفتر خدمات کپی‌رایت بریتانیا که نهادی مستقل، مبتنی بر هزینه است، به ثبت برسانند. این نهاد شواهد پیگیری برای حمایت از پدیدآورنده را در اختلاف نظرهای مربوط به کپی‌رایت فراهم می‌کند (23). طول مدت کپی‌رایت در بریتانیا برحسب قالب اثر تغییر می‌کند. آثار ادبی و هنری، نمایشی، موسیقایی و فیلم برای مدت 70 سال بعد از فوت پدیدآورنده حمایت می‌شوند؛ آثار صوتی، رایانه‌ای و اجراها، و مکاتبات همگانی (شامل وب‌سایت‌ها و پخش‌ برنامه) برای مدت 50 سال مورد حمایت قرار می‌گیرند؛ تنظیمات چاپی نسخ انتشاریافته به‌مدت 25 سال حمایت می‌شوند (24). علاوه بر کپی‌رایت، دو نوع حقوق اضافی قابل توجه برای آثار خلق‌شده وجود دارد (مقررات کپی‌رایت و حقوق مرتبط سال 2003 شماره 2498، بخش 28A). پایگاه اطلاعاتی ممکن است برای مدت 70 سال تحت حمایت کپی‌رایت قرار گیرد، به‌خصوص اگر شناسه‌های پایگاه اطلاعاتی یا انتخاب و سازماندهی آن نمایانگر خلّاقیت در اثر ادبی باشد. با این حال، در باره پایگاه اطلاعاتی حقوق معینی وجود دارد که در اول ژانویه سال 1998 از طریق قوانین کپی‌رایت و حقوق پایگاه‌های اطلاعاتی 1997 شماره 3032، معرفی شده است؛ به‌ویژه برای پایگاه‌های اطلاعاتی که سرمایه‌گذاری قابل توجهی را به‌لحاظ سازماندهی نشان می‌دهند. این قوانین از اثر در برابر استفاده مجدد از پایگاه اطلاعاتی و محتوای آن برای 15 سال از تاریخ ایجاد یا انتشار آن حمایت می‌کنند (25).
حقوق اضافی مهم دیگر، حقوق انتشارات است که بعد از رهنمود اتحادیه اروپا در سال 1993 به وجود آمده و 25 سال حقوق برای هر فردی که منابع منتشرنشده بدون کپی‌رایت را نشر دهد، فراهم می‌کند. تعیین اثر منتشرنشده به‌عنوان اثری خارج از حمایت کپی‌رایت می‌تواند مشکل باشد، به‌خصوص اگر بی‌نام باشد. اما مقصود از حقوق انتشارات، اعطای پاداش به افراد است برای کمک به سودرسانی به جامعه از طریق اشاعة منبعی که پیش‌ از این غیرقابل دسترس بود (26).
علاوه بر حقوق انحصاری کپی‌رایت، قوانین کپی‌رایت بریتانیا حقوقی را نیز به مدت 50 سال ارائه می‌کند که ناظر بر حقوق اجراکنندگان است برای صدور مجوز پخش برنامه، ضبط، نسخه‌برداری، توزیع، اجاره، امانت‌دهی، پخش‌ برنامه، اجرا و عرضة عمومی و انتقال الکترونیکی به عموم برای اجراهای آن‌ها (27). همان‌طور که در بخش قبلی اشاره شد، این مدت در سرتاسر اروپا و برای کشورهای عضو کمیسیون اروپا تا 95 سال پیشنهاد شده است.
بریتانیا استفاده از منابع را تحت شرایط «برخورد منصفانه» اجازه می‌دهد، استفاده‌ای که تأیید دارندة کپی‌رایت را لازم نمی‌داند. برخورد منصفانه در قانون کپی‌رایت بریتانیا شامل گزارش خبری، تحقیق و مطالعه شخصی است، به‌شرطی که «قدردانی کافی» در موقع مناسب به عمل آید. نقد و بررسی نیز از استثناهای برخورد منصفانه هستند، به‌شرطی که اثر به‌طور عمومی قابل دسترس بوده و «قدردانی کافی» به عمل آید. استفاده موردی، که در آن بخشی از یک اثرِ دارای کپی‌رایت به‌شکل غیرعمدی اتفاق افتاده باشد، یک استثناء در برخورد منصفانه است؛ مانند اینکه فیلم تحت حمایت کپی‌رایت در تلویزیون خانگی شخصی در قالب یک مصاحبه ویدیوئی به نمایش در بیاید. ولی، یک «اثر موسیقایی، کلمات گفتاری یا آواز توأم با موسیقی، یا بخش زیادی از صدای ضبط‌شده یا پخش برنامه‌ای که شامل یک اثر موسیقایی، یا این نوع کلمات به مقدار قابل توجهی است، نباید به‌منزلة شمول تصادفی در اثری دیگر تلقی شود» (صفحات 39-41) (28). برخورد منصفانه تنها به «آثار ادبی، نمایشی، موسیقایی، هنری و تنظیمات چاپی» اطلاق می‌‌شود (29). قانون کپی‌رایت بریتانیا مجوز «تغییر زمان» را نیز می‌دهد- کپی‌کردن برنامه برای گوش‌کردن یا دیدن در زمانی دیگر (قوانین کپی‌رایت و حقوق مرتبط، 2003، شماره 2498، بخش 17A (1)) (22).
بریتانیا مقدار اثر تحت حمایتی را که بتوان برای پژوهش و مطالعه تحت برخورد منصفانه نسخه‌برداری کرد، مشخص نمی‌کند. «کتابدار کتابخانه‌ای دارای مجوز» می‌تواند نسخه‌ای از «سهم منطقی» از اثر را در قبال هزینة بازتکثیر تهیه کند (قانون ثبت اختراع و طرح‌های کپی‌رایت 1988، 48، قسمت 1، بخش 38، 39) (24).
تغییر قابل توجه در برخورد منصفانه در مقررات کپی‌رایت و حقوق مرتبط سال 2003 این است که پژوهشگر به کتابدار اطمینان دهد که نسخه‌برداری برای اهداف غیرتجاری و یا مطالعة شخصی است. کتابخانه‌های بریتانیا در کل، از کاربر می‌خواهند که فرمی را امضا کند که استفاده از منابع کپی‌شده برای اهداف غیرتجاری و شخصی است (مقررات کپی‌رایت و حقوق مرتبط 2003 شماره 2498، بخش 38، 39). سایر تغییرات در قوانین کپی‌رایت سال 2003، مشتمل است بر: حق انحصاری جدیدی که به دارندگان کپی‌رایت برای عرضة اثر به عموم از طریق انتقال الکترونیکی داده می‌‌شود؛ تأیید غیرقانونی‌بودن تغییر حالت با استفاده از مکانیسم‌های کنترل دستیابی و اطلاعات حقوق دیجیتال آن‌گونه که در پیمان کپی‌رایت وایپو و پیمان اجراها و آوانگاشت‌های وایپو ضروری دانسته شده است؛ و حق کاربران برای تهیة کپی‌های موقتی از منابع الکترونیکی که برای اجرا یا نمایش اطلاعات لازم است (کرنیش، 3) (30).
تغییری جالب که در قانون سال 2003 روی داده، مقررات حقوق نسخه‌برداری برای افرادی است که مشکل بینایی دارند که به آن‌ها اجازه می‌دهد نسخه‌هایی از منابع را در قالب‌های قابل استفاده تهیه کنند. منابعی که بتوان در قالب‌های دیگر کپی کرد به منابعی محدود شده که کاربرانی با مشکل بینایی حق قانونی برای مشاهده دارند (کرنیش، 15) (30). تغییری با پیامدهای گسترده، به‌ویژه برای کتابخانه‌هایی که درگیر دیجیتالی‌کردن هستند، مدت زمان کپی‌رایت برای ضبط صداست، که اکنون 50 سال از پایان سالی است که در آن ضبط انجام شده یا انتشار یافته، یا اگر منتشر نشده، 50 سال از زمانی که آن را برای عموم اجرا یا ارائه داده‌اند. همان‌طور که توسط «گراهام کورنیش» اشاره شده، اگر کتابخانه یا آرشیو شما دارای منابع صوتی ضبط‌شدة منتشرنشده است که ممکن است تحت حمایت کپی‌رایت قرار داشته باشد و شما بخواهید در معرض عموم قرار ¬دهید- شاید از طریق ارتباطات دیجیتال بر روی وب- کپی‌رایت به‌صورت خودکار برای 50 سال افزایش خواهد یافت (کرنیش، 6) (30). این امر برای «آثار بدون مالک» ، که وضعیت کپی‌رایت نامعلوم یا ناشناسی دارند، یا پدیدآورندة آن ممکن است به‌سختی شناسایی یا مشخص شود، پیامدهایی دارد، به‌علاوة اینکه آرشیو ممکن است ناخواسته مدت حمایت از کپی‌رایت را از طریق پخش و انتشار یا عرضة عمومی بسط دهد.
«دفاتر صدور مجوز جمعی» یا جوامع گروهی به‌عنوان راه حلی در بریتانیا به وجود آمدند که منابع تحت حمایت کپی‌رایت به‌راحتی در دسترس کاربران، به‌ویژه در کتابخانه‌ها و جوامع دانشگاهی قرار گیرند. «دفتر صدور مجوز کپی‌رایت» رایج‌ترین دفتر صدور مجوز، به‌ویژه برای منابع چاپی است. این دفتر مجوزهایی برای هر نوع مؤسسه آموزشی، سازمان عمومی، دولتی یا سایر نهادها ارائه می‌کند. «دفاتر صدور مجوز جمعی» همچنین، یک پروژه «طرح برچسب» تهیه کرده است که به‌موجب آن می‌توان برچسب‌ها را خریداری و به نسخه‌هایی که استفاده منصفانه تلقی نمی‌شوند، الصاق کرد؛ مانند نسخه‌برداری فردی برای اهداف تجاری (32). «دادگاه ویژة کپی‌رایت» و «دادگاه ویژة حقوق اجرایی» برای احقاق حق کاربر، زمانی که او احساس می‌کند مجوز استفاده او از منابع مجوزدار نادیده گرفته شده یا از او به‌طوری غیرمنصفانه برای مجوز هزینه دریافت شده، وجود دارد.
آخرین قانونی که مورد بحث قرار می‌گیرد، «قانون کتابخانه‌های واسپاری» سال 2003 است. شش کتابخانة بودلیان (آکسفورد) ، کتابخانة دانشگاه کمبریج ، کتابخانة ملی اسکاتلند ، کتابخانة دانشکدة ترینیتی دابلین ، کتابخانة ملی ولز و کتابخانة بریتانیا، همگی به‌عنوان کتابخانه‌های واسپاری قانونی تعیین شده‌اند. «دفتر کتابخانه‌های واسپاری قانونی» ، نسخه‌هایی از انتشارات را از طرف پنج کتابخانة واسپاری، به‌استثنای کتابخانة بریتانیا، که دارای دفتر حقوقی داخلی است، ظرف 12 ماه از تاریخ نشر درخواست نموده و می‌پذیرد. هر ناشر باید برحسب درخواست نسخه‌هایی را برای هر کتابخانه واسپاری تسلیم کند (34).
«اندرو گاورز» ، روزنامه‌نگار بریتانیایی و سردبیر سابق روزنامة فایننشال تایمز ، در دسامبر سال 2005 توسط وزیر دارایی برای بررسی حقوق دارایی‌های فکری و مدیریت آن در بریتانیا منصوب شد. گزارش بررسی دارایی‌های فکری گاورز، که در دسامبر سال 2006 منتشر شد، به بررسی قانون و رویه‌های رایج پرداخته و توصیه‌هایی را برای بهبود مدیریت اقتصادی و قانونی حقوق دارایی‌های فکری در بریتانیا در چهار حوزة ثبت اختراعات، کپی‌رایت، علائم تجاری و طراحی‌ها ارائه کرد. «گاورز» بیان می‌کند که «من فکر نمی‌کنم این نظام نیازی به تعمیر اساسی داشته باشد» (گاورز، 1) (35). با وجود این، گزارش «گاورز» پیشنهاد‌های مهمی را که بسیاری از آن‌ها برای کتابخانه‌ها با اهمیت هستند، ارائه نمود. این پیشنهاد‌ها شامل موارد زیر است:
پیشنهاد مقررات «آثار بدون مالک» به کمیسیون اروپا که استفاده مجدد از آثار پدیدآورندگان ناشناخته یا غیرقابل مکان‌یابی را امکان‌پذیر می‌سازد؛
روشن‌کردن استثناء پژوهش به‌منظور حمایت از پژوهش‌های خصوصی در استفاده از منابع دارای کپی‌رایت در دانشگاه‌ها و شرکت‌های تجاری؛
توانمندسازی کتابخانه‌ها برای نسخه‌برداری از منابع و تغییر قالب نسخه‌های اصلی آثار آرشیوی؛
 توانمندسازی تغییر قالب منابع دارای کپی‌رایت برای استفاده شخصی، از جمله تکثیر موسیقی از یک فایل mp3 به لوح‌های فشرده؛
حفظ مدت زمان کپی‌رایت برای 50 سال برای منابع ضبط‌شده و حقوق اجراکنندگان؛
ایجاد سیاستی که تغییرات در شرایط و مدت زمان کپی‌رایت نباید عطف به ماسبق در مورد منابعی باشد که تا کنون توسط کپی‌رایت اداره می‌شدند، قبل از اینکه تغییرات، اجرایی شوند و به‌صورت اجبار قانونی درآیند (35).
برخی از پیشنهاد‌های «بررسی گاورز» بازتابی هستند از توصیه‌های «اعلامیة دارایی‌های فکری کتابخانه بریتانیا» که در 25 سپتامبر 2006 منتشر شده‌اند. توصیه‌های اصلی این اعلامیه نیاز به استثناء کپی‌رایت برای آثار بدون مالک، پشتیبانی از استثناهای موجود شامل برخورد منصفانه در محیط دیجیتال، و طول عمر به‌اضافة مدت زمان 70 سال حمایت کپی‌رایت برای آثار منتشرنشده را به‌منظور مطابقت با آثار منتشرشده مطرح می‌سازد (36).
در 8 ژانویه سال 2008، «ادارة دارایی‌های فکری بریتانیا»، توصیه‌هایی را برای تغییر قوانین کپی‌رایت بر اساس «بررسی گاورز» ارائه کرد. توصیه‌های اصلی در صدد هستند از آموزش از راه دور حمایت کرده و مؤسسات آموزشی را برای استفاده اهرمی از فناوری دیجیتال توانمند سازند. و همچنین، کتابخانه‌ها را برای حفاظت از منابعی که در حال فساد بوده یا در قالب‌های منسوخ‌شده هستند، یاری رسانند. مفاد دیگر این توصیه‌ها، افراد را قادر می‌سازند که به‌طور قانونی منابع را به سایر قالب‌ها کپی کنند (تغییر قالب) و استثناء جدیدی را برای تقلیدهای طنزگونه اضافه می‌کند.
مقررات آموزشی به دانشجویان آموزش از راه دور اجازة دریافت و مشاهدة پخش‌های از راه دور و دریافت نسخه‌هایی از متون یک اثر منتشرشده از طریق وایت‌بردهای هوشمند الکترونیکی را می‌دهد. توصیة مهم دیگر، بسط استثناء برخورد منصفانه است در مورد پژوهش و مطالعة شخصی منابعی فراتر از آثار ادبی، هنری، نمایشی و موسیقایی تا محتوای هر نوع و قالبی. آنچه برای کتابخانه‌ها بیشتر قابل توجه است، عبارت است از توصیه به تسری نسخه‌برداری به‌منظور حفاظت و جایگزینی برای فیلم‌ها، پخش برنامه‌ها و اصوات ضبط‌شده در کنار مقررات موجود برای نسخه‌های آثار ادبی، نمایشی، و موسیقایی. مقررات نسخه‌برداری جدید کتابخانه، همچنین، امکان تغییر قالب و نسخه‌برداری متعدد را بر حسب نیاز فراهم می‌آورد (37). تغییرات پیشنهادی تا 8 آوریل سال 2008 برای اظهار نظر باز هستند (38).

کپی‌رایت در استرالیا

کپی‌رایت در استرالیا از طریق قانون کپی‌رایت سال 1968وضع شده است، که با عنوان قانون مرتبط با کپی‌رایت و حمایت از اجراهای خاص و مقاصد دیگر نیز نامیده می‌‌شود. این قانون، مقررات کپی‌رایت برای منابعی را که قبل و بعد از سال 1968 ایجاد شده‌اند، مشخص می‌سازد. حمایت کپی‌رایت به‌طور خودکار برای منابع تحت حمایت به‌محض خلق اثر اعمال می‌شود. هیچ‌گونه ثبت کپی‌رایت در استرالیا وجود ندارد. همچون کشورهای دیگر، قانون کپی‌رایت استرالیا به‌طور منظم از سال 1968 اصلاح شده است، و مفاد قانون کپی‌رایت در طول زمان از طریق احقاق حق پرونده‌های کپی‌رایت در دادگاه‌های استرالیا تفسیر شده‌اند. مدت زمان حمایت کپی‌رایت در اصل، 50 سال از آخرین سالی است که پدیدآورنده فوت می‌کند، یا، در صورت فقدان پدیدآورندة قابل شناسایی، مدت حمایت پایان سالی است که در آن منبع مورد حمایت تولید شده است. با توجه به توافقنامة تجارت آزاد استرالیا/ ایالات متحده ، طول مدت حمایت از اول ژانویه سال 2005، تا 70 سال از پایان سالی است که در آن پدیدآورندة اثر فوت کرده یا منبع مورد حمایت تولیدشده، بسط یافته است (39). این طول مدت حمایت بسط‌یافته، از اول ژانویه سال 2005 در مورد منابع خارج از کپی‌رایت اعمال نمی‌‌شود. «شورای کپی‌رایت استرالیا»، گزارشی تحت عنوان «طول مدت کپی‌رایت» دارد که جدولی است برای کمک به تعیین اینکه یک اثر استرالیایی همچنان مورد حمایت کپی‌رایت است یا نه (40).
کپی‌رایت استرالیا مطلبی خلّاقانه را که در قالبی قابل لمس ضبط شده، از جمله متن، برنامه‌های رایانه‌ای، آثار هنری، تألیفات، آثار نمایشی، آثار موسیقایی، آثار سینمایی، برنامه‌های قابل پخش و نسخ منتشرشده تحت پوشش قرار می‌دهد. حقوق انحصاری استاندارد، همان‌گونه که پیش‌تر در پیمان‌های بین‌المللی توصیف شد، به مالک کپی‌رایت اعطا می‌شود. مالک کپی‌رایت می‌تواند یک یا چند حقوق را به سایر افراد واگذار یا منتقل کند (41).
کپی‌رایت استرالیا شامل مقررات «برخورد منصفانه» است تا استفاده‌های غیرمجاز از منابع تحت حمایت را مشخص ¬کند که اجازة قبلی دارندة کپی‌رایت را نیاز ندارد. اهداف زیر قابل شناسایی هستند: پژوهش یا مطالعه، نقد و بررسی، گزارش خبری، تقلید طنزآلود یا هجو، توصیة حرفه‌ای یک وکیل شامل وکیل علائم تجاری یا ثبت اختراع. تقلید طنزآلود یا هجو افزودة استثنایی جدیدی است که به‌تازگی به استثناهای استفاده برخورد منصفانه از اصلاحیه قانون کپی‌رایت سال 2006 اضافه شده است. مقدار مطالبی که ممکن است برای برخورد منصفانه تکثیر شوند، محدود است و نمی‌تواند شامل «بخشی قابل توجه» از اثر باشد (42).
تکثیر یک اثر برای پژوهش یا مطالعه با رعایت مقررات استفاده منصفانه به 5 عامل هدف یا ویژگی استفاده، ماهیت اثر، موجود‌بودن اثر برای خرید منطقی، تأثیر استفاده بر ارزش بازاری برای اثر، و مقدار اثری که نسبت به تمام آن نسخه‌برداری می‌شود، بستگی دارد. به‌طور کلی، برخلاف برخورد منصفانه، مقدار منابعی که می‌توان از یک اثر متنی برای پژوهش یا مطالعه نسخه‌برداری کرد، به‌روشنی 10 درصد از متن (تعداد صفحات یا تعداد کلمات، برای متون الکترونیکی) یا یک فصل تعریف شده است. استثناها برای این محدودیت در تکثیر یک اثر را می‌توان با توجه به این پنج عاملی که تکثیر منصفانه از اثری را تحت تأثیر قرار می‌دهد، تعریف نمود (43).
کتابخانه‌های استرالیا اجازه دارند از منابع تحت حمایت کپی‌رایت بدون اجازه قبلیِ دارندة کپی‌رایت استفاده کنند، تا به مطالعه یا پژوهش کاربران یاری رسانند؛ تا به مجموعه‌های سایر کتابخانه‌ها برای کمک به کاربران آن کتابخانه‌ها یاری رسانند؛ و همچنین برای حفاظت منبع، برای انجام پژوهش در داخل محوطه، و برای جایگزینی نسخه، اگر نتوان نسخة جایگزین را به‌صورتی معقول خریداری کرد. استثناها برای کتابخانه¬ها در اصلاحیه قانون کپی‌رایت سال 2006 بسط یافته است. یکی از مقررات اصلی این است که مادامی که مجموعه کتابخانه (یا قسمتی از مجموعه) برای استفاده مردم در خود کتابخانه یا از طریق امانت بین کتابخانه‌ای قابل دسترسی باشد، کتابخانه‌ها دیگر لازم نیست غیرانتفاعی باشند. کتابخانه‌ها همچنین می‌توانند از منابع تحت حمایت کپی‌رایت برای نگهداری یا فعالیت یک کتابخانه و تهیه نسخه‌های جایگزین استفاده کنند و اگر کتابخانه‌ای به‌عنوان «مؤسسه فرهنگی اصلی» تعریف شود، می‌تواند سه نسخه پشتیبان از برخی منابع اصلی مشخص تهیه کند. شرایط و ابهامات بسیاری در اصلاحیة قانون کپی‌رایت سال 2006 وجود دارد، که لازم است کتابخانه‌ها آن را به‌طور دقیق مطالعه کنند و در برخی موارد، قبل از اینکه کتابخانه استثناها را به کار ببرد، از مشورت قانونی برخوردار گردد (44). اصلاحیة قانون کپی‌رایت سال 2006 در زیر، بیشتر بحث شده است.
در ماه اگوست سال2000، اصلاحیه جامعی برای قانون کپی‌رایت سال 1968، با عنوان اصلاحیه قانون کپی‌رایت 2000 (دستور جلسه دیجیتال) وضع شد. مقررات اصلی این قانون شامل حقوق تصویب ارتباطات الکترونیکی آثار تحت حمایت کپی‌رایت است. این قانون همچنین، از مقررات پیمان کپی‌رایت وایپو و پیمان اجراها و آوانگاشت‌های وایپو از طریق مقررات ضد دورزدن برای فناوری‌های مدیریت حقوق آثار دیجیتال حمایت می¬کند و از مقررات در برابر تجارت ابزارهایی که برای دورزدن «مدیریت حقوق آثار دیجیتال» هستند، حمایت می‌کند. این قانون به حمایت از استثناها و معافیت‌های «برخورد منصفانه» برای کتابخانه‌ها و آرشیوها در خصوص اطلاعات دیجیتال ادامه می¬دهد (45).
اصلاحیه دیگری با عنوان اصلاحیه قانون کپی‌رایت سال 2006، در همین سال وضع شد که برخی مفاد آن تا ژانویه سال 2007 به تأخیر افتاد. این قانون موارد زیر را تحت پوشش قرار می‌دهد: تغییر زمان، تغییر فضا و تغییر قالب، استثناها برای کتابخانه‌ها، مؤسسات آموزشی و فرهنگی، گسترش برخورد منصفانه برای تحت پوشش قراردادن هجو و تقلید طنز¬آلود، معیارهای حمایت فنی، و مجازات کیفری برای تخلف از قانون (46).
تغییر زمان، تغییر قالب، و تغییر فضا تحت اصلاحیه و تنها برای استفاده خصوصی و شخصی اجازه داده می‌‌شود، اگرچه قانون به‌طور خاص بیان می‌کند که تغییر زمان از تلویزیون و رادیو نباید برای ایجاد یک مجموعه شخصی از پخش‌های تحت حمایت کپی‌رایت به کار رود، تا پخش آن برای مدت‌زمان نامحدود تکرار شود. این قانون اجازة توزیع بیشتر نسخه‌هایی برای استفاده شخصی از جمله هدیه‌دادن یا فروش نسخه‌ای شخصی از منابعی را که به‌صورت قانونی تهیه شده، نمی‌دهد. این قانون اجازه دورزدن معیار حمایتی فناورانه کنترل نسخه را به‌منظور تهیه نسخه‌ای قانونی از منبع را می‌دهد، اما دورزدن معیار حمایتی فناورانه کنترل دستیابی را نمی‌دهد (47). استثناهای نسخه‌برداری برای کتابخانه‌ها، آرشیوها و مؤسسات آموزشی برای مقاصد زیر ارائه می‌‌شود: اداره یا تداوم فعالیت یک کتابخانه یا آرشیو، ارائه آموزش، یا کمک به شخصی ناتوان برای استفاده از منابع تحت حمایت کپی‌رایت. برخی ابهامات برای این استثناها باقی می‌ماند که ممکن است برای رفع آن‌ها مشاوره قانونی لازم باشد. هر «مؤسسه فرهنگی اصلی» ، که به‌روشنی در قانون تعریف نشده باشد، اجازه دارد سه نسخه پشتیبان از منابع را برای مجموعه خود تهیه کند، به‌شرطی که سازمان مربوطه دارای وظیفه قانونی ملی یا ایالتی برای نگهداری مجموعه فرهنگی باشد و ماده مورد نظر «اهمیت فرهنگی یا تاریخی برای استرالیا» داشته باشد (46).

کپی‌رایت در کانادا

کپی‌رایت کانادا از طریق قانون کپی‌رایت R.S سال 1985 C-42 وضع شده است (48). همچون سایر کشورها، کپی‌رایت کانادا آثار ادبی، نمایشی، و موسیقایی، و هنری را پوشش می‌دهد. این قانون کپی‌رایت مشخص و طول مدت حقوق برای دارندگان کپی‌رایت مختلف یعنی پدیدآورندگان، اجراکنندگان، پخش‌کنندگان سیگنال‌های ارتباطی و تولیدکنندگان ضبط صدا را نیز شامل است. ثبت کپی‌رایت لازم نیست، اما در صورتی که مورد اعتراض واقع شود، پیگیری و رسیدگی وجود دارد. همچون سایر کشورها، کپی‌رایت در زمان خلق اثر اعمال می‌شود. مدت زمان کلی برای کپی‌رایت در کانادا، 50 سال بعد از آخرین سالی است که در آن نویسنده فوت شود (قانون کپی‌رایت R.S سال 1985 C-42، بخش 6). در حالی که مدت کپی‌رایت در کل، بر اساس دورة حیات مؤلف است، در مورد آثاری که نویسندة آن قابل شناسایی نیست، برای مثال، عکسی که توسط یک مؤسسه تولید می‌شود، کپی‌رایت بر مبنای دورة حیات شخصی است که بیشترین سهم را دارد. اگر هیچ سهامدار اصلی وجود نداشته باشد، مدت زمان کپی‌رایت 50 سال بعد از سالی است که در آن فیلم یا شیشه عکاسی تولید شده است (49). آثار سینمایی، اصوات ضبط‌شده و اجراها از آن لحاظ شبیه عکس هستند که حمایت کپی‌رایت آن‌ها به‌مدت 50 سال بعد از آخرین سال تقویمی است که اثر، اولین‌بار منتشر شده است، یا اگر منتشر نشده، اولین‌بار ضبط یا اجرا شده است. اثری با نویسنده‌ای ناشناس دارای طول مدتی متفاوت است: 50 سال بعد از سال تقویمی انتشار، یا 75 سال بعد از سال تقویمی اثر منتشرنشده‌ای که خلق شده است.
مقررات برخورد منصفانه اجازه، استفاده غیرخلاف از منابع تحت حمایت کپی‌رایت را برای مطالعه شخصی یا پژوهش، نقد یا بررسی، یا گزارش خبری می-دهد، اگرچه اِستناد برای نقد، بررسی، گزارش خبری مورد نیاز است. هیچ‌گونه راهنمایی در مورد مقدار اثری که بدون اجازه می‌توان استفاده یا تکثیر نمود، ارائه نشده است (قانون کپی‌رایت R.S سال 1985 C-42، بخش 29). کانادا همچنین، به مؤسسات آموزشی غیرانتفاعی اجازه می‌دهد که نسخه‌هایی را تهیه و آثار تحت حمایت کپی‌رایت را در کلاس درس اجرا کنند. تکثیر برای استفاده در کلاس درس نسبتا” محدود است، شامل ویژگی‌های شیوه تکثیر برای استفاده در کلاس درس و اینکه مؤسسة آموزشی باید غیرانتفاعی باشد. اگر اثر به‌طور تجاری در یک رسانه مناسب با اهداف آموزشی قابل دسترس باشد، معافیتی در کار نیست (قانون کپی‌رایت R.S سال 1985 C-42، بخش 29).
همان‌طور که در مورد بریتانیا گفته شد، جوامع گروهی بسیاری هستند که مجوزهای مبتنی بر هزینه را به مؤلفان برای آثار تحت حمایت کپی‌رایت ارائه می‌کنند، مانند کپی‌رایت دستیابی (50). انجمن دانشکده‌های دانشگاه‌هی کانادا ، مجوزهای مدل را با دفاتر صدور مجوز گروهی مانند کپی‌رایت دستیابی تهیه کرده است (که پیش‌تر کانکاپی نامیده می شد) (51).
کانادا به کتابخانه¬ها، آرشیوها، و موزه¬های غیرانتفاعی اجازه می‌دهد که نسخه‌هایی از آثار تحت حمایت کپی‌رایت را به‌منظور نگهداری و مدیریت مجموعه‌ها، مانند تهیه نسخه‌ای در شرایط زیر فراهم کنند: زمانی¬ که یک نسخه اصلیِ نایاب یا منتشرنشده آسیب دیده است یا در معرض آسیب است؛ برای حفاظت یا استفاده در محل؛ تولید قالبی برای جایگزینی قالبی منسوخ؛ برای حفظ پیشینه یا فهرست‌نویسی؛ یا با هدف بیمه‌‌کردن و یا بررسی و تحقیقات پلیسی. اگر «نسخه¬ای مناسب به‌طور تجاری در نوعی رسانه در دسترس بوده و کیفیت آن برای اهداف مورد نظر مناسب است»، این استثناها در مورد آن‌ها صدق نمی‌کند (قانون کپی‌رایت R.S سال 1985 C-42، بخش 1/30(2)).
در کانادا لازم است دو نسخه از هر کتاب، جزوه، پیایند، ریزنگاشت، کلام گفتاری ضبط‌شده، ضبط ویدیوئی و نشر الکترونیکی به‌شکل فیزیکی (مانند CD-ROM) که در کانادا منتشر شده و یک نسخه از هر موسیقی ضبط‌شده و مجموعه چندرسانه‌ای در مجموعه کتابخانه و آرشیوهای کانادا همان‌طور که در قانون کتابخانه و آرشیوهای کانادا الزامی شده، واسپاری شود (52).
از جمله مفاد جالب قانون کپی‌رایت کانادا امکان دادخواست‌دادن به «دفتر کپی‌رایت کانادا» برای مجوز به‌منظور استفاده از منابع تحت حمایت کپی‌رایت است، در صورتی که مالک کپی‌رایت مشخص نباشد. مسیر تلاش برای تعیین مالک کپی‌رایت دشوار است، اما اگر شناسایی نشود، «دفتر کپی‌رایت کانادا»، که نهادی نظارتی است و هزینه‌های حق تألیف را مشخص می¬کند تا توسط گروه¬های صدور مجوز اخذ ‌شود و توافقات بین این گروه¬ها و کاربران را داوری می‌کند، مجوز و حق تألیف برای استفاده از اثر را تعیین خواهد کرد. درخواست مجوز باید کاملا” اثر را توصیف کند، همه چیز را در باره مالک کپی‌رایت اطلاع دهد، استفاده‌های صریحی که برای آن‌ها مجوز درخواست می‌‌شود، قید شود، و حق تألیف‌های مشابهی که کاربر برای منابعی از این دست پرداخت کرده، ذکر گردد. اگر دفتر مورد نظر متقاعد شود که جست‌وجوی دقیق و کاملی در باره مالک کپی‌رایت انجام گرفته و اثر مورد بحث، مالک کپی‌رایت، و استفاده مورد نظر به قدر کافی توصیف شده، مجوز صادر خواهد شد (53).
در زمان نوشتن این مقاله، کانادا هر دو پیمان‌نامه پیمان کپی‌رایت وایپو و پیمان اجراها و آوانگاشت‌های وایپو را امضا کرده، ولی هیچ‌یک از پیمان‌ها را از طریق قانون کپی‌رایت به مرحله اجرا در نیاورده است. لایحه قانونی پرداختن به این دو پیمان، لایحه قانونی C-60، قانونی برای اصلاح کپی‌رایت، منجر به اعتراض‌های قابل توجهی شد و با فراخوانی به انتخابات فدرال در 29 نوامبر سال 2005 از بین رفت. بدیهی است قانون جدید کپی‌رایت، برای رسیدگی به الزامات این دو پیمان در دست تهیه است (54).

کپی‌رایت در نیوزیلند

قوانین اولیة ناظر بر کپی‌رایت در نیوزیلند، قانون کپی‌رایت سال 1994 است (55). دوره زمانی کپی‌رایت در نیوزیلند 50 سال است. برای آثار ادبی، موسیقایی، نمایشی، و هنری مدت زمان به 50 سال فراتر از آخرین سالی که در آن پدیدآورنده فوت شده باشد، گسترش می‌یابد. در مورد اصوات ضبط‌شده، فیلم‌ها و پخش‌ برنامه، پوشش کپی‌رایت برای 50 سال بعد از آخرین سالی که اثر در آن تولید شده، ادامه می‌یابد. یا برای فیلم‌ها و اصوات ضبط‌شده، اگر منبع آشکارا در 50 سال پس از تولید برای عموم قابل دسترس باشد، کپی‌رایت تا 50 سال بعد از سالی که اثر اولین‌بار به‌طور علنی برای عموم قابل دسترس بوده، گسترش خواهد یافت. حق چاپ ناشران برای آثار خود 25 سال بعد از سالی که در آن، اثر برای اولین‌بار منتشر می‌‌شود، ادامه پیدا می‌کند. همچون سایر کشورها، کپی‌رایت به اثری ابتکاری که اولین‌بار در قالبی ملموس ظاهر می‌‌شود، به‌طور خودکار تعلق می‌گیرد (قانون کپی‌رایت 1994، بخش 22، 23، 24، 25).
تعدادی از دفاتر گردآورنده ، دسترسی به بسیاری از منابع تحت حمایت کپی‌رایت را در نیوزیلند اداره می‌کنند. دادگاه‌ ویژه کپی‌رایت برای حل و فصل اختلاف‌های صدور مجوز با دفاتر گردآورنده وجود دارد، مانند ادعاهایی که یک دفتر گردآورنده، مجوز استفاده از یک منبع تحت حمایت کپی‌رایت را به‌گونه‌ای غیرمنصفانه صادر نکرده یا هزینه‌های مجوز را به‌صورتی غیرمنصفانه برآورد کرده است (56). لایحه اصلاحیه کپی‌رایت (حقوق اجراکنندگان و فناوری‌های جدید)، قانون کپی‌رایت سال 1994 را اصلاح می‌کند. کمیته تجارت پارلمان نیوزیلند در گزارش خود پیشنهاد می‌کند که نام لایحه قانونی به اصلاحیه کپی‌رایت (فناوری‌های جدید) تغییر یابد، و قید می‌کند که مقررات حقوق اجراکنندگان تنها قصد دارد این مقررات را «از نظر فناوری بی‌تفاوت» کند (اصلاحیه کپی‌رایت (حقوق اجراکنندگان و فناوری‌های جدید)، شرح و تفسیر، 2) (57). این قانون با بسیاری از مقررات و قوانین موجود در پیمان کپی‌رایت وایپو، از جمله معیارهای ضد دورزدن فناوری‌ها که از نسخه‌برداری و حمایت برای اطلاعات حقوق الکترونیکی ممانعت به عمل می‌آورد، هماهنگ است. قانون جدید، «برخورد منصفانه» را به منابع دیجیتال به‌ویژه برای کتابخانه‌ها و مؤسسات آموزشی بسط می‌دهد، و امکان حفاظت از منابع به‌شکل دیجیتال را فراهم می‌آورد، دستیابی خارج از شبکه و در محل به منابع دیجیتال را امکان پذیر می‌سازد، و منابع دیجیتال را برای کاربران و سایر کتابخانه‌ها به اشتراک می‌گذارد. مؤسسات آموزشی همچنین، می‌توانند وب‌سایت‌ها را برای آموزش به کار برده و منابع را به‌صورت دیجیتال به اشتراک بگذارند که بتوان به‌صورت قانونی نسخه‌برداری کرد. این لایحه، مجازات کیفری زیادی را برای اقدامات نقض کپی‌رایت در مقیاس بزرگ، به‌ویژه با توجه به منابعی که اطلاعات حقوق الکترونیکی را حذف کرده یا تغییر می¬دهند، و برای برخورد با فناوری‌های دورزدن به‌منظور حذف یا نادیده‌گرفتن معیارهای حمایت فناوری در نظر می‌گیرد. این لایحه همچنین، حقوقی را برای اجراکنندگان فراهم می‌کند تا ضبط و توزیع اصوات ضبط‌شدة اجراهایشان را کنترل کند. این اصلاحیه، تغییر زمان منابع دیجیتال را برای استفاده شخصی (بجز برای «خدمات درخواستی» ) و تغییر قالب را برای اصوات ضبط‌شده قانونی، که می‌توان مجددا برای گوش‌دادن به‌طور شخصی به قالبی دیگر در آورد، امکان‌پذیر می‌سازد. کمیته تجارت در گزارش خود پیشنهاد می‌کند که از خریداری که نسخه‌برداری را انجام می‌دهد،‌ خواسته شود که اصل و نسخه تولیدشده برای استفاده شخصی را حفظ کند (اصلاحیه کپی‌رایت (حقوق فناوری های جدید و اجراکنندگان)، شرح و تفسیر، 4).
این لایحه برای اولین‌بار در دسامبر سال 2006 معرفی شد و مورد مطالعه قرار گرفت و برای بررسی بیشتر به کمیته تجارت بازگردانده شد. کمیته تجارت برای این لایحه در 27 جولای سال 2007 اعلام آمادگی ‌کرد (57). این لایحه هنوز به‌صورت قانون در نیامده است.

کپی‌رایت در ایالات متحده

ماده یکِ بخش هشت از قانون اساسی ایالات متحده بیان می‌کند که «کنگره … قدرت ارتقاء پیشرفت علم و هنرهای سودمند را از راه حفظ حق انحصاری برای تألیفات و اختراعات مؤلفان و مخترعان برای مدت زمان محدود در اختیار خواهد داشت» (قانون اساسی ایالات متحده، ماده 1، بخش 8) (58). بنابراین، مفهوم کپی‌رایت بخش اساسی بنیان دولت ایالات متحده است. کنگره اولین قانون کپی‌رایت را در سال 1790 وضع کرد. قانون کپی‌رایت از آن تاریخ به بعد اصلاحات متعددی را طی کرده است، تا نیازهای ویژة قالب‌های خاصِ منابع اطلاعاتی و مؤلفان این قالب‌ها از جمله، عکس‌ها، آثار صوتی و منابع دیجیتال را تأمین نماید؛ با پیمان‌های بین‌المللی هماهنگ شود؛ و پاسخگوی نیازمندی‌های عصر اطلاعات دیجیتال باشد. در ماده 1، بخش 8 قانون اساسی به‌روشنی به ارتقاء دانش و سپس حقوق مؤلفان تأکید شده است. با گذشت زمان و از طریق قانون، این تعادل به تأکیدی بیشتر بر حقوق اقتصادی پدیدآورندگانی که از آثارشان استفاده می‌شود، تغییر می‌یابد.
کپی‌رایت در ایالات متحده تحت «عنوان 17» مجموعه قوانین ایالات متحده ایجاد شده است و از آثار ادبی، نمایشی، موسیقایی، تصویری، گرافیک و تجسمی، همچنین از پانتومیم و آثار مرتبط با طراحی حرکات موزون، فیلم، آثار دیداری-شنیداری، اصوات ضبط‌شده، آثار معماری و برنامه‌های رایانه‌ای حمایت می‌کند. پایگاه‌های داده‌ای همانند آثار گردآوری و بر مبنای تنظیم اصلی اطلاعاتی که در آن است، مورد حمایت قرار می‌گیرند (17USC بخش 103). آثار پدیدآمده توسط دولت فدرال از حمایت کپی‌رایت معاف هستند، هرچند استثناهای بسیاری برای آثار پدیدآمده توسط پیمانکاران دولت فدرال، برحسب شرایط قرارداد وجود دارد (17USC بخش 105).
قانون کپی‌رایت ایالات متحده با توجه به مقررات ثبت و مستندسازی کپی‌رایت اصلاحات گسترده‌ای به خود دیده است. بازبینی اصلی قانون کپی‌رایت در سال 1976 اتفاق افتاد، اما در 1 ژانویه سال 1978 اجرایی شد. تا قبل از سال 1978، ثبت کپی‌رایت و تجدید آن در زمان انقضاء، برای تمدید حمایت کپی‌رایت اثر لازم بود. در «قانون کپی‌رایت سال 1976» طول مدت تجدید کپی‌رایت به‌مرور زمان در دهه 1960 از 28 سال به 47 سال، و سپس به دورة حیات نویسنده به‌علاوه 50 سال یا 75 سال در مورد تألیفات سازمانی تغییر یافته است. قواعد حاکم بر یادداشت کپی‌رایت که باید ضمیمه آثار تحت حمایت کپی‌رایت می‌شد، مختصر و محکم بود. کوتاهی در عمل به شرایط آن موجب ازدست‌رفتن کپی‌رایت می‌شد.
تا اول ژانویه سال 1978، تجدید نظر در کپی‌رایت لازم نبود. درج یادداشت کپی‌رایت تا سال 1989 ضروری بود، اما برای آثار منتشرشده در 1 ژانویه سال 1978 یا بعد از آن مالک کپی‌رایت می‌توانست فقدان یادداشت کپی‌رایت یا یادداشت ناصحیح را اصلاح کند، و بدین‌ترتیب، حمایت کپی‌رایت را به‌طور کامل احیا نماید. در سال 1988، کنگره طی قانون بسط دوره کپی‌رایت سونی بونو ، 20 سال به‌مدت حمایت کپی‌رایت افزود، به‌طوری‌که کپی‌رایت از دوره حیات پدیدآورنده به‌علاوه 70 سال، و برای آثار دارای مؤلف سازمانی، به 120 سال از سال خلق اثر یا به 95 سال از تاریخ اولین انتشار گسترش یافت (17USC بخش 302). در واقع، آثار منتشرشده قبل از سال 1978 به‌طور کلی از 95 سال حمایت کپی‌رایت برخوردار خواهند بود. طول مدت کپی‌رایت برای آثار منتشرشده در 1 ژانویه سال 1978 یا بعد از آن، 70 سال بعد از آخرین سالی است که در آن پدیدآورنده فوت می‌کند.
برای سازگاری با کنوانسیون برن، کپی‌رایت در ایالات متحده بلافاصله بعد از اولین شکل‌گیری اثر در قالبی قابل لمس و به‌طور خودکار اعطا می‌شود. هیچ ثبت یا تجدیدی لازم نیست؛ اگرچه ثبت اثر می¬تواند در شرایط نقض کپی‌رایت یا تخطی از قانون دلیل بر برخورداری از کپی‌رایت باشد. ثبت داوطلبانه کپی‌رایت به‌صورت برخط بزودی از اداره کپی‌رایت ایالات متحده قابل دسترس خواهد بود. اداره کپی‌رایت الکترونیکی در جولای 2007 در حال آزمایش فنی است (59).
تغییرات در قانون کپی‌رایت، به‌طور کلی، عطف به ماسبق نمی‌شود، و این چالش‌هایی را برای تعیین وضعیت کپی‌رایت آثاری که قبل از 1 ژانویه سال 1978 قابل دسترس بودند، به وجود می‌آورد. نمودار‌های متعدد رهنمودهایی را برای تعیین وضعیت کپی‌رایت یک اثر ارائه می کنند. «جین بسک» رهنمودِ «قاعدة تجربی» سودمندی را برای آثاری که قبل از 1 ژانویه سال 1978 خلق و منتشر شده‌اند، ارائه می‌دهد: آثار منتشرشده قبل از سال 1923 که دارای یادداشت کپی‌رایت هستند، آثار همگانی و در مالکیت عموم محسوب می‌شوند، و آثار منتشرشده بین سال‌های 1923 و 1963 که دارای یادداشت کپی‌رایت هستند به مدت 95 سال از تاریخ انتشار مورد حمایت قرار می‌گیرند، به‌شرطی که کپی‌رایت در سال بیست‌وهشتم تجدید شده باشد. اگر کپی‌رایت تجدید نشده باشد، اثر همگانی بوده و فاقد کپی‌رایت محسوب می¬شود. آثار منتشرشده از سال 1964 تا 1977 برای 95 سال از تاریخ انتشار تحت حمایت هستند (60). از آن جهت که اداره کپی‌رایت ایالات متحده دارای پیشینه‌های چاپی و برخط است، ثبت و تجدید کپی‌رایت برای پژوهش دشوار است؛ به‌ویژه اینکه، آثاری که قبل از سال 1978 کپی‌رایت دریافت کرده یا تجدید شده‌اند، در پیشینه‌های دستی مستند شده‌اند که باید در محل جست‌وجو شوند. اداره کپی‌رایت ایالات متحده جست‌وجو در پیشینه‌های کپی‌رایت دستی را با اخذ هزینه‌ انجام خواهد داد. پیشینه‌های برخط را می‌توان در وب جست‌وجو کرد (61).
بخش‌های مهم «عنوان 17» شامل قسمت 107 و ناظر بر محدودیت‌های استفاده منصفانه در کپی‌رایت است، و بخش 108، که ناظر بر تکثیر توسط کتابخانه‌ها و آرشیوهاست و به‌منظور جایگزینی آثار قدیمی (خارج از رده)، معیوب و گم‌شده انجام می‌گیرد، به‌علاوه اینکه کتابخانه‌ها را قادر می‌سازد تا درخواست‌های مراجعان برای فتوکپی آثار و امانت بین‌کتابخانه‌ای به کتابخانه‌ها و مراجعان آن‌ها را برآورده کنند. بخش 108(ح) به کتابخانه‌ها و آرشیوها اجازه می‌دهد آثار، مخابرة تصویری آثار تحت حمایت کپی‌رایت یا کپی دیجیتال آثار را به‌شکل آنالوگ یا دیجیتال ورای محدودیت‌های کتابخانه در 20 سال اخیر از دوره زمانی کپی‌رایت تکثیر و توزیع نموده یا اجرا کنند یا به نمایش بگذارند، به‌شرطی که الف) اثر مورد نظر از این به بعد مورد بهره‌برداری تجاری نیست، ب) هیچ نسخة جدیدی از اثر را نمی‌توان به قیمت منطقی تهیه کرد، و ج) دارنده کپی‌رایت یادداشت رسمی به اداره کپی‌رایت که دارای شرایط (الف) و (ب) است، تسلیم نمی‌کند (17USC. بخش 108(ح)). سایر مقررات مهم کپی‌رایت در بخش 109 قید شده است که با عنوان «نظریه اولین فروش» نیز شناخته می‌‌شود. این نظریه به مالک نسخه‌ای که به‌طور قانونی اخذ شده، حق عرضة آن نسخه را از طریق فروش، امانت یا هدیه اعطا می‌کند، و بخش 110، که از اجرا و نمایش منابع دارای مجوز در کلاس درس و از طریق آموزش از راه دور، زمانی که مقررات ویژه رعایت شوند، حمایت می‌کند (17 USC بخش 109).
اصلاحیه جدید قانون کپی‌رایت ایالات متحده، قانون کپی‌رایت هزاره دیجیتال (1988) است، که مقررات پیمان‌های کپی‌رایت وایپو، یعنی پیمان کپی‌رایت وایپو و پیمان اجراها و آوانگاشت‌های وایپو» را اجرا می‌کند. قانون کپی‌رایت هزاره دیجیتال دارای چندین مقررات اصلی است، شامل محدودیت‌هایی برای مسئولیت ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی در مورد نقض کپی‌رایت، مقررات در برابر حذف یا تحریف اطلاعات کپی‌رایت، و قانون ضد دورزدن که دورزدن معیارهای حمایت از نسخه‌برداری فنی را غیرقانونی می‌سازد، بجز در مورد معافیت‌های خاص، و جلوگیری از ساخت ابزارها یا ارائه خدمات برای دورزدن معیارهای حمایت از نسخه‌برداری فنی. قانون کپی‌رایت هزاره دیجیتال ماهیت بحث‌برانگیز معیارهای ضد دورزدن آن و تأثیر ناامیدکنندة بالقوه برای استفاده منصفانه را به رسمیت شناخته است. چندین تدبیر حفاظتی معرفی شده است: تعویقی دوساله قبل از اینکه معیارهای ضد دورزدن اجرا شود و مطالعه¬ای اجباری از استثناهای احتمالی توسط کتابدار کتابخانة کنگره و تفویض اختیار چشم‌پوشی از مقررات ضد دورزدن به کتابدار کنگره به‌مدت سه سال، اگر شواهدی در دست است که قانون جدید تأثیری سوء بر استفاده منصفانه یا سایر استفاده‌های غیرناقض اطلاعات دارد. قانون کپی‌رایت هزاره دیجیتال همچنین، امکان نسخه‌برداری به‌منظور حفاظت دیجیتال را توسط کتابخانه‌ها و آرشیوهای غیرتجاری، که ممکن است تا سه نسخه دیجیتال از یک اثر تحت حمایت کپی‌رایت قانونی تهیه کنند، فراهم می‌آورد؛ امانت دیجیتالی آثار تحت حمایت به دیگر مؤسسه‌های واجد شرایط را امکان پذیر می‌سازد؛ و اجازه حفاظت دیجیتال از یک اثر را برای غلبه بر قالب قدیمی و منسوخ‌شدة منبع اصلی فراهم می‌آورد (62).
«کتابدار کتابخانه کنگره» گروه‌هایی از آثار را در فرایندی معروف به قانون‌گذاری بخش 1201 سه بار از قانون کپی‌رایت هزاره دیجیتال معاف کرده است. هر دسته معافیت با قانونگذاری سه سال بعد منقضی می‌شود. تازه‌ترین بخش قانون‌گذاری 1201 در نوامبر سال 2006 اتفاق افتاد، و این زمانی بود ¬که معافیت¬ها شامل اجازه دورزدن معیارهای حمایتی فنی برای آثار دیداری-شنیداری بود که در کتابخانه و مؤسسات آموزشی یا دپارتمان‌های مطالعات فیلم نگهداری می‌شود، تا گردآوری‌هایی برای استفاده آموزشی در کلاس درس انجام گیرد؛ تا حفاظت یا تکثیر آرشیوی از آثار دیجیتال منتشرشده در قالب‌های منسوخ صورت گیرد؛ تا آثار ادبی در قالب‌های الکترونیکی تولید شود که قابلیت خواندن با صدای بلند یا صفحه‌خوان را امکان‌پذیر سازد، که متن را در قالب‌های تخصصی ارائه می‌کنند؛ و اصوات ضبط‌شده و آثار دیداری– شنیداری در قالب سی‌دی که حاوی معیارهای حمایتی فنی و دارای معایب یا ایرادهای امنیتی هستند، که می‌توانند امنیت سیستم رایانه را به خطر بیاندازند، در حالی که دورزدن در صدد است این نکات معیوب یا ضعیف امنیتی را مورد آزمایش قرار داده و مرمت کند (63).
اصلاحیه مهم دیگر قانون کپی‌رایت ایالات متحده، فناوری، آموزش و هماهنگ‌سازی کپی‌رایت یا قانون تیچ است. قانون تیچ که در سال 2002 به وجود آمد، معافیت‌های مشروط را به مؤسسات آموزشی غیرانتفاعی معتبر ارائه می‌دهد تا از منابع تحت حمایت کپی‌رایت در کلاس درس و برای آموزش از راه دور، از جمله انتقال دیجیتالی بدون الزام به تأیید از طرف مالک کپی‌رایت یا پرداخت حق تألیف استفاده کنند. قانون تیچ مستلزم سیاست‌های سازمانی و فناوری‌هایی است برای اطمینان از اینکه استفاده از منابع تحت حمایت کپی‌رایت محدود به کلاس درس یا استفاده در دوره آموزشی خاصی است و اینکه اطلاعات در باره کپی‌رایت به مشارکت‌کنندگان ارائه می‌شود (64).
در ماه مارس سال 2006، اداره کپی‌رایت ایالات متحده گزارشی در مورد آثار بدون مالک منتشر کرد. این گزارش آثار بدون مالک را این‌گونه تعریف می‌کند: «اصطلاحی برای توصیف وضعیتی که مالک اثر تحت حمایت کپی‌رایت‌ قابل شناسایی نیست و توسط فردی که قصد استفاده از اثر به‌شیوه کسب مجوز از مالک کپی‌رایت را دارد، معلوم نمی‌شود» (دفتر ثبت کپی‌رایت‌ها، ص. 1) (65). این گزارش، موضوعات قانونی و عملی پیرامون آثار بدون مالک را بررسی می‌کند و منتج به پیشنهاد اصلاحیه‌ای برای بخش اصلاحات «قانون کپی‌رایت» می‌شود. گزارش پیشنهاد می‌کند که اگر جست‌وجوی «سخت‌کوشانه منطقی» به عمل آمده باشد، اصلاحات فعلی مالک کپی‌رایت بر اساس استفاده غیرمجاز بعدی توسط جست‌وجوکننده باید محدود شود. این گزارش، همچنین، با این فرض که هویت پدیدآورنده قابل کشف است، انتساب به پدیدآورنده را توصیه می‌کند (ص. 7-11) (65). قانون‌گذاری برای اجرای این توصیه‌ها در «مجلس نمایندگان ایالات متحده» در سال 2006 پیشنهاد شد، اما از موضوع بررسی کنار گذاشته شد. در 24 آوریل سال 2008، قانون‌گذاری در «مجلس سنای ایالات متحده»، تحت عنوان قانون سال 2008 آثار بدون مالک شاون بنتلی آغاز شد (بخش 2913) (66) و در «مجلس نمایندگان» (اچ. آر. 5889)، برای اینکه کاربران بتوانند آثار بدون مالک را نمایش دهند در صورتی ¬که، بعد از یک جست‌وجوی مستند همراه با حسن نیت، مالک کپی‌رایت مشخص نشود. اگر دارنده حقوق بعدا” شناسایی شود، این لایحه قانونی جبران منطقی برای دارنده حقوق را می‌طلبد. این لایحه قانونی، همچنین، شرایط جست‌وجوهای توأم با حسن تفاهم را مشخص می‌کند و می‌خواهد که «دفتر ثبت کپی‌رایت عهده‌دار فرایند ارائه تأییدیه برای ایجاد پایگاه داده‌های الکترونیکی خواهد بود که جست‌وجوی آثار تصویری، گرافیکی و تجسمی موضوع مورد حمایت کپی‌رایت تحت عنوان 17، مجموعه قوانین ایالات متحده را تسهیل می‌کند» (بخش 2913، قسمت 3). این لایحه قانونی مجلس سنا برای بررسی به «کمیسیون امور قضایی» اعاده شده است.
قانون کپی‌رایت ایالت متحده شاید گسترده‌ترین کاربرد استفاه منصفانه را در میان کشورهایی دارد که استثناهای استفاده منصفانه یا برخورد منصفانه نسبت به کپی‌رایت را پذیرفته‌اند. استفاده منصفانه از استفاده غیرناقض منابع تحت حمایت کپی‌رایت بدون اینکه اجازة مالک کپی‌رایت یا پرداخت حق تألیف را لازم داشته باشد، حمایت می‌کند. استفاده های غیرناقض با به‌کارگیری کاربرد چهار عامل مشخص می‌شوند. این چهار عامل برای اینکه کاربردی غیرناقض محسوب شود، با هم در نظر گرفته می‌شوند، هرچند نیازی نیست که تمام چهار عامل با کاربردی یکسان به کار بروند. همچنین، این چهار عامل غیرانحصاری هستند، اما در مقدمه بخش 107 به‌عنوان عواملی به کار می‌روند که معلوم شود آیا استفاده از یک اثر به‌منزلة استفاده منصفانه است یا خیر. این چهار عامل همراه با نمونه‌هایی که توضیحی و روشن‌کننده هستند و نه مسلم و قطعی، به‌طور وسیع توصیف می‌شوند و نه جامع. بدین‌ترتیب، محدودیت‌های استفاده منصفانه از طریق رویّه قضایی و همراه با بار مسئولیتی برای اثبات نقض قانون که بر دوش دارنده کپی‌رایت است، آزمون و تعریف می‌شود.
چهار عاملی که در تعیین استفاده منصفانه لحاظ می‌شوند، موارد ذیل هستند:
1. هدف و ویژگی استفاده، از جمله اینکه، آیا چنین استفاده‌ای دارای ماهیت تجاری است یا برای اهداف آموزشیِ غیرانتفاعی است؛
2. ماهیت اثر تحت حمایت کپی‌رایت؛
3. مقدار و حجم بخش استفاده‌شده در ارتباط با اثر تحت حمایت کپی‌رایت به‌صورت یک کل؛ و
4. تأثیر استفاده بر بازار بالقوه برای ارزش اثر تحت حمایت کپی‌رایت‌.
استفاده منصفانه در کپی‌رایت ایالات متحده، بعد از بررسی حقیقت در تصمیمات قضایی مورد قضاوت قرار می‌گیرد. کاهش استفاده منصفانه در قانون کپی‌رایت هزاره دیجیتال برای منابع دیجیتالِ تحت پوشش معیارهای کنترل فناوری، که مانع از قضاوت در مورد کاربر در تعیین اینکه آیا استفاده مورد نظر نقض شده یا نه، نگرانی‌های قابل توجهی را برای کتابداران، مربیان و فعالان قانونی به بار آورده است. لایحه قانونی سال 2007، اچ. آر. 1201، قانون آزادی و نوآوری احیای کارآفرینی ایالات متحده سال 2007، دورزدن معیارهای حمایتی فنی را برای استفاده غیر‌ناقض از منابع، از جمله استفاده منصفانه را می¬دهد. این لایحه به کمیسیون قضایی نمایندگان مجلس ایالات متحده ارجاع داده شده و در کمیسیون فرعی دادگاه¬ها، اینترنت و دارایی‌های فکری بررسی می‌شود (67).
دیگر قوانین کپی‌رایت اخیر در ایالات متحده لایحه‌ای است که در مجلس سنا در سال 2007 در بخش 522، قانون اجرای حقوق مالکیت فکری معرفی شد که سیاست‌هایی را تعیین می‌کند و اجرای حقوق مالکیت فکری را میان سازمان‌های دولتی هماهنگ کرده و از حقوق مالکیت ایالات متحده در خارج از کشور از طریق نیروی کار بین‌المللی حمایت می‌کند. این لایحه قانونی برای بررسی به کمیسیون ارجاع شده است (68). در اواخر سال 2007، لایحه اولویت‌بندی منابع و سازماندهی قانون دارایی‌های فکری سال 2007، (اچ.آر.4279) توسط کمیسیون فرعی دادگاه‌ها، اینترنت و مالکیت فکری به کمیسیون نمایندگان قضایی فرستاده شد. این لایحه قانونی در نظر دارد اجرای قوانین کپی‌رایت، ثبت اختراع و علائم تجاری را به‌مقدار زیادی تقویت کرده و مجازات‌ها برای نقض این قوانین را افزایش دهد. این لایحه قانونی در میان چیزهای دیگر، ایجاد دفتر نمایندگی اجرای دارایی‌های فکری ایالات متحده در شاخة اجرایی را پیشنهاد می‌کند تا فعالیت‌های دولت و نهادهای بین‌المللی در اجرای قوانین حمایت از دارایی‌های فکری و تحت پیگرد قراردادن نقض قانون را هماهنگ کند (69).
قانون اخیری که علاقة قابل توجهی به جنبش دسترسی باز دارد، عبارت است از قانون ادغام تخصیص‌های بودجه سال 2007 ((P.L. 110-161 که شامل ارائه راهنمایی به «مؤسسات ملی بهداشت» است برای ایجاد دسترسی برخط مردم به یافته‌های تحقیقات عمومی. در سیاست تجدید نظرشده در مورد افزایش دسترسی عمومی به آرشیو نشریات حاصل از تحقیقاتی که با بودجه مؤسسات ملی بهداشت به عمل آمده، «تمام مقالات بررسی‌شده که تمام یا بخشی از آن از تأمین مالی مستقیم مؤسسات ملی بهداشت، یا کارکنان آن برخوردار بوده و برای انتشار در تاریخ 7 آوریل سال 2008 یا بعد از آن پذیرفته شده‌اند»، باید در پایگاه «پاب‌مدسنترال» واسپاری شوند، و دسترسی باز برای همه شهروندان ایالات متحده و هر مؤسسة علاقمند دیگر را که بیش از 12 ماه از تاریخ رسمی انتشار آن سپری نشده باشد، فراهم آورد (70).

کپی‌رایت و کتابخانه‌ها: گام‌های عملی

هر کشوری قوانین متفاوتی دارد و هر نوع کتابخانه برای دسترسی کاربران خود به منابعی که ممکن است مورد حمایت کپی‌رایت باشند، دارای نیازهای متفاوتی است. ادامه این فصل، رهنمودهای اصلی برای کتابداران است تا چارچوبی از حمایت کپی‌رایت برای خدمات کتابخانه را فراهم آورد.

توسعه و نشر سیاست کپی‌رایت

هر سازمانی که از اطلاعات تحت حمایت کپی‌رایت استفاده یا آن را تولید می‌کند، باید سیاستی را برای کپی‌رایت تهیه کرده و نشر دهد. با توجه به اینکه کتابخانه در کل، بخشی از نهادی بزرگ‌تر است که اغلب، منابع تحت حمایت کپی‌رایت را تولید کرده و به مصرف می‌رساند، این سیاست در حالت ایدئال باید شامل حال کل سازمان باشد. این مهم است که کتابخانه از همکاری فعال مدیران، مشاوران حقوقی، و اعضای سازمانی که ممکن است دانشگاه، دولت محلی، یا نهادی دیگر باشد و کتابخانه به آن خدمات ارائه می کند، برخوردار باشد.
سیاست کپی‌رایت ممکن است قسمتی از سیاست اطلاعاتی وسیع‌تر باشد که ناظر بر حوزه‌هایی ازجمله امنیت شبکه، استفاده قابل قبول از تجهیزات شبکه و منابع آن، حفظ حریم خصوصی، حفظ و نگهداری اسناد سازمانی، و سایر حوزه‌های غیر کپی‌رایت استفاده از اطلاعات است. در این شرایط، سیاست کپی‌رایت می‌تواند در چارچوب سیاست وسیع‌تر بوده یا جداگانه، ولی مرتبط با آن سیاست‌ها باشد.
مهم است که سیاست کپی‌رایت با سایر سیاست‌های استفاده از اطلاعات در سازمان یکی شود. همچنین، مهم است که سایر سیاست‌ها، مقررات کپی‌رایت را نقض نکنند. بنابراین اولین گام، جست‌وجو برای سیاست‌ها و اسناد موجود در سازمان شماست، که با جست‌وجوی دستنامه‌های سیاست‌ها و وب‌سایت‌ها و تماس با بخش‌های مربوطه محقق می¬شود. این بخش‌ها شامل بخش فناوری اطلاعات است که عموما” مجموعه‌هایی از سیاست‌ها برای امنیت و استفاده از شبکه را تعیین می کند. اما ممکن است دارایی‌های فکری عمده مانند مخزن داده سازمانی، و بخش اطلاعات عمومی را نیز مدیریت کند. بخش اطلاعات عمومی ممکن است بر هر گونه علائم تجاری سازمانی نظارت داشته باشد و اغلب دارای سیاست‌هایی برای اطلاعات عمومی مانند راهنمایی در مورد توسعه و ارائه وب‌سایت‌های رسمی، گزارش‌ها و غیره باشد. مشاور حقوقی سازمان همیشه نقشی برجسته در توسعه و تصویب سیاست کپی‌رایت ایفا می‌کند. اگر سازمان شما مشاور حقوقی ندارد، ایده خوبی است که در بررسی سیاست کپی‌رایت سازمان از وکیل حقوقی دارایی‌های فکری مشورت‌های حقوقی درخواست شود.
هر سیاست کپی‌رایت باید حداقل زمینه‌های زیر را مورد بررسی قرار دهد:

 اهداف و منظور از سیاست کپی‌رایت

سیاست‌ها به احتمال زیاد، بیشتر پذیرش سازمانی به دست خواهند آورد اگر همه افراد، اهداف و ارزش سیاست‌ها را در بافت مأموریت و مدل شغلی سازمان درک کنند.

 مالکیت منابع تولیدشده توسط کارکنان یا اعضای سازمان

دانشگاه‌ها به‌ویژه، دارای اعضای هیأت علمی هستند که آثار اصیل و خلّاقانه را به‌شیوه¬های مختلف از جمله مقالات و کتاب‌های منتشرشده، وب‌سایت‌های دانشکده یا گروه‌های علمی، و سخنرانی‌ها و ارائه‌های تحت وب منتشر می‌کنند. هر دانشگاه باید در مورد حقوق منابع تولیدشده توسط اعضای هیأت علمی تصمیم‌گیری نماید. شیوه معمول، اعطای حقوق مالکیت آثار منتشرشده و منتشرنشده به اعضای هیأت علمی یا حفظ مالکیت آن‌هاست، اما مجوزی غیرانحصاری برای اعضای هیأت علمی به فراهم می‌آورد که آن‌ها را قادر به بهره‌برداری کامل از آثار خلّاقانه خود می‌کند. امتیازی به وجود می‌آید در مورد آثاری که شامل استفاده قابل توجه از منابع دانشگاهی است یا منابعی که به‌طور مستقیم در رقابت با منافع کسب‌وکار دانشگاهی خواهند بود، مانند سخنرانی یا منابع دوره آموزشی که ممکن است در داخل دانشگاه برای استفاده مجدد، برای نمونه در دوره‌های آموزشی برخط به بازار عرضه شود.
دانشگاه‌ها معمولا” این حقوق و بهره‌برداری از منابع دوره‌های آموزشی، اختراعات قابل ثبت و سایر دارایی‌های قابل بهره‌برداری تجاری را در مدت زمانی که در اختیار دانشگاه است و با استفاده از منابع قابل توجه خلق می‌شود، حفظ کرده و یا به اشتراک خواهند گذاشت. دولت‌های محلی و سازمان‌های دیگر نیز دارایی‌های فکری مانند گزارش‌ها، دوره‌های آموزشی، وب‌سایت‌ها و سایر منابع را تولید می‌کنند. گزارش‌ها، یادداشت‌ها، و سایر اسناد تولیدشده طی فعالیت سازمانی اغلب تصور می‌شود آثاری برای اجرت هستند. سیاست کپی‌رایت نشان خواهد داد که آیا کارمندان می‌توانند از چنین آثاری از طریق مجوز اعطاشده توسط سازمان، بهره‌برداری بیشتری داشته باشند یا نه. همچنین، سیاست کپی‌رایت باید راهنمایی لازم در مورد آثار خلق‌شده توسط مشاوران یا پیمانکاران ارائه دهد، به‌گونه‌ای که بخش‌های درون سازمان، موقع استخدام پیمانکار بتوانند مسئله دارایی‌های فکری را به‌طوری موفقیت‌آمیز برای گزارش‌ها و سایر تولیدات پیمانکار در هر قرارداد یا توافق مورد توجه قرار دهند.

فرایندی برای حل و فصل اختلافات مالکیت

هیچ سیاستی نمی‌تواند همه شرایطی را که در آن، افرادِ سازمان آثار فکری خلق می‌کنند، تحت پوشش قرار دهد. لازم است رویه‌ای در سیاست‌ها تعیین شده و مستند گردد تا در مورد هر اختلاف بر سر مالکیت فکری داوری کند. این سیاست باید از نظر قانونی قادر باشد، شیوه الزام‌آوری برای همه طرفین درگیر داشته باشد تا نگرانی‌های آن‌ها را برطرف کرده و به‌طور مساوی در فرایند حل و فصل اختلافات ناشی از بحث و جدل‌های مالکیت مشارکت داشته باشند.

استفاده از منابع تحت حمایت کپی‌رایت توسط اعضای سازمان

سیاست کپی‌رایت باید رهنمودی برای اعضا در مورد استفاده از منابع تحت حمایت کپی‌رایت در بافت کسب‌و‌کار و فعالیت سازمانی ارائه کند. در محیط‌های دانشگاهی، برای نمونه، سیاست کپی‌رایت به استفاده از منابع تحت حمایت کپی‌رایت در آموزش، مطالعه و پژوهش خواهد پرداخت. سیاست کپی‌رایت باید به‌کارگیری منابع سازمانی برای استفاده (یا سوء استفاده) از منابع تحت حمایت کپی‌رایت، مانند استفاده از شبکه سازمان به‌منظور به‌دست‌آوردن غیرقانونی منابع تحت حمایت کپی‌رایت را نیز مورد توجه قرار دهد.

استفاده قابل قبول از دارایی‌های فکری سازمان

سیاست کپی‌رایت ممکن است به استفاده افراد دیگر از دارایی‌های فکری ایجادشده در سازمان بپردازد. دانشگاه‌ها و سایر سازمان‌های پیچیده طیف گسترده‌ای از منابع تحت حمایت کپی‌رایت خلق می‌کنند، بنابراین سازمانی ممکن است در باره گنجانیدن مقررات جامع در ارتباط با استفاده مناسب از دارایی‌های فکری سازمان، بجز به‌صورتی بسیار گسترده و کلی مردد باشد. ولی، سیاست کپی‌رایت ممکن است اجباری کند و یا به‌شدت توصیه کند که هر بخش یا پروژه‌ای، بیانیه یا سیاستی در مورد استفاده قابل قبول از دارایی‌های فکری ایجادشده در بخش یا پروژه پیش‌بینی کند. گنجانیدن سیاست استفاده قابل قبول در یک وب‌سایت، برای نمونه، یا به کارگیری مجوز قابل دسترس از طریق وب، مانند مجوز خلّاقیت‌های مشترک، که در بخش‌های دیگر این کتاب مورد بحث قرار خواهد گرفت، شیوه عمل استانداردی است.
استفاده قابل قبول می‌تواند استفاده از استناد را الزامی کند. در این صورت، سیاست استفاده قابل قبول می‌تواند رهنمودی در مورد استناد به آثاری که در وب‌سایت یا پروژه وجود دارد، ارائه دهد. سیاست استفاده قابل قبول ممکن است استفاده بدون مجوز به اعضای سازمان و یا استفاده آموزشی یا غیرتجاری را محدود کند. سیاست استفاده قابل قبول باید همیشه اطلاعات تماس و راهنمایی در مورد کسب مجوز برای استفاده‌های بیشتر از منابع مورد حمایت کپی‌رایت را، فراتر از آن استفاده‌هایی که در سیاست استفاده قابل قبولِ منتشرشده پذیرفته شده است، فراهم کند. سیاست کپی‌رایت سازمانی باید رهنمودها و نمونه‌های استنادی از سیاست‌های استفاده قابل قبول را برای اعضای خود فراهم آورد؛ اعضایی که دارایی‌های فکری خلق می‌کنند و در سیاست کلی کپی‌رایت مطرح است.

راهنمایی بیشتر در مورد کپی‌رایت

سیاست کپی‌رایت تنها می‌تواند به مدل کسب‌وکار سازمان به‌گونه ای گسترده بپردازد. اعضای سازمان رهنمودهای خاص‌تری در شرایط منحصربه‌فرد خود، نیاز خواهند داشت، از جمله «آیا می‌توانم یک عکس از مجسمه‌ای را که به‌تازگی خریداری شده در خبرنامه‌ام قرار دهم؟» سیاست باید به قوانین ملی مناسب، و منابع توضیحی معتبر در مورد کپی‌رایت ارجاع دهد و همچنین، اشخاصی را که می‌توانند رهنمود‌های بیشتری در مورد کپی‌رایت در سازمان ارائه دهند، معرفی کند.

راهنمایی خاص برای خدمات و مجموعه کتابخانه

کتابخانه خواهد خواست که در موارد زیر رهنمود‌های خاص برای خدمات کتابخانه، به‌ویژه امانت بین کتابخانه‌ای، رزرو، استفاده از منابع ردیف اول در مجموعه‌های خاص کتابخانه یا آرشیوها، تهیة فتوکپی یا اسکن از منابع مورد حمایت کپی‌رایت، و استفاده اعضا از منابع واسپاری‌شده در کتابخانه مانند اسناد اعضای هیأت علمی یا مقالات واسپاری‌شده در آرشیو کتابخانه یا مخزن الکترونیکی ارائه کند. این راهنما ممکن است در سیاست کپی‌رایت سازمان ادغام شود یا ممکن است که به آن ارجاع دهد. سیاست‌های خاص کتابخانه نباید با سیاست سازمان بزرگ‌تر در تناقض باشد. بنابراین، مهم است که کتابخانه نقش مهمی در توسعه سیاست کپی‌رایت سازمانی ایفا کند.

شناسایی اشخاص و نهادهای مسئول تهیه سیاست کپی‌رایت

اعتناکردن به تهیه کنندگان سیاست، چندین هدف زیر را تأمین می‌کند:
نشان‌دادن مراتب قدردانی از کار و تلاش شرکت‌کنندگان، نشان‌دادن رویکردی مشترک و همه‌جانبه بر تهیه سیاست، و مستندکردن طیفی از تخصص‌ها و ظرفیت‌های سازمان. این قدردانی‌ها به پذیرش گسترده‌تر سیاست و اعتماد به آن در میان اعضای سازمان منجر خواهد شد.
شناسایی اشخاص و نهادهای مسئول اداره سیاست کپی‌رایت
بسیاری از سازمان‌ها ممکن است مسئولی برای کپی‌رایت تعیین کنند. این فرد ممکن است مشاور حقوقی سازمان باشد یا با مشاور حقوقی از نزدیک فعالیت خواهد کرد. بسیاری از کتابخانه‌ها در حال تعیین این پست هستند که اغلب تحت عناوینی مانند «کتابدار ارتباطات علمی»، «کتابدار منابع الکترونیکی» یا حتی «کتابدار دارایی‌های فکری» خواهد بود. این شخص که ممکن است رئیس یک بخش یا واحد باشد، مسئولیت اداره‌کردن سیاست را بر عهده دارد. مسئولیت حفظ روزآمدی قانون کنونی و استفاده‌های اطلاعاتی بر عهده اوست که ممکن است تجدیدنظر در سیاست یا استثناهای آن را لازم نماید، و در کل، راهنمایی در مورد استفاده مناسب از منابع اطلاعاتی در چارچوب قانون کپی‌رایت را فراهم می‌کند. در هر رویدادی، بسیار مهم است که در سیاست کپی‌رایت حداقل یک نقطه تماس برای اعضای سازمان که سؤالات یا نیاز به راهنمایی بیشتری دارند، فراهم آید.

فرایندی برای ارزیابی و تجدیدنظر مداوم سیاست کپی‌رایت

قوانین کپی‌رایت و تفاسیر حقوقی از قوانین کپی‌رایت به‌طور مکرر تغییر می‌یابند. همچنین، سیاست‌ها ممکن است بعد از اجرا مستلزم تجدیدنظر باشند. این بدان‌جهت است که استثناها و حذفیات ضمن استفاده از آن‌ها پیش می‌آیند. هر سیاست کپی‌رایتِ خوب سندی است زنده و باید فرصت‌هایی برای بازخورد، طرح سؤالات، ارزیابی و تجدیدنظر مداوم، حداقل هر شش ماه یک‌بار داشته باشد.\

تعاریف و پیوندهایی به اطلاعات بیشتر

مهم است که اصطلاحاتی از جمله، «منابع تحت حمایت کپی‌رایت»، «اثری برای اجرت» و «استفاده قابل توجه از منابع سازمانی» به‌صراحت تعریف شوند. پیوندها به کپی‌رایت و سایر قوانین مربوطه، سایر سیاست‌های استفاده از اطلاعات در درون سازمان و اسناد نظارتی یا گزارش‌های اطلاعاتی در مورد کپی‌رایت نیز باید فراهم شود. لازم است ارجاعات سیاست کپی‌رایت سازمان و مطابقت آن با قانون دارایی‌های فکری محلی و ملی روشن شود و اینکه در چارچوب پذیرفته‌شدة سازمان و مطابق با نوع خاص آن سازمان مانند کتابخانه دانشگاهی، کتابخانه عمومی، و آرشیو یا حوزه شرکت‌ها اجرا می‌شود.

اطلاعات بیشتر

منابع برای راهنمایی بیشتر در مورد تهیه سیاست کپی‌رایت و ارجاعات نمونه برای سیاست‌های کپی‌رایت در کتابشناسی پایان کتاب ارائه شده‌ است.
دارندگان حقوق اسناد و استفاده مناسب
موضوع مهی که دارای عواقب جدی برای استفاده مجدد از اطلاعات تحت حمایت کپی‌رایت است، دشواری شناسایی و تعیین دارندگان حقوق است برای درخواست مجوز جهت استفاده مجدد از منابع. کتابخانه‌ها می‌توانند این موضوع را به دو شیوه پیگیری کنند:

مستندسازی دارندگان حقوق

کتابخانه‌ها اغلب مسئول مدیریت منابع منتشرشده یا نشده‌ای هستند که در سازمان تولید شده‌اند. در محیط دانشگاهی، برای نمونه، این منابع شامل رساله‌ها و پایان‌نامه‌ها، پیش‌چاپ‌ها یا اسناد چاپ‌شده اعضای هیأت علمی، سخنرانی‌ها، ارائه¬ها و سایر مدارک منتشرنشده، مقالات، مکاتبات و سایر اسناد از اشخاص برجسته، مدارک رسمی دانشگاه و غیره است. لازم است اطلاعات دارنده این حقوق مستند شود. از جمله این اطلاعات، تازه‌ترین اطلاعات تماس و حقوق استفاده مجدد از منابع است که دارنده حقوق در توافقنامه‌ها یا طی مدارک اهدا به کتابخانه واگذار ‌کرده است. یافتن دارندگان حقوق مانع مهمی در استفاده مجدد از منابع تحت حمایت کپی‌رایت است. اگرچه اطلاعات تماس تغییر می‌یابند و حقوق ممکن است واگذار شود، کتابخانه می‌تواند حداقل یک نقطه آغاز مؤثری برای پژوهش کپی‌رایت فراهم کند. کتابخانه‌ها ضمن اینکه باید گسترده‌ترین و پایدارترین مدارک اهدا یا مجوزها را برای استفاده، از دارندگان کپی‌رایت اخذ کنند، آن‌ها همچنین می توانند نقشی در تشویق اهدای بیشتر منابع، با توجه به توانایی ناشران در تماس با مؤلفان برای حقوق تجدیدچاپ و غیره ایفا کنند. راهنمایی بیشتر در مورد مستندسازی دارندگان حقوق در فصل 6 ارائه شده است.

آموزش دارندگان حقوق

کتابخانه همچنین می‌تواند اهداکننده را در مورد اهمیت منابع تحت حمایت کپی‌رایت برای پژوهش‌های آتی آموزش دهد. اغلب مالکان کپی‌رایت ممکن نیست خیلی به این حقیقت فکر کنند، یا حتی بدانند که کپی‌رایت در طول سال‌های متمادی بعد از مرگ پدیدآورِ آن نافذ و مورد استفاده باقی می‌ماند. کتابخانه‌ها نقش مهمی در آموزش مالکان کپی‌رایت در تعیین و مذاکره در باره مجوزهایی ایفا می‌کنند که اجازه استفاده مجدد از منابع را می‌دهند. کتابخانه‌ها همچنین می‌توانند اهمیت ارائه اطلاعات تماس مداوم، در مورد تغییر آدرس یا واگذاری حقوق مالکیت را به پدیدآور گوشزد کنند تا اثر به‌وجودآمده بتواند تأثیرش را در سراسر عمر مفید خود ادامه دهد. بسیاری از پدیدآورندگان از اینکه اثر آن‌ها همچنان مفید فایده بوده و فراتر از پیشینه زندگی تجاری‌اش تأثیرگذار است، قدردان هستند. کتابخانه‌ها نقش مهمی برای اطمینان‌بخشی به پدیدآورندگان بر عهده دارند که آن‌ها به‌طور کامل الزامات و فرصت‌ها را درک ‌کنند که آثار آن‌ها در سراسر طول مدت حمایت کپی‌رایت مفید و سودمند خواهند بود.
انتشارات علمی، اعم از کتاب یا مجله، عموما” یک مجوز قراردادی یا واگذاری کپی‌رایت را لازم دارند، به‌طوری که ناشر بتواند هزینه نشر و توزیع را جبران کند. مسئله مهم برای اعضای هیأت علمی دانشگاه و افراد دیگری که مطالب خود را در مجلات علمی یا مطبوعات تجاری منتشر می‌کنند، این است که توافق با ناشر عموما” شامل انتقال حقوقی است که ممکن است تجدید چاپ بعدی یا واسپاری در مخازن دسترسی باز را پوشش ندهد. ناشر یا عضو هیأت علمی نیز ممکن است سوابق توافقات برای آثار منتشرشده، به‌ویژه برای انتشارات قدیمی‌تر را نداشته باشد.
کتابخانه‌ها همچنین می‌توانند مؤلفان یا ناشران را به ثبت کپی‌رایت خود، در کشورهایی که کپی‌رایت را ثبت می‌کنند، تشویق کنند. ثبت کپی‌رایت این احتمال را که دارنده حقوق قابل شناسایی و ارتباط باشد، افزایش می‌دهد، و منابع تحت حمایت کپی‌رایت می‌تواند تجدید چاپ شده یا مورد استفاده مجدد و توزیع قرار گیرد. و بدین‌ترتیب، تأثیر علمی محتوای فکری افزایش یابد.
«گروه زوول» ، متشکل از ناشران، مؤلفان و سیاست‌گذاران دانشگاهی سراسر جهان، سیاست‌ها و رویه‌هایی را تعریف کرده است که در مجموع به‌عنوان اصول «زوول» شناخته شده، تا تعادلی بین ناشران و مؤلفان برای افزایش دسترسی عادلانه به اطلاعات به وجود می‌آورد. اگرچه گروه «زوول» کار خود را تکمیل کرده و به آرشیو سپرده، این اصول همچنان به‌منزلة ابزاری سودمند برای بررسی موافقت‌نامه‌های چاپ و نشر ناشران علمی و تجاری باقی است. اصول «زوول» از بنیاد «سورف» ، که گروه «زوول» را حمایت کرده، قابل دسترسی است (71). «سورف» و «جیسک» دو سازمان اروپایی هستند که از پژوهش و آموزش حمایت می‌کنند، یک جعبه‌ابزار کپی‌رایت بر اساس اصول «زوول» ایجاد کرده‌اند که به مؤلفان و ناشران برای توسعه مجوزی عادلانه و متوازن در مورد آثار منتشرشده راهنمایی دهد (72).
ابزاری که برای کتابخانه‌هایی با مخازن سازمانی و برای مؤلفان هیأت علمی بسیار مفید است، سیاست‌های کپی‌رایت و خودآرشیوی ناشر شرپا/رومئو است. «شرپا» کنسرسیومی است شامل مؤسسات آموزشی عالی بریتانیا، کتابخانه بریتانیا، و خدمات داده‌های علوم انسانی و هنر که به‌طور مشترک برای حمایت از توسعه مخازن دسترسی باز تشکیل شده‌ است. سیاست‌های کپی‌رایت و خودآرشیوی ناشر شرپا/رومئو یک پایگاه داده‌ای قابل جست‌وجو از سیاست‌ها و مجوزهای ناشران برای خودآرشیوی انتشارات علمی توسط مؤلفان آن نشریات است (73).
«اسپارک»، ائتلاف منابع دانشگاهی و انتشارات علمی ، ائتلافی بین‌المللی از کتابخانه‌های پژوهشی و دانشگاهی است که برای اصلاح نبودِ تعادل در نظام انتشارات علمی فعالیت می‌‌کنند (74). «اسپارک»، ضمیمه‌ مؤلفی را تهیه کرده که اعضای هیأت علمی در تمام رشته‌های علمی بتوانند به موافقتنامه انتشارات مبنی بر حفظ بیشتر حقوق برای استفاده مجدد از مقالات آن‌ها از جمله واسپاری اثر آن‌ها در مخازن سازمانی، ارسال بر روی وب‌سایت‌های شخصی و آموزشی و غیره بپیوندند. «اسپارک» نوآوری دیگری در مورد حقوق مؤلفان ارائه کرده که مؤلفان را در خصوص حقوق‌شان برای استفاده مجدد و تکثیر آثارشان از طریق وب‌سایت آموزشی «اسپارک» آموزش می‌دهد (75).
قابل دسترس‌ساختن آثار تحت حمایت کپی‌رایت ‌تنها مسئله موجود برای آثار پژوهشگران، مؤلفان، و هنرمندان نیست. عکس‌ها، مکاتبات و خاطراتی که امروزه توسط اشخاص و گروه‌ها خلق می‌شوند، مصنوعات تاریخ آینده هستند. بسیاری از خالقان آثار خلّاقانه دیجیتال و مصنوعات امروزی آثارشان را رایگان بدون داشتن هر نوع آگاهی و دانشی از وضعیت کپی‌رایت برای اثرشان، در وب به اشتراک می‌گذارند. سایر منابع ارزشمند، مانند آلبوم‌های عکس و مکاتبات در قالب آنالوگ که امروزه گرامی شمرده می‌شوند، می‌توانند کمک‌کننده سودمندی برای پیشینه اجتماعی و تاریخی دائمی آینده باشند. با این حال، کپی‌رایت این منابع بیشتر از توانایی فیزیکی خالقان آن‌ها برای مدیریت و اشتراک‌گذاری آن‌ها عمر خواهد کرد. کتابخانه‌ها، آرشیوها و موزه‌ها می‌توانند نقش مهمی در دسترسی به این مصنوعات برای نسل‌های آینده ایفا کنند. «شاهراه دیجیتال نیوجرسی» ، پرتال میراث فرهنگی سراسری برای موزه‌ها، کتابخانه‌ها و آرشیوهاست که راهنمایی برای شهروندان نیوجرسی در مورد مستندسازی و قابل دسترس‌کر‌دن عکس‌های شخصی و مصنوعات برای آموزش نسل‌های آینده جست‌وجوگران اطلاعات فراهم می‌کند (76).
بسیاری از کتابخانه‌ها درگیر دیجیتال‌کردن منابعی هستند که ممکن است، از نظر حمایت کپی‌رایت در «منطقه خاکستری» باشند. منابع منتشرشده با یک تاریخ کپی‌رایت واضح در بازه زمانی حمایت کپی‌رایت، به‌روشنی تحت حمایت کپی‌رایت هستند و نیاز به کسب مجوز از مالک حقوق برای دیجیتال‌کردن و توزیع دارند. منابع منتشرنشده و منابع اولیة بدون تاریخ که هیچ‌گونه ارزش تجاری مشهودی ندارند، ممکن است تحت مالکیت عمومی باشند یا نباشند. گاهی، آثار منشأ ناشناخته دارند و در موارد دیگر پدیدآورنده ممکن است شناخته‌شده باشد، اما غیرقابل شناسایی. برخی کشورها سیاست‌ها و رویه‌هایی برای آثار بدون مالک (ناشناس) دارند، همچون فرایند دفتر کپی‌رایت کانادا جهت کسب مجوز برای استفاده از آثاری با مؤلفان غیرقابل شناسایی. در موارد بسیار کتابخانه ممکن است مایل باشد که استراتژی مدیریت ریسک برای بهره‌برداری از منابع ردیف اول منتشرنشده با مؤلف غیرقابل شناسایی ایجاد کنند. استراتژی مدیریت ریسک تضمین نمی‌کند که کتابخانه اگر ناقض حقوق مالک کپی‌رایت باشد، در انطباق با کپی‌رایت خواهد بود. با وجود این، استراتژی مدیریت ریسک حداقل اشاره‌ای به تلاش همراه با حسن‌نیت دارد تا دارنده کپی‌رایت شناخته شود و تنها منابعی با مالکیت غیرقابل شناسایی و بدون هیچ ارزش تجاری قابل دسترس شوند، و بدین‌ترتیب، هر زیان اقتصادی برای مالک کپی‌رایت به حداقل می‌رسد. استراتژی مدیریت ریسک باید شامل موارد ذیل باشد:
پیوستار مستندسازی میزان خطر برای مؤسسه دیجیتال‌کننده برای نقض کپی‌رایت از منابعی که در مالکیت عمومی بوده و از منابع با مالکیت نامعلوم یا قانون حمایت از کپی‌رایت و یا هیچ ارزش تجاری مشهودی قابل دیجیتال‌سازی و توزیع رایگان هستند. این پیوستار ریسک باید اطمینان بخشد که هر نوع اثر مشکوک، قبل از اینکه تصمیم به دیجیتال‌سازی و دسترسی گرفته شود، از نظر قانون کپی‌رایت به‌طور کامل بررسی می‌شود. لازم به گفتن نیست که هیچ اثری نباید بدون حق واگذاری نفع اقتصادی به کتابخانه، بدون مجوز کتبی از دارنده حقوق برای استفاده، یا بدون تعیین اینکه اثر در مالکیت عمومی است، مورد بهره‌برداری و استفاده قرار گیرد.
اقدامی مستندشده برای یافتن دارندگان کپی‌رایت و تماس با آن‌ها برای کسب مجوز استفاده مجدد از اثر
هر تلاشی برای شناسایی، یافتن دارنده حقوق و تماس با او و کسب مجوز یا مدرک اهدا برای استفاده مجدد از اثر باید استاندارد شده و مدون گردد، به‌گونه‌ای که سازمان روشی استاندارد و یکنواخت برای نشان‌دادن تلاشی منطقی برای کسب مجوز را تهیه کند، به‌گونه‌ای که سازمان از زمان و تلاش لازم برای کسب مجوز، برنامه‌ریزی پروژه‌های دیجیتال‌سازی در آینده آگاه باشد. فراداده برای مستندسازی درخواست‌های مجوز در فصل 6 به‌طور مفصل مورد بحث قرار گرفته است.
مجوزها و مدارک اهدا باید هر زمانی که امکان کسب حقوق دیجیتال‌سازی و دسترس‌پذیرکردن آثار تحت حمایت کپی‌رایت لازم است به کار گرفته شوند.
این مجوزها و مدارک اهدا باید به فراداده حقوق برای هر شیء و مجموعه دیجیتال‌شده پیوند داده شود تا زنجیره مشهودی از مجوزها یا واگذاری حقوق مالکیت را نشان دهد. مدت کپی‌رایت طولانی است، بنابراین کتابخانه‌ها مجبور هستند زنجیره‌ای از شواهد مالکیت حقوق را برای پژوهشگران و محققان آتی تهیه کنند. مالکیت کپی‌رایت فقط باید به‌صورت مکتوب واگذار شود، به‌گونه‌ای که مدارک امضاشده اولیه با یک پیوند روشن به مدارک دیجیتال نگهداری گردد.
سیاست کپی‌رایت منتشرشده یا بیانیه ترک دعوی در هر وب‌سایتی که دسترسی به منابع دیجیتال را که ممکن است تحت حمایت کپی‌رایت باشد، فراهم می‌کند.
اگر سازمانی تصمیم به دیجیتال‌کردن و قابل دسترس‌ساختن منبعی با وضعیت کپی‌رایت نامعلوم یا دارنده حقوق غیرقابل شناسایی بگیرد، سیاست یا بیانیه کپی‌رایت باید کاربران اطلاعات را آگاه سازد که در مورد تولید منابع با سازمان تماس بگیرند. لازم است صفحه مخصوصی در مورد سیاست کپی‌رایت در هر وب‌سایت دارای منابع دیجیتال وجود داشته باشد. این صفحه خاص باید اطلاعاتی در باره سیاست سازمان در مورد منابعی با حقوق یا مالک اثر نامعلوم فراهم کند، و نشان دهد که آن مؤسسه تلاش صادقانه‌ای را برای یافتن دارندگان حقوق همه منابع انجام داده و بازدیدکنندگان از وب‌سایت را برای مشارکت در این تلاش تشویق ‌کند. به‌علاوه، صفحه مخصوص سیاست کپی‌رایت لازم است کاربرد پیوندهای بیرونی وب را که در وب‌سایت ظاهر می‌شوند، مورد توجه قرار دهد و راهنمایی‌هایی مانند استناد و اطلاعات تماس را برای استفاده از منابع تحت حمایت کپی‌رایت وب‌سایت توسط سایرین درج کند. نمونه‌های خوب از بیانیه‌های کپی‌رایت اغلب توسط کتابخانه‌های ملی، مانند کتابخانه کنگره (77) و کتابخانه بریتانیا (78) ارائه می‌شوند.
در خصوص منابع ایالات متحده، از آن نظر که بسیاری از تغییرات قوانین کپی‌رایت عطف به ماسبق نمی‌شود، استراتژی مدیریت ریسک می‌طلبد که بتوان این احتمال را که اثر بر اساس شرایط و عمر انتشار تحت حمایت کپی‌رایت است، تحلیل نمود. این مسئله¬ای برای سایر کشورهایی است که مقررات قانون کپی‌رایت را به شکل عطف‌به‌ماسبق به کار نمی‌برند. نمودارهای زیادی برای دسترسی به وضعیت کپی‌رایت در ایالات متحده وجود دارد. دو نمودار عالی که از طریق وب قابل دسترس هستند، عبارت‌اند از شرایط کپی‌رایت پیتر هیرتلز و مالکیت عمومی در ایالات متحده (79)، و پروژه‌های دیجیتال‌سازی کتابخانه ماری مینو ، آثار تحت کپی‌رایت ایالات متحده که منقضی شده و به مالکیت عمومی وارد شده‌اند (80).
سب مجوز دیجیتال‌کردن و توزیع منابع تحت حمایت کپی‌رایت
اگر اثری در مالکیت عمومی نباشد، و بتوان پدیدآورنده یا دارنده کپی‌رایت را شناسایی کرد، در این صورت می‌توانید برای دیجیتال‌کردن و آماده‌کردن اثر برای دسترسی عمومی درخواست مجوز بکنید، یا مدرک اهداء مالکیت و انتقال حقوق منبع را از سازمان خود بخواهید، تا کتابخانه بتواند اثر را به‌شیوه‌ای که انتخاب می‌کند، تکثیر و توزیع نماید.

دو موضوع اصلی در ارتباط با درخواست مجوز وجود دارد:

یافتن دارندگان کپی‌رایت مشکل است، به‌ویژه اگر خالق اثر فوت کرده باشد و باید وارثان را شناسایی کرد. ثبت اثر دیگر لازم نیست و پیشینه‌های تجدید کپی‌رایت و ثبت قدیمی‌تر ممکن است به‌صورت برخط قابل دسترس نباشند. بعضی از کشورها مانند استرالیا، نظام ثبت کپی‌رایت ندارند. توافقنامه‌های بین مؤلفان و ناشران ممکن است مفقود شده باشد، و حتی اگر بتوان مؤلف و ناشر را مشخص کرد، کاملا” امکان دارد که هیچ‌کدام ندانند چه کسی صاحب کپی‌رایت اثر است.
حتی زمانی که دارندگان کپی‌رایت شناسایی شوند، تماس با آن‌ها و دریافت پاسخ در چارچوب زمانی معقول می‌تواند مشکل باشد. ممکن است ارسال نامه‌های متعدد قبل از دریافت پاسخ لازم شود، و تازه پس از آن، درخواست ممکن است رد شود یا پاسخ ممکن است آن‌قدر مبهم باشد که سودمند نباشد. با توجه به ‌سختی یافتن دارنده کپی‌رایت و مکاتبه با او ضروری است که درخواست‌های مجوز به‌دقت مکتوب شده و به‌همراه مدرک اهدا ارسال شود.
یافتن دارندگان کپی‌رایت بسیار مشکل است. در مورد اثر منتشرشده، اغلب می‌توان راهنما را در صفحه عنوان یا پشت متن یا در ظرف یک اثر دیداری-شنیداری یا چارچوبی که اطلاعات مربوط به صاحب اثر در آن مندرج است، یافت. اگر ناشر پیشینه را به‌طور کامل در اختیار دارد یا خود ناشر هنوز وجود دارد، اغلب می‌تواند راهنما در مورد مالکیت کنونی کپی‌رایت برای اثر را ارائه دهد. بسیاری از ناشران از بین رفته یا ناشران دیگر جایگزین آن‌ها شده‌اند. ممکن است تحقیقات قابل توجهی فقط برای شناسایی ناشر فعلی لازم باشد. در صورتی که مؤلف، دارندة حقوق کپی‌رایت باشد، ناشر گاهی اوقات می‌تواند اطلاعات تماس مؤلف یا مؤلفان را در اختیار قرار دهد. مدیران وب‌سایت‌ها معمولا” می‌توانند راهنمایی در مورد حقوق منابع منتشرشده بر روی وب‌سایت را عرضه کنند. برای عکس‌ها، معمولا” عکاس یا شرکت مربوطه دارنده حقوق است. گاهی دفاتر حقوق گروهی، مانند مرکز مجوزهای کپی‌رایت در ایالات متحده تحقیق در مورد مالکیت کپی‌رایت را علاوه بر رفع موانع حقوقی فراهم می‌کنند.
اغلب نهاد‌های دولتی که مسئول اداره کپی‌رایت هستند، راهنمایی‌هایی در باره یافتن دارندگان کپی‌رایت ارائه می‌کنند. این نهادها ممکن است خدمات جست‌وجوی کپی‌رایت را نیز در قبال هزینه دریافتی ارائه دهند. بسیاری از دفاتر گروهی کپی‌رایت- در کشورهایی خاص و به‌صورت بین‌المللی- مجوزها و اجازه‌هایی را برای استفاده از منابع تحت حمایت کپی‌رایت برای طیف وسیعی از دارندگان حقوق ارائه می‌کنند. برای راهنمایی در مورد یافتن دارنده کپی‌رایت، صفحات وبِ نهاد مسئول اداره کپی‌رایت در کشوری را که منبع مورد نظر در آن تولید یا منتشرشده، بررسی کنید. نهادهای دولتی، مانند اداره کپی‌رایت کانادا و اداره کپی‌رایت ایالات متحده پایگاه‌های قابل جست‌وجویی از کپی‌رایت‌های ثبت‌شده را ارائه می‌کنند که انگیزه مضاعفی برای ثبت آثار دارای ارزش کپی‌رایت است. آثار دیداری-شنیداری، به‌ویژه اگر برای مقاصد تجاری تولید شده باشند، ممکن است دارای آب‌نقش باشند که اصل و مالکیت حقوق را مشخص می‌کنند. آب‌نقش¬ها در فصل 7 به‌طور مفصل مورد بحث قرار گرفته‌اند.

اطلاعات بیشتر

منابع برای راهنمایی در مورد شناسایی دارندگان کپی‌رایت و کسب مجوز برای استفاده از منابع تحت حمایت کپی‌رایت، از جمله نمونة نامه‌هایی که مجوز و مدرک اهدا را ارائه می‌کنند، در کتابشناسی پایان کتاب آمده است.
«قواعد متداول» اصلی برای نامه درخواست مجوز به شرح زیر است:
آگاه باشید که کسب مجوز برای استفاده مجدد از منبع، حتی زمانی که دارنده حقوق قابل شناسایی و به‌راحتی مشخص شود، ممکن است نیازمند مقدار قابل توجهی زمان باشد. در باره پروژه‌ای که حقوق برای منابعی مورد نیاز خواهد بود، به‌موقع تصمیم‌گیری کنید و فرایند اخذ مجوز را خیلی زود و پیش‌تر آغاز نمایید.
منابعی که باید دیجیتال شوند، به‌وضوح مشخص باشند. استنادی کامل در صورت امکان، شامل هر نوع شماره شناسایی از جمله شابک، شابم، یا آیسان را تهیه کنید و در غیر این صورت، اثر را توصیف کنید به‌گونه‌ای که هویت آن مبهم نباشد.
بافت استفاده بالقوه و کنونی را توصیف کنید. پروژه دیجیتال یا مجموعه‌ای را که منبع را شامل خواهد شد، توصیف نمایید. در صورتی که این پروژه در حال حاضر موجود است، پیوندی به وب‌سایت آن پروژه یا مجموعه تهیه کنید. دارندگان کپی‌رایت به احتمال زیاد، اجازه کپی و توزیع منابع را در صورتی که استفاده آموزشی و غیرتجاری داشته باشد، اعطا می‌کنند، به‌ویژه اگر بتوانند تأثیر بالقوه استفاده را پیشاپیش ارزیابی کنند.
در مورد حقوق استفاده مورد درخواست -اعم از توزیع عمومی، تهیه گزیده، اقتباس، ترجمه‌ و غیره صریح باشید. صریح‌بودن در مورد ماهیت و بافت استفاده این احتمال را که سازمان شما اجازه مورد درخواست را دریافت خواهد کرد، افزایش می‌دهد.
 مدرک اهدا یا مجوز را که دارنده کپی‌رایت بتواند تکمیل و امضا کرده و آن را برگرداند، تهیه کنید.
 اطلاعات کامل تماس، شامل شماره تلفن و پست الکترونیکی خود را ارائه کنید، به‌طوری که بتوانید هر نوع سؤال یا نگرانی‌های احتمالی دارنده حقوق را پاسخ دهید.
 پاکت برگشت و تمبرخورده‌ای را برای برگشت مجوز یا مدرک اهدا تهیه کنید.
به‌منظور تکثیر و توزیع یک اثر، کتابخانه یا آرشیو باید یا مدرک اهدا اخذ کند، که مالکیت حقوق را به سازمان واگذار می‌کند، یا مجوزی را اخذ کند که اجازه تکثیر و توزیع را ترجیحا” بدون قیدوشرط و دائم اعطا می‌کند، اما مالکیت حقوق را واگذار نمی‌کند. مخازن سازمانی، برای مثال، غالبا” مجوز حقوقی دائم و غیرانحصاری را لازم خواهند داشت، اما نیاز به اینکه کپی‌رایت به مخزن یا سازمان مادر اهدا شود، وجود نخواهد داشت.
«قواعد متداول» اصلی برای اخذ مدرک اهدا یا مجوزی که دارنده حقوق باید امضا کند، به شرح زیر است:
به‌صراحت منبعی را که باید دیجیتال‌ شود، مشخص کنید. در صورت امکان مشخصات کامل اثر را ارائه دهید و در غیر این صورت، اثر را به‌گونه‌ای توصیف کنید که هویت آن، از جمله وضعیت فیزیکی اثر بدون ابهام باشد.
مدت مدرک اهدا یا مجوز را به‌روشنی بیان کنید. اینکه مالکیت مادی و کپی‌رایت به‌طور دائم از اهداکننده به سازمان واگذار می‌شود یا اینکه مجوز دائم یا مدت‌دار برای استفاده مجدد از منبع مورد نظر است، مشخص شود.
 همه استفاده¬های مجدد فعلی یا آتی از منبع در مدرک اهدا یا مجوز لحاظ شود. از واژگان محدودکننده که منبع را به فناوری کنونی محدود می‌کند، استفاده نکنید (به‌عنوان مثال، دسترسی به وب)، یا استفاده کنونی (برای مثال، برای استفاده در نمایشگاه پیوسته، «ایتالیایی‌های جرسی سیتی») ، مگر اینکه دارنده حقوق به‌صراحت چنین محدودیت‌هایی را درخواست کند. اگرچه شما می‌خواهید زمینه کنونی استفاده را در نامه درخواست مجوز توضیح دهید تا حقوق دائم برای توزیع اثر تحت حمایت کپی‌رایت‌ را به دست آورید، در عین حال می‌خواهید بسیار فراگیر عمل کنید (به‌عنوان مثال، حق اینکه اثر در دسترس هر فردی و در هر رسانه‌ای که اکنون شناخته شده یا بعدا” شناخته خواهد شد، قرار گیرد)، و دست‌های کتابداران و آرشیویست‌های آینده را برای تداوم ایجاد دسترسی به منابع نبندید.
 از دارنده کپی‌رایت بخواهید اذعان کند که او مالک کپی‌رایت است و به‌لحاظ قانونی می‌تواند حقوق تکثیر و انتقال دیجیتال منبع مورد بحث را اعطا کند. شما ممکن است از دارنده کپی‌رایت بخواهید از سازمان در برابر هرگونه راه حل‌های حقوقی برای نقض کپی‌رایت غرامت بخواهد، به‌شرطی که اتهام نقض با موفقیت پیگیری شود. درخواست پرداخت غرامت در اغلب موارد غیرضروری است، مگر اینکه منبع دارای ارزش تجاری روشنی باشد؛ هویت دارنده حقوق مورد تردید باشد؛ یا سازمان حق‌الزحمه‌ای برای خرید حقوق تکثیر و توزیع پرداخت کرده باشد.
اگر اثر دارای پدیدآورندگان متعدد است، مطمئن باشید که نقش و سهم دارنده کپی‌رایت مورد خطاب در این مدرک اهدا یا مجوز مشخص شود. به‌طور مثال، اثری ممکن است شامل متن مکتوب به‌وسیله یک پدیدآور و تصاویری توسط شخصی دیگر باشد. هر دارنده حقوق باید مجوزی جداگانه ارائه کند، و مدرک اهدا یا مجوز باید به‌روشنی نشان دهد که چه بخشی از اثر مورد نظر است و همچنین، نقش دارنده حقوق (برای مثال، تصویرگر)، که مجوز برای استفاده مجدد را ارائه می‌کند، چیست.
در مورد حقوق مداوم دارنده کپی‌رایت برای استفاده مجدد از منبع صراحت وجود داشته باشد. شما شانس بهتری برای دریافت مجوز خواهید داشت اگر حقوق غیرانحصاری برای دیجیتال‌کردن و اشاعه منبع را درخواست می‌کنید، به‌طوریکه دارنده کپی‌رایت نسبت به اعمال حقوق خود برای کپی، توزیع و در غیر این صورت، بهره‌برداری از منبع ادامه دهد. شما هم می‌توانید درخواست مجوز غیرانحصاری دائم برای استفاده از منبع را داشته باشید و یا واگذاری کلیه حقوق را درخواست کنید، اما در عوض به دارنده کپی‌رایت مجوز دائم غیرانحصاری برای استفاده مجدد از منبع را اعطا ‌کنید.
بسته به ماهیت منبع، ممکن است بخواهید به اهداکننده یا دارنده کپی‌رایت برای منبع پیشنهاد استناد کنید. اکثر دارندگان کپی‌رایت استناد می‌خواهند و این عمل معقولی است که هم در فراداده و هم در نمایش وب منبع به آن عمل شود. پروژه وب‌سایت یا فراداده لازم است مبدأ، زمینه و راهنمایی منبع در مورد استناد را برای کاربران فراهم کند و سوابق مالکیت کپی‌رایت را برای مدیریت مداوم حقوق منبع حفظ نماید. برخی دارندگان کپی‌رایت استناد نمی‌خواهند، بنابراین شما احتمالا” گزینه «تیک‌زدن» را که استناد خواسته نشده، در سند یا مجوز پیشنهاد می‌کنید.
اگر دارنده حقوق استناد بخواهد، از وی راهنمایی لازم در مورد اینکه دارنده حقوق اثر می‌خواهد چگونه استناد داده شود و مورد استناد قرار گیرد، خواسته می‌شود.
مجوز یا سند اهدای شما، سندی قانونی است و باید توسط یا تحت راهنمایی مشاور حقوقی، وکیل دارایی‌های فکری سازمان یا وکیلی که برای این منظور استخدام می‌شود، تهیه شود. مجوز یا سند اهدا باید دیجیتال شود و دسترسی به آن به‌درستی محدود به کارکنان کتابخانه باشد تا از حریم خصوصی اهداکننده حفاظت شود. همچنین، اصل مدرک باید برای مراجعات آتی در جایی امن و مستند نگهداری شود. نسخه دیجیتال و مکان سند اصلی باید در فراداده برای حفظ زنجیره مدارک مستند شود.
مجوز یا سند اهدا ممکن است در قالب فیزیکی باشد که دارنده کپی‌رایت آن را امضا می‌کند، یا در قالب دیجیتال باشد. اگر در قالب دیجیتال باشد، حداقل از یک روش تأیید استفاده کنید تا اطمینان حاصل شود که مجوز توسط دارنده کپی‌رایت واگذار شده است. این کار می‌تواند شامل امضای دیجیتال، گواهی دیجیتال یا دیگر شیوه احراز هویت باشد. شیوه‌های احراز هویت در فصل 5 به‌طور مفصل بحث شده است. مجوز دیجیتال لازم است در دنبالة ممیزی دیجیتال ذخیره شود، تا حقوق دارنده مستند شود که امضا کرده یا در مجوز سهم داشته است و شرایط مجوز نیز مستند گردد؛ چراکه کتابخانه‌ها و آرشیوها شرایط مجوزها و توافقات را در طول زمان تغییر می‌دهند. مجوزهای دیجیتال باید دارای شماره‌های نسخه و تاریخ باشد، به‌طوری که کتابخانه و آرشیو در طول زمان قادر به مستندکردن شرایط و شیوه‌های مجوزدهی دیجیتال باشد.

مشارکت در عرصة حقوق بزرگ‌تر

کتابخانه‌ها باید فعالانه از تلاش‌های دسترسی باز در عرصه‌های ملی، محلی و چندملیتی حمایت کنند. این تلاش‌ها از تشویق پدیدآورندگان درون‌سازمانی به ارائه گسترده‌ترین دستیابی ممکن به تولیدات خود گرفته تا مشارکت در کنسرسیوم‌هایی مانند اتحادیه محتوای باز که ارتقاء دسترسی باز را مد نظر دارند، گسترده است.
اغلب کشورها به‌طور مداوم درگیر توسعه و پیشرفت پیمان کپی‌رایت، به‌ویژه تحت نظارت وایپو هستند. علاوه بر این، داشتن قوانین ملی اغلب برای توجه به حقوق دارایی‌های فکری که تأثیری مستقیم بر توانایی کتابخانه در مدیریت و دسترسی به منابع مورد حمایت کپی‌رایت برای کاربران را خواهد داشت، پیشنهاد می‌شود. کتابخانه‌ها باید در عرصه‌ این حقوق به‌شیوه‌های گوناگون فعال باشند؛ از آن جمله است: آموزش کارگزاران دولت در مورد اثرات قانون کپی‌رایت، چانه‌زنی بر له یا علیه قانون مربوطه، پاسخ به درخواست نظرات در مورد قانون پیشنهادی، و اطمینان از اینکه کاربران کتابخانه و سایر افراد ذینفع از اهمیت طرح‌های قانون‌گذاری آگاه و پاسخگو هستند. سازمان‌های کتابداری، به‌ویژه در سطح ملی، اغلب در موضوعات مهم کپی‌رایت، از جمله وب‌سایت‌ها، فهرست‌های پست الکترونیکی و خدمات وبی (خدمات وبی که اغلب محتوای به‌روزشده‌ای دارند و درخواست مشاهده می‌کنند)، تجدید نظر‌هایی ارائه می‌کنند. آن‌ها همچنین می‌توانند فرصت‌هایی را برای کتابخانه‌ها فراهم کنند که فعالانه در مسائل کپی‌رایت که اهمیت ملی دارند، مشارکت نمایند.
قانون کپی‌رایت بیش از بسیاری از قوانین، تأثیری مستقیم بر مدل فعالیت کتابخانه دارد. برای هر کتابدار آگاهی از قانون پیشنهادی یا در حال بررسی، و کار در زمینه سازمان‌های آرشیوی و کتابداری ملی و بین‌المللی اهمیت دارد تا قانون مورد نیاز را پیشنهاد داده، پاسخگو باشد و مذاکره و مشورت کند. دارندگان حقوق در عرصه تجاری در تلاش‌هایشان برای تعیین چارچوب مباحث کپی‌رایت با پشتکار عمل کرده‌اند. اما کپی‌رایت به نظر می‌رسد ابزاری باشد برای ایجاد تعادل بین نیازهای پدیدآورنده در بهره‌برداری از اثر و نیازهای جامعه برای انتفاع از دسترسی گسترده به اطلاعات. کتابخانه‌ها و آرشیوها کارگزارانی مهم و ضروری برای رفاه عمومی هستند و نقش فعالی در قانون‌گذاری ملی و بین‌المللی در کمک به حفظ تعادل بین حقوق پدیدآوران و جامعه ایفا می‌کنند.
قانون می‌تواند شامل تغییراتی در محدودیت‌های دوره یا استثناهای مرتبط با استفاده، مانند گسترش استثناهای برخورد منصفانه باشد. نیاز به نگهداری اجباری پیشینه‌ها و دسترسی به آن‌ها توسط سازمان‌های ملی بسیار مهم است، اما اغلب نادیده گرفته می‌شود. در حالی که در صورت انجام این عمل، کپی‌رایت‌های ثبت‌شده ممکن است به‌آسانی جست‌وجو شده و دارندگان حقوق به‌راحتی شناسایی و با آن‌ها تماس گرفته شود. کتابخانه‌ها و آرشیوها مکانیسم‌ها و دشواری‌های شناسایی دارنده حقوق و یافتن او را درک می‌کنند و این موضوعی است که در طولانی‌مدت برای بسیاری از کشورها تشدید خواهد شد. کتابخانه‌ها و آرشیوها باید با نهاد‌های ملی و ناشران در خصوص استراتژی‌ها همکاری کنند تا دسترسی طولانی‌مدت به اطلاعات دارنده حقوق، به‌منزلة راهی دیگر برای حصول اطمینان از دسترسی به طیف وسیعی از اطلاعات به نفع عموم تضمین شود.

یادداشت‌ها و منابع

1. Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works of September 9, 1886, completed at Paris on May 4, 1896, revised at Berlin on November 13, 1908, completed at Berne on March 20, 1914, revised at Rome on June 2, 1928, at Brussels on June 26, 1948, at Stockholm on July 14, 1967, and at Paris on July 24, 1971, and amended on September 28, 1979. Geneva: World Intellectual Property Organization. Amended 28 September 1979. Last accessed 18 March 2008. http://www.wipo.int/treaties/en/ip/berne/trtdocs_wo001.html
2. Title 17 United States Code. Washington, DC: US House of Representatives. Last accessed 20 March 2008. http://uscode. house.gov/download/title_17.shtml
3. Sheldon & Mak Inc. (1989) Coping with the Berne Convention. Pasadena, CA: Sheldon, Mak, Rose, & Anderson PC. Last accessed 18 March 2008. http://www.usip. com/articles/bernec.htm
4. Universal Copyright Convention, as revised at Paris on 24 July 1971, with Appendix Declaration relating to Article XVII and Resolution concerning Article XI 1971. Paris: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, 24 July 1971. Last accessed 18 March 2008. h ttp://p ortal .unes co .orgl en/ev.php -URL _ID.15241&URL _ D 0 .D 0_ TOPIC&URL_SECTION.201.html
5. WIPO Copyright Treaty, adopted in Geneva on 20 December 1996. Geneva: World Intellectual Property Organization, Last accessed 18 March 2008. http://www.wipo.int/treaties/en/ip/ w ct/trtdo cs_wo033 .h tml#P 66_786\5
6. International Convention for the Protection of Performers, Producers of Phonograms, and Broadcasting Organizations. Done at Rome on 26 October 1961. Geneva: World Intellectual Property Organization. Last accessed 18 March 2008. http://www.wipo.int/treaties/en/ip/rome/trtdocs_wo024.html
7. WIPO Performances and Phonograms Treaty, Adopted in Geneva on 20 December 1996. Geneva: WIPO. Last accessed 18 March 2008. http://www.wipo.int/treaties/en/ip/wppt/ trtdocs_wo034.html
8. Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, signed in Marrakesh, on 15 April 1994. Geneva: World Trade Organization. Last accessed 18 March 2008. http://www. wto.orglenglish/docs_ellegal_e/27-trips_01_e.htm
9. World Trade Organization. Understanding the WTO: The Agreements, Intellectual Property: Protection and Enforcement. Geneva: World Trade Organization. Last accessed 18 March 2008. http://www.wto.oreenglish/thewto_e/whatis_e/tif elagrm7 _e.htm
10. Wikipedia. Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights. St. Petersburg, FL: Wikimedia Foundation, Inc. Last modified 6 March 2008. Last accessed 18 March 2008. http://en.wikipedia.org/wiki/TRIPS
11. World Trade Organization. Doha Development Agenda: Negotiations, Implementation and Development. Geneva: World Trade Organization. Last accessed 18 March 2008. http://www.wto.orglenglish/tratop_e/dda_e/dda_e.htm
12. World Trade Organization. The Doha Declaration Explained. Geneva: World Trade Organization. Last accessed 18 March 2008. http://www.wto.orglenglish/tratop_e/dda_ e/dohaexplained_e.htm
13. World Intellectual Property Organization, Standing Committee on Copyright and Related Rights. (2007) Non-paper on the WIPO Treaty on the Protection of Broadcasting Organizations. Geneva: WIPO. Last accessed 18 March 2008. http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sccr/en/sccr_s2/sccr_s2_ paper1.pdf
14. Library Copyright Alliance. (2007) Library Concerns with the WIPO Broadcast Treaty. Library Copyright Alliance. Last accessed 18 March 2008. http://www.keionline.org/misc¬docs/librarycopyrightalliance.pdf
15. World Intellectual Property Organization. (2008) ‘Member States Consider Future Work of Copyright Committee.’ WIPO News & Events. Geneva: World Intellectual Property Organization. Last accessed 18 March 2008. http:// www.wipo.int/pressroom/en/articles/2008/article_0013.html
16. Directive 2001/29/EC of the European Parliament and of the Council of 22 May 2001 on the harmonisation of certain aspects of copyright and related rights in the information society. Luxembourg: EUR-Lex, EU Publications Office. Last accessed 19 March 2008. http://europa.eu.int/smartapi/ cgilsga_do c?smartap i! celexapuprod! CELEXnumdoc&lg=EN &numdoc=32001 L0029&model=guichett
17. European Commission. The EU Single Market, Fewer Barriers, More Opportunities, Documents. Last update 26 April 2007. Last accessed 21 March 2008. http://ec. europa.eu/internal_market/copyright/documents/documents_ en.htm#directives
18. UK Intellectual Property Office. (2006) Copyright Acquis. Newport: UK Intellectual Property Office. Last accessed 19 March 2008. http://www.ipo.gov.uk/policy/policy-issues/ policy-issues-copyright/policy-issues-copyright-acquis.htm
19. European Commission, The EU Single Market, Fewer Barriers, More Opportunities, Studies. Last update 13 February 2008. Last accessed 19 March 2008. http://ec.europa.eu/internal market/ copyright/studies/studies_en.htm
20. Europa. (2008) ‘Performing artists — no longer be the “poor cousins” of the music business’ — Charlie McCreevy.’ Europa Press Releases. Brussels: Europa. Last accessed 19 March 2008. http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference= IP/08/240&format=HTML&aged=0&language=EN&gui Language=en
21. Mitchell, Henry C., Jr. (2005) The Intellectual Commons: Toward an Ecology of Intellectual Property (Lexington Studies in Social, Political and Legal Philosophy). Lanham, MD: Lexington Books.
22. Statutory Instrument 2003 no 2498: The Copyright and Related Rights Regulations 2003. London: Office of Public Sector Information, Prepared 3 October 2003. Last accessed 19 March 2008. http://www.opsi.gov.uk/si/si2003/20032498.htm
23. UK Copyright Service [home page]. Didcot, UK: UK Copyright Service, c2008 Last accessed 19 March 2008 http://www.copyrightservice.co.uk/
24. Copyright Designs and Patents Act 1988 (c.48), Part I, Copyright. London: Office of Public Sector Information, c1988. Prepared 20 September 2000. Last Accessed 19 March 2008. http://www.opsi.gov.uk/acts/acts1988/Ukpga_19880048 _en_1.htm
25. Statutory Instrument 1997 no. 3032, The Copyright and Rights in Databases Regulations 1997. London: Office of Public Sector Information, prepared 13 January 1998. Last accessed 19 March 2008. http://www.opsi.gov.uk/Sllsi1997/ 19973032.htm#end
26. Dunning, Alastair. Copyright and Other Rights Issues in Digitisation. London: Arts and Humanities Data Service. Content updated 28 March 2006. Last accessed 19 March 2008. http://www.ah ds.ac.uk/ creating/information-papers/ copyright-introduction/index.htm

27. UK Intellectual Property Office. (2006) Performers’ Rights. Newport: UK Intellectual Property Office. Reviewed 22 September 2006. Last accessed 19 March 2008. http://www.ipo.gov.ukkopy/c-claim/c-otherprotect/c-otherprotect¬performer.htm
28. UK Intellectual Property Office. (2007) Copyright, Rights in Performances, Publication Right, Database Right: Unofficial, Consolidated Text of UK Legislation to 3 May 2007. Newport: UK Intellectual Property Office. Last accessed 19 March 2008. http://www.ipo.gov.uk/copy/cdpact1988.pdf
29. UK Intellectual Property Office. (2006) Fair Dealing. Newport: UK Intellectual Property Office. Last accessed 19 March 2008. http://www.ipo.gov.uk/copy/c-manage/ c-useenforce/c-useenforce-use/c-useenforce-use-exception/ c-useenforce-use-exception-fairdealing.htm
30. Cornish, Graham P. (2004) Guidelines on the Recent Changes to Copyright Law. London: Museums Copyright Group/The Libraries and Archives Copyright Alliance. Last accessed 19 March 2008. http://www.museumscopyright.org.uk/ copyreg.pdf
31. Copyright Licensing Agency. Find the Right Licence. London: Copyright Licensing Agency. Last accessed 19 March 2008. http://www.cla.co.uk/licenceinformation_typesoflicenceavailable .php
32. Copyright Licensing Agency. Library Sticker Scheme. London: Copyright Licensing Agency. Last accessed 19 March 2008. http://www.cla.co.uk/Library_sticker_licence.php
33. UK Intellectual Property Office. (2007) About the Copyright Tribunal. Newport: UK Intellectual Property Office. Last accessed 19 March 2008. http://www.patent.gov.uk/ctribunal/ ctribunal-about.htm
34. Agency for the Legal Deposit Libraries. [home page] Diweddarwyd, UK: LIGC/NLW. Last updated December 2007. Last accessed 19 March 2008. http://www.11gc.org. uk/aldl/
35. Gowers, Andrew. (2006) Gowers Review of Intellectual Property. Norwich: Her Majesty’s Stationery Office. Last accessed 21 March 2008. http://www.hm-treasury.gov.uk/ media/6/E/pbr06gowers_report_755.pdf
36. British Library. (2006) Intellectual Property: a Balance, the British Library IP Manifesto. London: British Library. Last accessed 19 March 2008. http://www.bl.uk/news/pdf/ ipmanifesto.pdf
37. UK Intellectual Property Office. (2007) Taking Forward the Gowers Review of Intellectual Property: Proposed Changes to Copyright Exceptions. Newport: UK Intellectual Property Office. Last accessed 19 March 2008. http://www.ipo. gov.uk/consult-copyrightexceptions.pdf
38. UK Intellectual Property Office. (2008) Proposed Changes to Copyright Exceptions. Newport: UK Intellectual Property Office. Last accessed 19 March 2008. http://www.ipo.gov. uk/aboutlabout-consult/about-formallabout-formal¬current/consult-copyrightexceptions.htm%20
39. Australian Government, Department of Foreign Affairs and Trade. Australia-United States Free Trade Agreement: Intellectual Property. Sydney: Department of Foreign Affairs and Trade. Last accessed 19 March 2008. http://www. dfat.gov.aultradelnegotiations/usitaloutcomes/08_intellectual_ property.html
40. Australian Copyright Council. (2008) Duration of Copyright. (Information Sheet G023v14) Strawberry Hills, NSW: Australian Copyright Council. Last accessed 19 March 2008. http://www.copyright.org.au/publications/G023.pdf
41. Australian Copyright Council. (2007) An Introduction to Copyright in Australia. (Information Sheet G010v15) Strawberry Hills, NSW: Australian Copyright Council. Last accessed 19 March 2008. http://www.copyright.org.au/ publications/G010.pdf
42. Australian Copyright Council. (2007) Fair Dealing. (Information Sheet G079v04) Strawberry Hills, NSW: Australian Copyright Council. Last accessed 19 March 2008. http://www.copyright.org.au/publications/G079.pdf
43. Australian Copyright Council. (2007) Research or Study (Information Sheet G53v07) Strawberry Hills, NSW: Australian Copyright Council. Last accessed 19 March 2008. www. copyrigh t. org. au/p dflacc/infosh eets _p df/ G OS 3 .p df
44. Australian Copyright Council. (2006) Libraries: an Introduction to Copyright (Information Sheet G049v09)
45. Strawberry Hills, NSW: Australian Copyright Council. Last accessed 19 March 2008. http://www.copyright.org.au/ publications/G049.pdf
45. Copyright Amendment (Digital Agenda) Act 2000 No. 110, 2000. An Act to amend the Copyright Act 1968, and for related purposes Australian Government, Attorney-General’s Office: ComLaw, Commonwealth of Australia Law, prepared date 2 August 2002. Last accessed 19 March 2008. http://www.comlaw.gov.au/ComLaw/Legislation/ActCompila tion1.nsflOIDDOBF9419056F596CA256F7100564D03?Open Document
46. Australian Copyright Council. (2007) Copyright Amendment Act 2006 (Information Sheet G096v06) Strawberry Hills, NSW: Australian Copyright Council. Last accessed 19 March 2008. www.copyright.org.au/pdflacc/infosheets_pdf/g096.pdf
47. Australian Copyright Council. (2008) Private Use: Copying: Time-, Format-, and Space-Shifting. (Information sheet G097v01) Strawberry Hills, NSW: Australian Copyright Council. Last accessed 19 March 2008. http://www. copyright.org.au/g097.pdf
48. Copyright Act, R.S., 1985, c. C-42 Copyright Act. Act current to 6 February 2008. Ottawa: Department of Justice. Last updated 17 March 2008. Last accessed 19 March 2008. http://laws.justice.gc.ca/en/ShowTdm/cs/C-42
49. Canadian Intellectual Property Office. A Guide to Copyrights: Copyright Protection. Gatineau, Quebec: Canadian Intellectual Property Office. Last modified 12 March 2008. Last accessed 19 March 2008. http:// www.ic.gc. cats c_mrksv/ cip o/ cp/ copy gd_protect-e.html#11
50. Copyright Board of Canada. Copyright Collective Societies. Ottawa: Copyright Board of Canada. Updated 9 January 2008. Last accessed 19 March 2008. http://www.cb-cda. gc.ca/societies/index-e.html
51. Access Copyright. (2003) 2003 AUCC Agreement. Toronto: Access Copyright. Last accessed 19 March 2008. http://www. carl-abrc.ca/projects/copyright/pdf/2003 _licence-e.pdf
52. Library and Archives Canada. Legal Deposit: Preserving Canada’s Published Heritage. Ottawa: Library and Archives, Canada. Created 26 September 2001. Last updated 3 January 2007. Last accessed 19 March 2008. http://www.collections canada.ca/6/25/s25-200-e.html
53. Copyright Board of Canada, Unlocatable Copyright Owners. Ottawa: Copyright Board of Canada. Updated 7 July 2001. Last accessed 19 March 2008. http://www.cb-cda.gc. ca/unlocatable/brochure-e.html
54. Anderson, Nate. (2007) DMCA-Style Laws Coming to Canada, Switzerland. Ars Technica. Last accessed 19 March 2008. http://arstechnica.com/news.ars/post/20071129-dmca¬style-laws-come-to-canada-switzerland.html?rel
55. Copyright Act 1994: 1994 No. 143. (2004) Wellington, NZ: Parliament of New Zealand. Last accessed 20 March 2008. http://interim.legislation.govt.nz/libraries/contents/om_isapi. dll?clientID=81126 &infobase=pal _statutes.nfo &jump =a1994 -143 &softpage=D 0 C
56. Copyright Council of New Zealand [home page]. (2006) Parnell, Auckland: Copyright Council of New Zealand. Last accessed 20 March 2008. http://www.copyright.org.nz/
57. Copyright (New Technologies and Performers’ Rights) Amendment. (2007) Wellington: House of Representatives. Last accessed 20 March 2008. http://www.parliament.nz/ NR/rdonlyres/FCCECO6B-15EA-41D0-8169-438F48FA83A41 59845/DBSCH_SCR_3848_5268.pdf
58. United States. Constitution of the United States. Washington, DC: National Archives and Records Administration. Last accessed 20 March 2008. http://www.archives.gov/exhibits/ charters/constitution_transcript.html
59. US Copyright Office. eCO Beta-Test Announcement. Washington, DC: US Copyright Office. Revised 19 March 2008. Last accessed 20 March 2008. http://www.copyright. gov/eco/beta-announce.html
60. Besek, June M. Copright Issues Relevant to Digital Preservation and Dissemination of Pre-1972 Commercial Sound Recordings by Libraries and Archives. Washington, DC: Council on Library and Information Resources and Library of Congress, December 2005.
61. US Copyright Office. How to Investigate the Copyright Status of a Work. (Circular 22) Washington, DC: US Copyright Office. Revised July 2006. Last accessed 20 March 2008. http://www.copyright.gov/circs/circ22.html
62. American Library Association. (2007) DMCA: Digital Millennium Copyright Act. Chicago: American Library Association. Last accessed 20 March 2008. http://www.ala. or g/ala/wash o ff/woissues/copyrightb/federallegislation/dmca/ dmcadigitalmillenium.cfm
63. US Copyright Office. Statement of the Librarian of Congress Relating to Section 1201 Rulemaking. Washington, DC: US Copyright Office. Revised 22 November 2006. Last accessed 21 March 2008. http://www.copyright.gov/1201/docs/2006_ statement.html
64. American Library Association. (2008) Distance Education and the TEACH Act. Chicago: American Library Association. Last accessed 20 March 2008. http://www.ala.org/ala/ wash off/woissues/copyrightb/distanceed/ distanceeducation.cfm
65. Register of Copyrights (United States). (2006) Report on Orphan Works: A Report of the Register of Copyrights. Washington, DC: US Copyright Office. Last accessed 20 March 2008. http://www.copyright.gov/orphan/orphan¬report-full.pdf
66. (S.2913, A Bill to Provide a Limitation on Judicial Remedies in Copyright Infringement Cases Involving Orphan Works) S.2913. (2008) Washington, DC: Thomas, Library of Congress. Last accessed 29 April 2008. http://thomas.loc.gov/cgi¬bin/bdquery/D?d110:46:./tempi-bdVLwe::1/bss/d110query.htmll
67. (H.R.1201, the Freedom and Innovation Revitalizing U.S. Entrepreneurship Act of 2007) H.R.1201 (2007) Washington, DC: Thomas, Library of Congress. Last accessed 20 March 2008. http://thomas.loc.gov/cgi-bin/bdquery/z?d110:HR01201: @@@L&summ2=m&
68. (S.522, Intellectual Property Rights Enforcement Act) S.S22. (2007) Washington, DC: Thomas, Library of Congress. Last accessed 21 March 2008. http://thomas.loc.gov/cgi-bin/bdquery/ z?d110:SNO0522:@@@L&summ2.m&
69. (H.R.4279, Prioritizing Resources and Organization for Intellectual Property Act of 2007) H.R.4279. (2007) Washington, DC: Thomas, Library of Congress. Last accessed 30 April 2008. http://th omas.loc.gov/cgi-bin/ query/D ? c110:2:./tempt-c110BDDXlW::
70. National Institutes of Health. Revised Policy on Enhancing Public Access to Archived Publications Resulting from NIH¬Funded Research: Notice Number: NOT-OD-08-033. Bethesda, MD: National Institutes of Health. Release date 11 January 2008. Last accessed 20 March 2008. http://grants. nih.gov/grants/guide/notice-files/NOT-OD-08-033.html
71. SURF. `Zwolle Principles’ Copyright Management for Scholarship. Utrecht, The Netherlands: SURE Last update July 2006. Last accessed 21 March 2008. http://www.surf. nl/copyright/zwolle_principles.php
72. SURF and JISC. Copyright Toolbox. Utrecht, The Netherlands: SURF Foundation. Last accessed 21 March 2008. http://www. surfnl/copyrighttoolbox/
73. SHERPA. (2006) `SHERPA/RoME0 Publisher Copyright Policies & Self-archiving’ SHERPA, Opening Access to Research [home page] University Park, Nottinghamshire, UK: University of Nottingham. Last accessed 21 March 2008. http://www.sherpa.ac.uk/romeo.php
74. SPARC. (2007) ‘About’ SPARC, the Scholarly Publishing & Academic Resources Coalition [home page]. Washington, DC: SPARC. Last accessed 21 March 2008. http://www.arl. org/sparc/about/index.html
75. SPARC. (2007) ‘Resources for Authors’ SPARC, the Scholarly Publishing & Academic Resources Coalition [home page]. Washington, DC: SPARC. Last accessed 21 March 2008. http://www.arl.org/spardauthor/
76. New Jersey Digital Highway. Your Personal Story: Document and Preserve Your Family’s History. New Brunswick, NJ: New Jersey Digital Highway. Last updated 19 January 2007. Last accessed 21 March 2008. http://www.njdigitalhighway. org/personal_story_ever.php
77. Library of Congress. (2006) Legal. Washington, DC. Last accessed 21 March 2008. http://www.loc.gov/homepage/ legal.html
78. British Library. British Library Website Copyright Statement. London. Last accessed 21 March 2008. http://www.bl.uk/ copyrightstatement.html
79. Hirtle, Peter. (2007) Copyright Term and the Public Domain in the United States. Ithaca, NY: Cornell University Library. Copyright 81 Last updated 1 January 2008. Last accessed 21 March 2008. http://www.copyright.cornell.edu/training/Hirtle_Public_ Domain.htm
80. Minow, Mary. Library Digitization Projects: US Copyrighted
Works that have Expired into the Public Domain. Los Altos,
CA: LibraryLaw. Revised 15 April 2004. Last accessed
21 March 2008. http://www.librarylaw.com/Digitization
Table.htm